فراخوان ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی

در شرایطی که شمار قابل توجهی از نیروی کار کشور در قالب مشاغل فصلی و غیررسمی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود قراردادهای رسمی، بیمه و حمایت‌های حداقلی با چالش‌های جدی معیشتی روبه‌رو هستند، موضوع ساماندهی این گروه از شاغلان به یکی از ضرورت‌های حوزه کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. فعالیت گسترده این نیروها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان، گردشگری، خدمات و خرده‌فروشی، در حالی که از حداقل‌های امنیت شغلی بی‌بهره‌اند، موجب شده این بخش از اقتصاد در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر باشد و آثار آن به‌طور مستقیم بر معیشت خانوارها و کارآمدی اقتصاد ملی دیده شود.

جمشید دیوسالار، دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی و رئیس دبیرخانه مشترک نظام استادکاری ساختمان کشور، از آغاز فراخوان ملی ثبت‌نام این دسته از شاغلان خبر داد. او گفت که فرآیند ثبت‌نام در حدود چهل گروه شغلی آغاز شده و هدف از این طرح، سازماندهی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های غیررسمی اقتصاد و فراهم کردن زمینه حمایت‌های قانونی، مالی و آموزشی برای آنان است.

دیوسالار با تشریح وضعیت فعلی این گروه از شاغلان توضیح داد که نیروی کار فعال در حوزه‌های فصلی و غیررسمی بدون چتر حمایتی، بیمه یا بازنشستگی فعالیت می‌کنند و دسترسی محدودی به منابع مالی دارند.

او اضافه کرد: این بخش گسترده از اقتصاد، همچون کوه یخی است که تنها بخش کوچکی از آن دیده می‌شود و بخش عمده آن از دید سیاست‌گذاران دور مانده است. به گفته او، این شرایط علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی خانوارها، موجب کاهش بهره‌وری، ایجاد زمینه فرار مالیاتی و دشواری در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی می‌شود.

او با اشاره به نقش اتاق تعاون در این فرآیند گفت: اتاق تعاون به دلیل ماهیت مردمی، نزدیک‌ترین نهاد به این قشر از شاغلان است و می‌تواند در سازماندهی آنان نقش محوری داشته باشد. فلسفه وجودی تعاون بر پایه همیاری برای رفع نیازهای مشترک شکل گرفته و ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی نیز در همین چارچوب قابل پیگیری است.

دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی در ادامه درباره برنامه‌های اجرایی این طرح توضیح داد که محور نخست، رسمی‌سازی این مشاغل از طریق تشکیل تعاونی‌های صنفی است. به گفته او، با تجمیع شاغلان در قالب تعاونی‌ها، قدرت چانه‌زنی افزایش می‌یابد و امکان بهره‌مندی از بیمه‌های ارزان‌قیمت، تسهیلات مالی و تجهیزات کاری با هزینه مناسب فراهم می‌شود.

او ادامه داد که محور دوم طرح، راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعاتی با عنوان «تعاون کار» است. این سامانه با هدف رصد، طبقه‌بندی و مهارت‌سنجی نیروی کار طراحی شده و به کارفرمایان امکان شناسایی نیروی متخصص و به شاغلان امکان معرفی مهارت‌هایشان را فراهم می‌کند. این پایگاه اطلاعاتی قرار است حلقه واسط میان دولت، تعاونی‌ها و فعالان این حوزه باشد.

دیوسالار محور سوم طرح را ارائه بسته‌های حمایتی و توانمندسازی عنوان کرد. او توضیح داد که این بسته‌ها شامل بیمه‌های اجتماعی ارزان‌قیمت، ایجاد صندوق‌های مالی خرد و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مدیریتی است تا شاغلان این بخش بتوانند فعالیت خود را به شکل پایدارتر و حرفه‌ای‌تر ادامه دهند.

او تأکید کرد که ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و ملی است که با مشارکت نهادهای مردمی به‌ویژه اتاق تعاون می‌تواند به نتایجی مؤثر و پایدار منجر شود.