فقط ۳۵ درصد سالمندان ایرانی مستمری می‌گیرند

جدیدترین گزارش «عدالت شغلی» که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد، فقط ۳۵ درصد از افراد بالای سن بازنشستگی در کشور حقوق دریافت می‌کنند و نسبت پوشش بیمه‌ای در سطح کل جمعیت در سن کار فقط ۳۷ درصد است.

گسترش پوشش نظام‌های بازنشستگی در دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان تبدیل شده است، چرا که بدون تأمین امنیت درآمدی در دوران کهولت، مدیریت فقر و کاهش نابرابری ناممکن خواهد بود. با این حال، ساختار رفاهی ایران برخلاف الگوهای منسجم جهانی، به شکلی ناهمگون عمل می‌کند و ترکیبی از مدل‌های مختلف را در خود جای داده است که هیچ‌کدام به طور کامل نیازهای جامعه را نمایندگی نمی‌کنند.

این نابرابری در دسترسی به حمایت‌های اجتماعی، ریشه در مفاهیم بنیادین «عدالت شغلی» دارد؛ شاخصی که نشان می‌دهد بازنشستگی صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه معیاری برای سنجش انسجام بازار کار و کار شایسته است. در حالی که بر اساس قانون اساسی، تأمین اجتماعی حقی همگانی و تکلیفی بر عهده دولت است، شکاف‌های ساختاری فعلی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه نیروی کار غیررسمی، از این حق محروم مانده‌اند. تداوم این وضعیت نه تنها پایداری مالی صندوق‌ها را در درازمدت تهدید می‌کند، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی، توسعه بیمه‌های داوطلبانه و اجرای اصلاحات لازم را نیز با بن‌بست روبه‌رو می‌کند.

گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان دهنده پوشش پایین بیمه بازنشستگی در ایران است، به‌طوری که فقط 35 درصد از سالمندان ایران حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

بر اساس این گزارش مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، حدود ۴.۷ میلیون نفر برآورد شده است. با توجه به جمعیت ۱۳.۶ میلیون نفری افراد بالای ۵۵ سال، نسبت پوشش بازنشستگی در ایران حدود ۳5 درصد است.

از طرف دیگر، میانگین سن بازنشستگی در این صندوق‌ها تقریبا بین ۵۳ تا ۵۵ سال قرار دارد؛ به‌طور مشخص، میانگین سن بازنشستگی مردان در تأمین اجتماعی ۵۶.۶ و زنان ۵۴.۵ سال گزارش شده است. در صندوق بازنشستگی کشوری این عدد برای مردان و زنان ۵۱.۸۸ سال است و در صندوق روستاییان به دلیل ماهیت متفاوت بازنشستگی، این سن بالاتر از میانگین است. با ترکیب وزن‌دار این داده‌ها، میانگین تقریبی ۵۵ سال به‌عنوان سن بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

همچنین مقایسه تعداد بیمه‌شدگان فعال با جمعیت شاغل کشور نشان می‌دهد نسبت پوشش بیمه‌ای شاغلان ۸۵ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که با در نظر گرفتن جمعیت ۵۶ میلیون نفری در سن کار، نسبت پوشش بیمه‌ای در سطح کل جمعیت در سن کار حدود ۳۷ درصد است.

در اصل بررسی پوشش بیمه‌ای در میان جمعیت شاغل و جمعیت در سن کار بر اساس آمار بیمه‌پردازان فعال انجام شده است. تعداد بیمه‌شدگان اصلی در سه صندوق بزرگ شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و روستاییان و عشایر، همراه با برآوردی از سایر صندوق‌های صنفی، حدود ۲۰ میلیون نفر برآورد شده است. از این تعداد، حدود ۱۶ میلیون نفر بیمه‌پرداز اصلی تأمین اجتماعی، ۸۴۰ هزار نفر بیمه پرداز صندوق بازنشستگی کشوری و دو میلیون نفر بیمه پرداز صندوق روستاییان هستند. سایر صندوق‌ها نیز حدود ۱.۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارند. با مقایسه تعداد بیمه‌شدگان فعال با جمعیت شاغل کشور، که حدود ۲۴.۵ میلیون نفر گزارش شده، نسبت پوشش بیمه‌ای شاغلان ۸۵ درصد محاسبه شده است.

اما با در نظر گرفتن جمعیت ۵۶ میلیون نفری در سن کار (۱۵ سال به بالا)، نسبت پوشش بیمه‌ای در سطح کل جمعیت در سن کار حدود ۳۷ درصد برآورد می‌شود. البته این محاسبه تنها شامل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌شدگان اصلی است و بیمه‌های تجاری یا بیمه‌شدگان تبعی در نظر گرفته نشده‌اند.

فقر در کمین زنان سالمند

بخش دیگری از این گزارش حاکی از نابرابری شدید میان زنان و مردان در دسترسی به امنیت اقتصادی دوران پیری است. آمارها نشان می‌دهد که ۵۶ درصد مردان تحت پوشش مستمری بازنشستگی هستند، اما این رقم برای زنان فقط ۱۵ درصد است.

البته این شکاف در میان شاغلان فعلی نیز ادامه دارد؛ تا جایی که ۵۵ درصد مردان بیمه‌پرداز هستند، اما فقط ۱۹ درصد زنان در گروه‌های سنی کار تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار دارند.

بازار کار غیررسمی؛ متهم ردیف اول

ریشه‌های اصلی پوشش پایین بیمه‌ای در ایران را می‌توان در ترکیبی از ناهماهنگی‌های ساختاری بازار کار و خلأهای قانونی جست‌وجو کرد. سهم بالای نیروی کار در بخش غیررسمی (مانند دست‌فروشان و کارگران ساختمانی) در کنار نرخ پایین مشارکت اقتصادی گروه‌هایی مثل زنان خانه‌دار و دانشجویان، باعث شده است که بخش بزرگی از جمعیت عملاً از چرخه بیمه‌پردازی رسمی خارج بمانند. از سوی دیگر، موانعی مثل حق بیمه بالا در طرح‌های اختیاری، پیچیدگی‌های اداری و تضعیف اعتماد عمومی به پایداری صندوق‌ها، تمایل شاغلان مستقل برای پیوستن به نظام حمایتی را کاهش داده است.

علاوه بر این، فقدان یک نظام بازنشستگی پایه برای افرادی که سوابق بیمه‌ای ندارند، در کنار پراکندگی نهادی و نبود سامانه یکپارچه برای شناسایی گروه‌های فاقد پوشش، مداخلات هدفمند دولتی را دشوار کرده است. این وضعیت با دلایل فرهنگی و نگرشی نیز تقویت می‌شود؛ چرا که در برخی مناطق، هزینه بیمه به جای یک ضرورت بلندمدت، نوعی هزینه اضافی تلقی شده و منابع مالی صرف سرمایه‌گذاری‌های زودبازده می‌شود.

به طور کلی تحقق عدالت شغلی در ایران، فراتر از تغییرات مدیریتی، نیازمند یک بازنگری بنیادین در پیوند میان «کار شایسته» و «حمایت اجتماعی» است. بر اساس توصیه‌های این گزارش، خروج از وضعیت فعلی تنها از مسیر رسمی‌سازی اشتغال، طراحی نظام‌های بیمه‌ای انعطاف‌پذیر برای بخش غیررسمی و ایجاد مشوق‌های ویژه برای مشارکت اقتصادی زنان عبور می‌کند.

ایران برای عبور از الگوی فعلی و حرکت به سمت ثبات، ناگزیر به استقرار یک نظام بازنشستگی پایه و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت حکمرانی در صندوق‌هاست. تنها با تضمین دسترسی برابر تمامی شاغلان به چتر حمایتی، می‌توان از بازتولید نابرابری در دوران سالمندی جلوگیری کرد.