بودجه رفاه در ۱۴۰۵؛ افزایش ارقام در سایه تورم و تعهدات سنگین صندوقها
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نشان میدهد اعتبارات دستگاههای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی افزایش یافته، اما رشد هزینهها، تورم و تعهدات قانونی، همچنان اجرای کامل قوانین حمایتی را با تردید مواجه کرده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه رفاه اجتماعی نشان میدهد دولت برای بخشهای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی افزایش اعتبارات را در نظر گرفته، اما ساختار هزینهها و روند رو به رشد جمعیت تحت پوشش، فشار مالی قابل توجهی بر این بخش وارد کرده است.طبق جداول بودجهای، اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در برخی ردیفها با رشد ۲۶ تا ۳۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است. برای نمونه، یکی از ردیفهای اصلی اعتبارات این سازمان از حدود ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۸۹ هزار میلیارد ریال در لایحه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان رشد قابل توجهی داشته و از حدود ۳۲۴ هزار میلیارد ریال به بیش از ۴۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی در حدود ۳۸ درصد. با این حال، گزارش تأکید میکند که این افزایش با توجه به تورم سال جاری، برای اجرای کامل قانون کفایت لازم را ندارد. در لایحه بودجه سال آینده، برای نخستینبار ردیفی مستقل برای «صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت» ایجاد شده و حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده؛ اقدامی که در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ارزیابی شده است.
آمارهای ارائهشده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد تعداد خانوارها و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. برای مثال، تعداد افراد تحت پوشش از حدود ۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. روندی که نشاندهنده افزایش تقاضا برای خدمات حمایتی است. در بخش کمیته امداد نیز ترکیب جمعیتی مددجویان نشان میدهد بخش قابل توجهی از خانوارهای تحت پوشش را زنان سرپرست خانوار و سالمندان تشکیل میدهند؛ بهگونهای که بیش از نیمی از خانوارهای مددجو دارای سرپرست زن یا سالمند هستند و حدود ۹۶.۷ درصد این خانوارها از کمکهزینههای معیشتی ماهانه بهرهمند میشوند.
در حوزه صندوقهای بازنشستگی، بخش قابل توجهی از اعتبارات به جبران کسری صندوقها و پرداخت بدهیهای جاری و انباشته اختصاص یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات این بخش نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد رشد داشته است. اعتبارات مربوط به تعادل منابع و مصارف صندوقها، تأدیه بدهیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان بخش عمده این افزایش را تشکیل میدهد. برای نمونه، اعتبارات تعادل منابع و مصارف صندوقها با رشد حدود ۱۹ درصدی پیشبینی شده است.
همچنین در چارچوب برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده تا پایان برنامه، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه برساند؛ هدفی که قرار است طی سه سال و بهصورت پلکانی اجرا شود و نیازمند منابع مالی قابل توجهی در بودجههای سالهای آینده است.
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از افزایش اعتبارات در بخش رفاه اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی حکایت دارد، اما رشد تورم، افزایش جمعیت تحت پوشش و تعهدات قانونی، نشان میدهد این افزایشها لزوماً به معنای بهبود واقعی خدمات حمایتی نیست و نظام رفاه همچنان با فشارهای مالی و کسریهای ساختاری روبهرو است.
