جنگ با مهاجران، جنگ با اقتصاد؛ میراث پرهزینه ترامپ

جنگ صلیبی ضد مهاجرتی که توسط دولت ترامپ در سال اول دوره دوم ریاست جمهوری‌اش آغاز شد، نه‌تنها مشکلات شخصی و اجتماعی را باعث شده بلکه اقتصاد ایالات متحده را نیز مورد آسیب قرار داده است. کمبود نیروی کار، تعطیلی مشاغل موفق، از دست دادن درآمد مالیاتی از مهاجران و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، برخی از عواقبی هستند که اقتصاددانان در مورد آنها هشدار می‌دهند؛ عواقبی که در سال ۲۰۲۵ احساس می‌شدند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ بدتر شوند. حتی مالیات جدید یک درصدی بر حواله‌ها که از اول ژانویه به اجرا درآمد، می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند و این برای کسی مانند ترامپ که با وعده بهبود وضعیت مالی رأی‌دهندگانش در انتخابات پیروز شد، نشانه بدی است.

فوری‌ترین تأثیرات عملیات علیه مهاجران، در بازار کار احساس شد؛ جایی که دستگیری‌ها، اخراج‌ها و ترس از رفتن به محل کار به دلیل یورش‌ها و دستگیری منجر به کمبود نیروی کار شده است. «ادوارد فلورس»، دانشیار جامعه‌شناسی و مدیر مرکز کار در دانشگاه کالیفرنیا، در یک مطالعه اخیر رابطه بین افزایش عملیات توسط مأموران فدرال و کاهش اشتغال را نشان می‌دهد. او به عنوان مثال از کالیفرنیا و واشنگتن دی سی استفاده می‌کند. کالیفرنیا یکی از ایالت‌های آمریکا با بزرگترین جمعیت مهاجر است و واشنگتن دی سی جایی است که تابستان گذشته گارد ملی به دستور ترامپ برای مبارزه با افزایش جرم و جنایتی مستقر شد که آمارها آن را رد می‌کردند.  

در کالیفرنیا، اشتغال بخش خصوصی بین ماه مه و سپتامبر ۲.۹ درصد کاهش یافت. در ماه اوت با ممنوعیت تبعیض نژادی توسط اداره مهاجرت و گمرک (ICE) توسط یک قاضی، وضعیت بهبود یافت، اما با از سرگیری عملیات اجرای قانون در ماه سپتامبر، اشتغال دوباره کاهش یافت. در ناحیه کلمبیا، که «فلورس» از آن به عنوان مرجع استفاده می‌کند، اشتغال بخش خصوصی تا ماه اوت ۳.۳ درصد کاهش یافت، اما همزمان با پایان کنترل فدرال بر پلیس محلی و در ماه سپتامبر ۰.۵ درصد افزایش یافت.

«فلورس» می‌گوید: «تأثیر کنترل‌های سختگیرانه‌تر مهاجرت بر بازار کار با رکود بزرگ و آغاز همه‌گیری کرونا قابل مقایسه است و تشدید مداوم کنترل‌های مهاجرتی، نیاز به مداخلات سیاسی برای کاهش پیامدهای منفی اقتصادی را نشان می‌دهد.» علاوه بر اخراج‌ها و غیبت‌ها، ایالات متحده بخشی از جذابیت خود را برای خارجی‌هایی از دست داده که می‌ترسند هدف این سرکوب قرار گیرند. علاوه بر این، دولت با حذف تمدید خودکار مجوزهای کار موقت (EWP)  در ماه اکتبر، موانع بیشتری را برای استخدام خارجی‌ها ایجاد کرده است.

بیش از ۱۰۰ نفر از رهبران کسب و کار در ماه اکتبر با مراجعه به ساختمان کنگره از اعضای کنگره خواستند تا برای جلوگیری از ورشکستگی کسب و کارهایشان به دلیل از دست دادن کارگران مهاجر، اقدامی انجام دهند. رهبری این گروه با ائتلاف مهاجرت تجاری آمریکا (ABIC) است؛ ائتلافی دو حزبی متشکل از بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ مدیرعامل، صاحبان کسب و کار و انجمن‌های صنفی در ۱۷ ایالت این کشور. آنها ماه‌هاست که در مورد پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های مهاجرتی دولت هشدار می‌دهند. به گفته این ائتلاف، هشت میلیون شغل خالی در سراسر کشور وجود دارد که «باعث افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد، از مواد غذایی گرفته تا مصالح ساختمانی و محدود کردن دسترسی به محصولات و خدمات روزمره برای آمریکایی‌ها» می‌شود.

کشاورزی، هتلداری و ساخت‌وساز

تأثیر سیاست ضد مهاجران در همه بخش‌ها یکسان نیست. ۵۱ درصد از کارگران لبنیات، ۴۵ درصد از کارگران بسته‌بندی گوشت و ۲۹ درصد از کارگران ساختمانی مهاجر هستند. بخش قابل توجهی از این مهاجران، بدون مدارک قانونی و هدف سیاست‌های اخراجی رئیس جمهور جمهوری‌خواه قرار گرفته‌اند. آنها تقریباً ۵ درصد از کل نیروی کار ایالات متحده را تشکیل می‌دهند؛ رقمی که در برخی از بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی (۴۵ درصد)، ساخت‌وساز (۱۴ درصد) و هتلداری (۷ درصد) به شدت افزایش می‌یابد. سایر بخش‌های خدماتی، مانند خانه‌های سالمندان، در حال از دست دادن کارکنان خود و مواجه با کمبود نیروی کار هستند، این مسئله کیفیت مراقبت‌ها را به خطر می‌اندازد. به‌این‌ترتیب برای اولین‌بار در بیش از ۵۰ سال گذشته، جمعیت کارگران مهاجر در حال کاهش است.

طبق گزارش «مرکز تحقیقات پیو»، در ژانویه ۲۰۲۵، تعداد ۵۳.۳ میلیون مهاجر در ایالات متحده زندگی می‌کردند و حدود ۱۶ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. تا ژوئن، جمعیت مهاجران این کشور بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته و به ۵۱.۹ میلیون نفر رسیده بود و احتمالا این کاهش ادامه داشته است. این خبر خوبی برای بازاری نیست که در آن سن نیروی کار به‌عنوان عاملی به نفع مهاجران عمل می‌کند. در سال ۲۰۲۲، تقریباً ۹۰ درصد از مهاجران بدون مدرک در سن کار (بین ۱۶ تا ۶۴ سال) بودند، در حالی که این رقم برای جمعیت متولد ایالات متحده ۶۱.۳ درصد است. علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که ۱.۱ میلیون کارآفرین بدون مدرک در ایالات متحده معمولا مشاغل کوچک و محلی مانند پمپ بنزین، آرایشگاه، خشک‌شویی و فروشگاه‌های مواد غذایی راه‌اندازی می‌کنند. علاوه بر بازار کار، اقتصاد ایالات متحده هم از کاهش درآمد رنج می‌برد.

برخلاف تصور رایج، در ایالات متحده مهاجران غیرقانونی مالیات پرداخت می‌کنند. طبق گزارش شورای مهاجرت آمریکا، خانوارهای مهاجر غیرقانونی در سال ۲۰۲۲، ۴۶.۸ میلیارد دلار مالیات فدرال و ۲۹.۳ میلیارد دلار مالیات ایالتی و محلی پرداخت کرده‌اند. آنها همچنین ۲۲.۶ میلیارد دلار به تامین اجتماعی و ۵.۷ میلیارد دلار به بیمه سلامت «مدیکر» کمک کرده‌اند، برنامه‌هایی که خودشان واجد شرایط دریافت آنها نیستند. گزارشی از «انجمن ملی مهاجرت»- سازمانی برای حمایت از مهاجران- خاطرنشان می‌کند: «در ۴۰ ایالت مهاجران مالیات بر درآمد ایالتی و محلی را با نرخی بالاتر از تقریبا هر مالیات‌دهنده دیگری و گاهی حتی بیشتر از یک درصد از پردرآمدترین افراد جامعه، پرداخت می‌کنند. این وضعیت از آن جهت ایجاد شده که آنها واجد شرایط دریافت بیشتر اعتبارات مالیاتی نیستند و بسیاری از این مالیات‌دهندگان درخواست اعتبار مجدد نمی‌کنند.»

راهکاری به نام مصرف کمتر

به گفته «انجمن ملی مهاجرت»، قدرت خرید مهاجران غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بود. اخراج‌ مهاجران هزینه قابل‌توجهی را برای مشاغل آمریکایی به همراه دارد، زیرا مهاجران در کشور پول خرج می‌کنند، کالا و خدمات می‌خرند و به اقتصاد کمک می‌کنند. اقتصاددانان تخمین زده‌اند اخراج‌های گسترده باعث از دست رفتن بین ۴.۲ تا ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه ایالات متحده می‌شود که معادل تقریبی ۱.۱ تریلیون دلار تا ۱.۷ تریلیون دلار در سال است.

کمپین اخراج مهاجران، بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط سختی قرار داده، به‌طوری که نان‌آور اصلی خانواده قادر به کار نیست یا اخراج شده است. پلتفرم GoFundMe که برای جمع‌آوری کمک‌های مردم از سراسر جهان ایجاد شده، نشان می‌دهد تعداد فزاینده‌ای از خانواده‌ها برای دریافت کمک جهت پوشش نیازهای اولیه به این روش روی می‌آورند. این شرکت که به هر کسی اجازه می‌دهد برای جمع‌آوری کمک مالی، حساب باز کند، امسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی کمک‌های مالی بوده است.

یکی دیگر از ابتکارات دولت که می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، مالیات یک درصدی بر حواله‌هایی است که مهاجران برای خانواده خود در خارج از ایالات متحده می‌فرستند که در لایحه بودجه ترامپ هم گنجانده شده است. کارشناسان معتقدند این امر می‌تواند به دلیل کاهش درآمد ارسالی توسط مهاجران از ایالات متحده، مهاجرت نامنظم در کشورهای میزبان را تشویق کند. علاوه بر این، مهاجرانی که حواله ارسال می‌کنند، پول کمتری برای خرید کالا و خدمات خواهند داشت و این مالیات، ارسال حواله‌ها را از طریق کانال‌های غیررسمی تشویق می‌کند و آنها را در برابر کلاهبرداری آسیب‌پذیر می‌سازد.
 منبع: ال‌پائیس