وزیر اقتصاد: اگر دیرتر اقدام میکردیم، بازار ارز بحرانیتر میشد
دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی و تکنرخیکردن ارز، در پی مهار رانت و توزیع عادلانه یارانههاست؛ طرحی که به گفته مدنیزاده ناگزیر و دیرهنگام اجرا شد.
به گزارش آتیه آنلاین، دولت چهاردهم از ماهها قبل برنامه تکنرخیکردن ارز و افزایش رقم کالابرگ الکترونیک را بهعنوان بخشی از اصلاح نظام یارانهها در دستور کار داشت، اما همزمانی اجرای این طرح با شکلگیری اعتراضات اجتماعی باعث شد فرصت گفتوگوی پیشینی و اقناع افکار عمومی از دست برود. هدف اصلی این برنامه، توزیع عادلانهتر منابع، حمایت مؤثرتر از دهکهای پایین و جلوگیری از هدررفت منابع و شکلگیری رانت و فساد در نظام ارزی عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تجربه پنج دهه گذشته، پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان نهتنها به کاهش پایدار قیمت کالاهای اساسی منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد زمینهساز رانت شده است. بررسیها نشان میدهد برخی واردکنندگان با استفاده از شرکتهای صوری در مبدأ، کالاهایی را که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میکردند، با فاکتورهای بالاتر ثبت و در نهایت با قیمت متناسب با دلار بازار آزاد به دست مصرفکننده میرساندند؛ بهطوریکه سود ناشی از اختلاف نرخ ارز به جیب واردکنندگان میرفت و مردم از یارانه بینصیب میماندند.
حذف ارز ترجیحی کالاها بهجز دارو و گندم که از ۱۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد، اگرچه با تجربه ناموفق دولت گذشته در سال ۱۴۰۱ مقایسه میشود، اما دولت فعلی معتقد است ادامه وضعیت قبلی میتوانست تورم و نابسامانی بازار ارز را تشدید کند. در همین راستا، پرداخت کالابرگ الکترونیک بهعنوان جایگزین، با هدف جبران فشار معیشتی بر خانوارها طراحی شده است.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرده است که شرایط غیرطبیعی کشور دولت را ناچار به اجرای زودهنگام طرح کرد و این مسئله فرصت گفتوگو با مردم را محدود ساخت. او با رد این ادعا که اجرای طرح امتیازی برای آرامسازی اعتراضات بوده، تصریح کرد که اگر این تصمیم دیرتر اجرا میشد، وضعیت معیشت مردم و بازار ارز بهمراتب بدتر میشد. به گفته وی، هدف اصلی دولت تبدیل یارانهای محدود به سودی فراگیر برای همه مردم بوده است.
