اگر عدالت توزیعی به سهم آدمها از ثروت میپردازد، عدالت قضایی تضمین میکند که هیچ قدرتی نتواند آن سهم یا کرامت انسانی را بدون دادرسی عادلانه سلب کند. در واقع، دادرسی عادلانه همان چیزی است که هانا آرنت آن را حق بر داشتن حق مینامید؛ یعنی چارچوبی که در آن فرد میتواند از حقوق خود دفاع کند.
بدون یک سیستم مالیاتی عادلانه و مکانیزمهای بازتوزیع، شعار برابری فرصتها تنها یک بیانیه اخلاقی است که هیچ ابزاری برای تحقق ندارد. بازتوزیع ثروت در حقیقت فرآیند تبدیل داراییهای متمرکز غیرمولد به زیرساختهای عمومی است که امکان رقابت منصفانه را برای تمامی طبقات جامعه فراهم میکند. مالیات در این نگاه نه یک دستاندازی به مالکیت خصوصی بلکه به مثابه حق جامعه بر ثروتی است که تنها در پناه زیرساختهای جمعی به دست آمده است. در این گزارش ابعاد بازتوزیع را به عنوان ضامن اجرایی عدالت اجتماعی واکاوی میکنیم.
عدالت در سلامت، در ذات خود، باید حلقه وصلی باشد که تخصص پزشکی را به عدالت ساختاری پیوند میزند، اما امروزه این حلقه به گسلی عمیق بدل شده است؛ که جای تحقق ایده سالم زیستن در تلاش برای زنده ماندن است.
دسترسی برابر به آموزش، تنها بر رفع موانع قانونی و فیزیکی تمرکز دارد. عدالت تحصیلی و تامین مالی آموزش بر رفع موانع اقتصادی تاکید می ورزد تا اطمینان حاصل شود که هیچ استعدادی به دلیل فقر مالی پشت درهای بسته نماند. در این گزارش با تکیه بر مبانی نظری دانشگاههای استنفورد و آکسفورد به واکاوی ابزارهای تامین مالی آموزش با تمرکز ویژه بر بورسیههای تحصیلی میپردازیم.
در دنیایی که آموزش، بانکداری، بهداشت و اشتغال بر بستر شبکه جریان دارد، محرومیت از اینترنت باکیفیت و آزاد، دیگر به معنای قطع ارتباط نیست، بلکه به معنای محرومیت از «حقِ حیاتِ اجتماعی و اقتصادی» است. حق بر اینترنت امروز همان جایگاهی را دارد که حق بر سوادآموزی در قرن بیستم داشت؛ ابزاری که بدون آن، سایر حقوق شهروندی عملا از دسترس خارج میشوند.
