عدالت توزیعی و مالیات منصفانه؛ سوخت محرک موتور عدالت اجتماعی

اگر عدالت اجتماعی را به مثابه درختی تصور کنیم که شاخه‌های آن آموزش برابر سلامت مسکن و اشتغال است بازتوزیع ثروت همان جریان آبی است که از ریشه به این شاخه‌ها می‌رسد. بدون یک سیستم مالیاتی عادلانه و مکانیزم‌های بازتوزیع شعار برابری فرصت‌ها تنها یک بیانیه اخلاقی است که هیچ ابزاری برای تحقق ندارد. بازتوزیع ثروت در حقیقت فرآیند تبدیل دارایی‌های متمرکز غیرمولد به زیرساخت‌های عمومی است که امکان رقابت منصفانه را برای تمامی طبقات جامعه فراهم می‌کند. مالیات در این نگاه نه یک دست‌اندازی به مالکیت خصوصی بلکه به مثابه حق جامعه بر ثروتی است که تنها در پناه زیرساخت‌های جمعی به دست آمده است. در این گزارش ابعاد بازتوزیع را به عنوان ضامن اجرایی عدالت اجتماعی واکاوی می‌کنیم.

تعریف مفهومی و ریشه‌های نظری

در ادبیات دانشگاهی استنفورد و آکسفورد بازتوزیع ثروت (Redistribution) به معنای انتقال درآمد و ثروت از افراد پردرآمد به افراد کم‌درآمد از طریق مکانیزم‌های اجتماعی نظیر مالیات‌های تصاعدی و خدمات رفاهی است. جان رالز در نظریه عدالت خود با معرفی اصل تمایز تاکید می‌کند که نابرابری‌های اقتصادی تنها زمانی موجه هستند که بیشترین نفع را به محروم‌ترین اعضای جامعه برسانند. از سوی دیگر توماس پیکتی در تبارشناسی مدرن ثروت نشان می‌دهد که وقتی نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر شود نابرابری به صورت خودکار عمیق می‌شود. لذا بازتوزیع مالیاتی ابزاری برای مهار این تمرکز ثروت و بازگرداندن منابع به چرخه فرصت‌های برابر (آموزش و سلامت) است.

واکاوی مؤلفه‌های بنیادین در عدالت توزیعی و مالیات منصفانه

تحقق ارکان مختلف عدالت اجتماعی از جمله آموزش برابر سلامت و مسکن مستلزم بازتعریف ابزارهای مالی قدرت یعنی بازتوزیع و مالیات است. نخستین مؤلفه بازتوزیع ثروت به مثابه حق عمومی است؛ به این معنا که ثروت‌های انباشته نه صرفا محصول تلاش فردی بلکه خروجی بهره‌مندی از زیرساخت‌های ملی و ثبات اجتماعی هستند لذا جامعه در قالب مالیات در این سود سهیم است. دومین مؤلفه مالیات تصاعدی (Progressive Taxation) بر مجموع درآمد و ثروت است تا فشار مالیاتی از دوش طبقات مولد و حقوق‌بگیر برداشته شده و به سمت سرمایه‌های راکد و سودهای غیرعملیاتی هدایت شود. سومین مؤلفه تخصیص هدفمند منابع بازتوزیعی است؛ به طوری که درآمدهای حاصل از مالیات نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود بلکه باید دقیقا در ریشه‌های درخت عدالت یعنی آموزش رایگان و زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری گردد. چهارمین مؤلفه شفافیت و پاسخگویی مالیاتی است تا شهروند اطمینان یابد مالیات پرداختی او به صورت مستقیم منجر به کاهش شکاف طبقاتی و حذف فقر بین‌نسلی می‌شود. پنجمین مؤلفه مقابله با فرارهای مالیاتی ساختاری و حذف معافیت‌های غیرضروری است که به عنوان حفره‌های نشت ثروت مانع از رسیدن منابع به دهک‌های پایین می‌گردند. ششمین و کلیدی‌ترین مؤلفه بازتوزیع به عنوان ضامن پایداری سیستم است؛ چرا که بدون بازتوزیع عادلانه انباشت ثروت در یک سو و انباشت فقر در سوی دیگر منجر به فروپاشی قراردادهای اجتماعی و انسداد مسیر رفاه همگانی خواهد شد.

بازتوزیع مالیاتی؛ ضامن تحقق فرصت‌ها و پل اتصال به رفاه اجتماعی

برای درک ضرورت بنیادین این مفهوم باید پرسید منابع مالی برای تحقق ارکانی نظیر آموزش رایگان باکیفیت سلامت همگانی و مسکن اجتماعی که پیش‌تر واکاوی کردیم از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ دقیق در نظام بازتوزیع مالیاتی نهفته است که به مثابه سوخت محرک موتور عدالت اجتماعی عمل می‌کند. بازتوزیع در واقع نقطه اتصال و پل میان لایه انتزاعی عدالت و لایه عملیاتی رفاه است؛ جایی که دولت با دریافت مالیات‌های تصاعدی از سودهای بادآورده ثروت‌های کلان و ارث منابع مالی لازم را از بخش‌های غیرمولد به سمت توانمندسازی قابلیت‌های انسانی هدایت می‌کند. بدون این سازوکار بازتوزیعی فرزند یک خانواده فقیر هرگز نمی‌تواند در نقطه آغاز برابر با فرزند یک خانواده ثروتمند قرار گیرد و آرمان برابری فرصت‌ها در حد یک ایده نظری باقی می‌ماند. در واقع اگر عدالت اجتماعی را هدف نهایی بدانیم رفاه اجتماعی سازوکار اجرایی و بازتوزیع مالیاتی منبع تغذیه این سازوکار است که با حذف فقر دیجیتال و تضمین سلامت عمومی مانع از بازتولید فقر بین‌نسلی می‌شود. بازتوزیع عادلانه نقطه سنتز تمامی مفاهیمی است که تاکنون ذیل عنوان عدالت اجتماعی بررسی کردیم و ثابت می‌کند که فقر تنها زمانی ریشه‌کن می‌شود که جریان ثروت به نفع ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان بازتنظیم شود.

تبارشناسی عدالت توزیعی؛ از خراج سلطانی تا مهندسی برابری

۱. دوران پیشاصنعتی؛ غیاب مفهوم عدالت توزیعی به مثابه حق

در جهان پیشاصنعتی (پیش از قرن هفدهم) مفهومی به نام عدالت توزیعی با تعریف مدرن آن وجود نداشت. آنچه حاکم بود عدالت صیانتی یا خراج‌گزاری بود. مالیات در این دوران نه برای بازتوزیع ثروت میان فقرا بلکه برای تامین هزینه‌های جنگ و دربار دریافت می‌شد. فقر وضعیتی مقدر و طبیعی تلقی می‌شد و رسیدگی به فقرا نه یک وظیفه ساختاری برای دولت بلکه یک عمل اخلاقی و داوطلبانه (صدقه و احسان) بود. در واقع در جهان پیشاصنعتی مالیات از فقیر به غنی (حاکم) جریان داشت تا امنیت فیزیکی تامین شود نه آنکه از غنی به فقیر بازتوزیع شود تا عدالت برقرار گردد.

۲. قرن هفدهم و هجدهم؛ بذرهای قرارداد اجتماعی و مالکیت

با ظهور اندیشمندانی چون توماس هابز و جان لاک تبار مالیات تغییر کرد. در این دوران مالیات به عنوان بهای قرارداد اجتماعی تعریف شد. لاک استدلال کرد که دولت برای حفاظت از مالکیت خصوصی شهروندان ایجاد شده است و شهروندان باید بخشی از ثروت خود را برای تامین هزینه این حفاظت پرداخت کنند. هرچند در این دوران هنوز بازتوزیع ثروت به نفع محرومان مطرح نبود اما زیربنای فکری مالیات به عنوان یک حق متقابل میان شهروند و دولت شکل گرفت.

۳. قرن نوزدهم؛ انقلاب صنعتی و ظهور مالیات به مثابه ابزار اصلاح

با وقوع انقلاب صنعتی و پدیدار شدن شکاف‌های هولناک طبقاتی در شهرهای بزرگ تبار عدالت توزیعی دستخوش جهش شد. اندیشمندانی چون جان استوارت میل شروع به بازتعریف مالیات کردند. در این دوره برای نخستین بار مالیات نه فقط برای تامین هزینه دولت بلکه به عنوان ابزاری برای اصلاح نابرابری‌های ناشی از صنعت مطرح شد. مفهوم مالیات تصاعدی در همین دوران جوانه زد تا مانع از تمرکز بی‌حد ثروت در دست کارخانه‌داران شود. عدالت توزیعی در اینجا به معنای جبران آسیب‌های ساختاری بازار تعریف شد.

۴. قرن بیستم؛ دولت رفاه و سنتز رالزی

نقطه اوج این تبارشناسی پس از جنگ جهانی دوم و ظهور دولت‌های رفاه است. تحت تاثیر اندیشه‌های کینز و بعدها جان رالز عدالت توزیعی به قلب سیاست‌گذاری تبدیل شد. رالز در نیمه دوم قرن بیستم با ارائه اصل تمایز ثابت کرد که مالیات منصفانه ابزاری برای بازتوزیع شانس‌های زندگی است. در این لایه تبارشناختی مالیات دیگر یک هزینه تحمیلی نیست بلکه سوخت موتور خدمات عمومی (آموزش و سلامت) است تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس به دلیل تصادف تولد در فقر باقی نمی‌ماند.

۵. عصر کنونی؛ مالیات بر سرمایه جهانی و نقد پیکتی

در تبارشناسی معاصر (قرن بیست و یکم) چالش جدیدی به نام جابه‌جایی جهانی سرمایه مطرح شده است. توماس پیکتی با تحلیل داده‌های تاریخی نشان داد که عدالت توزیعی در عصر دیجیتال نیازمند مالیات جهانی بر ثروت است. در این لایه مالیات منصفانه به معنای مهار سوداگری‌های مالی و بازگرداندن منابع به زیرساخت‌های انسانی (عدالت در فناوری و محیط زیست) تعریف می‌شود تا از انسداد نهایی جابه‌جایی طبقاتی جلوگیری شود.

تجربه جهانی و وضعیت ساختاری در ایران

در کشورهای با شاخص رفاه بالا بازتوزیع ثروت از طریق مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت‌های راکد صورت می‌گیرد تا هزینه‌های خدمات عمومی تامین شود. اما در ایران ساختار مالیاتی با چالش‌های بزرگی روبروست. سهم بالای مالیات بر مصرف که فشار آن بر دوش دهک‌های پایین است در کنار معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص و فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان منجر به ناترازی در بازتوزیع شده است. وقتی سیستم مالیاتی به جای بازتوزیع ثروت از طبقات بالا به پایین صرفا بر حقوق‌بگیران تمرکز کند نه تنها عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود بلکه شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌گردد. تحقق عدالت در اشتغال و مسکن که در گزارش‌های قبلی ذکر شد مستلزم اصلاح این ساختار مالیاتی به نفع دهک‌های محروم است.

تامل انتقادی

تقلیل مفهوم مالیات به هزینه‌های جاری دولت بزرگترین انحراف در تبیین این مفهوم است. مالیات عادلانه نباید ابزاری برای پر کردن چاله‌های بودجه‌ای دولت‌های ناکارآمد باشد بلکه باید به عنوان ابزار مهندسی معکوس نابرابری عمل کند. نقد جدی به رویکردهای نئولیبرال این است که کاهش مالیات ثروتمندان باعث رونق می‌شود اما تجربه تاریخی نشان داده است که ثروت به صورت قطره‌چکانی به پایین نشت نمی‌کند. عدالت واقعی مستلزم مداخله فعال حاکمیت در بازتوزیع است تا اطمینان حاصل شود که هیچ شهروندی به دلیل ضعف مالی از حق بر آموزش سلامت و مسکن محروم نمی‌ماند.

نتیجه‌گیری

بازتوزیع ثروت و مالیات عادلانه پایان‌بندی منطقی بر تبیین مفاهیم عدالت اجتماعی است. با درک این مفهوم مشخص می‌شود که چرا بدون منابع مالی متمرکز نمی‌توان از برابری فرصت‌ها سخن گفت. اکنون که زیربنای نظری عدالت اجتماعی با ارکانی چون آموزش اشتغال مسکن سلامت اینترنت و در نهایت بازتوزیع تکمیل شد جامعه آماده است تا وارد لایه بعدی یعنی رفاه اجتماعی شود. بازتوزیع تضمین می‌کند که درخت عدالت اجتماعی نه تنها کاشته شود بلکه منابع لازم برای رشد و به ثمر نشستن را نیز در اختیار داشته باشد.

---

برخی مستندات

۱- مستندات سهم بالای مالیات بر مصرف و فشار بر دهک‌های پایین؛ منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور؛ بخش درآمدهای مالیاتی و ناترازی رفاهی» (آذرماه ۲۰۲۵/۱۴۰۴).

۲- مستندات معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص و فرار مالیاتی؛ منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی - «گزارش سالانه شفافیت مالیاتی و برآورد شکاف مالیاتی در اقتصاد ایران» (تیرماه ۲۰۲۵/۱۴۰۴).

۳- مستندات تمرکز مالیات بر حقوق‌بگیران و تعمیق شکاف طبقاتی؛ منبع: گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران - «تحلیل رابطه نظام مالیاتی و ضریب جینی در دهه ۱۴۰۰» (شهریور ۲۰۲۵/۱۴۰۴).