حذف ارز ترجیحی از نگاه اقتصاددان‌ها؛ جدال بر سر «حق مردم» یا «تصمیم ناگزیر»

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید به یکی از پرتنش‌ترین بحث‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. دولتی که از «مهار رانت» و «هدفمند کردن حمایت معیشتی» سخن می‌گوید، در برابر اقتصاددانانی قرار گرفته که برخی این تصمیم را «ناگزیر اما پرهزینه» می‌دانند و برخی دیگر آن را «ضایع‌کردن حق عمومی» و تکرار سیاست‌های شوک‌درمانی گذشته.
در این میان، حسین راغفر، حسین درودیان و کمال اطهاری هر یک روایت متفاوتی از یک سیاست واحد ارائه می‌دهند؛ روایت‌هایی که از دو و شاید سه تصور متفاوت از «ارز»، «دولت» و «جامعه» برمی‌آیند.

ارز، مالکیت عمومی و خط قرمز معیشت

حسین راغفر بحث را از جایی شروع می‌کند که به گفته او عمداً در فضای عمومی نادیده گرفته می‌شود: «ما یک ارز داریم و آن هم ارز حاصل از منابع طبیعی کشور است؛ ارزی که متعلق به همه مردم است.» از نگاه او، همین نقطه آغاز، بسیاری از استدلال‌های رسمی را بی‌اعتبار می‌کند. اگر ارز مال مردم است و مقدارش محدود، اساساً نباید به بازار سپرده شود و قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین شود.
راغفر می‌گوید دولت موظف است این ارز را بر اساس دو معیار قیمت‌گذاری کند: توان تولید صنعتی کشور و معیشت مردم. به تعبیر او، این منابع باید صرف تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه انسانی و زیرساختی شود یعنی آموزش، بهداشت، تحقیق و محیط‌زیست نه واردات کالاهای مصرفی، به‌ویژه کالاهای لوکس.
از همین زاویه، حذف ارز ترجیحی برای راغفر نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از نادیده‌گرفتن حق عمومی است. او می‌گوید نتیجه این تصمیم، افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تولید، گسترش فساد و تشدید ناامنی اجتماعی بوده؛ وضعیتی که به باور او کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است. راغفر با اشاره به تجربه دهه‌های پس از جنگ می‌گوید استدلال «تورم کوتاه‌مدت و تعادل بلندمدت» بارها تکرار شده و هر بار به شوک‌های ارزی تازه و بی‌ارزش شدن پول ملی انجامیده است. به گفته او، این شوک‌ها فقط اقتصادی نیستند؛ پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارند که خود را در اعتراض‌های خیابانی، افزایش افسردگی، خودکشی، جرم و مهاجرت نشان می‌دهند، اشکالی از مقاومت که به جای تغییر، به فرسایش جامعه منجر می‌شوند.
در چنین تصویری، کالابرگ یک‌میلیونی هم برای راغفر بیشتر شبیه «مسکن رسانه‌ای» است تا حمایت واقعی. او یادآوری می‌کند که پرداخت‌های نقدی گذشته زمانی معادل ده‌ها دلار ارزش داشتند، اما امروز یک میلیون تومان در برابر قیمت‌های جهش‌یافته، قدرت جبران ندارد. به باور او، وعده تعدیل این پرداخت‌ها با تورم نیز قابل اتکا نیست و بیشتر برای آرام‌کردن افکار عمومی مطرح می‌شود.

سیاست تند، منابع محدود و انتخاب ناخواسته

در سوی دیگر این بحث، حسین درودیان قرار دارد که از همان ابتدا می‌پذیرد حذف ارز ترجیحی سیاستی «تند» و پرریسک است. او می‌گوید در حالت ایده‌آل، این حذف باید تدریجی و طی چند سال انجام می‌شد تا شوک قیمتی کاهش یابد. با این حال، تأکید می‌کند که با توجه به محدودیت شدید دسترسی دولت به منابع ارزی، ادامه وضعیت قبلی را بدتر می‌داند و در نهایت «همین شرایط را به قبل ترجیح می‌دهد».
درودیان تلاش می‌کند دامنه اثر این تصمیم را محدودتر از آنچه در افکار عمومی تصویر شده، توضیح دهد. به گفته او، بسیاری از کالاها مدت‌هاست با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به حذف ارز ترجیحی نسبت داد. او معتقد است اثر مستقیم این سیاست باید عمدتاً در کالاهایی دیده شود که پیش‌تر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گرفتند یعنی روغن، مرغ، تخم‌مرغ و سپس لبنیات و تسری آن به همه بخش‌ها از نظر تحلیلی دقیق نیست، هرچند اقتصاد ایران به‌طور کلی تورمی است.
درودیان همچنین میان حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز در بازار مبادله تفکیک قائل می‌شود، اما می‌گوید دولت ناچار بوده این دو را هم‌زمان پیش ببرد تا نرخ‌ها با هم «هارمونی» داشته باشند. از نگاه او، شکاف‌های عمیق قیمتی در نهایت دولت را مجبور می‌کند یک‌باره این فاصله را پر کند؛ همان لحظه‌ای که تورم جهشی رخ می‌دهد و «انباشت تورم قبلی» خود را نشان می‌دهد.
برخلاف راغفر، درودیان به نقش کالابرگ خوش‌بین‌تر است. او می‌گوید برای سه تا پنج دهک پایین، پرداخت یک میلیون تومان با توجه به سطح هزینه پایین‌ترشان می‌تواند اثر معناداری داشته باشد و جلوی کوچک‌تر شدن سفره را بگیرد، هرچند از نظر روانی نارضایتی ایجاد می‌شود، چون مردم بیش از هر چیز افزایش قیمت‌ها را می‌بینند. به باور او، این سیاست علاوه بر حمایت کوتاه‌مدت، قرار است الگوی مصرف را هم تغییر دهد: کاهش مصرف کالاهایی با وابستگی وارداتی بالا و حرکت به سمت اقلامی با تولید داخلی بیشتر؛ تعدیلی «دردناک اما ضروری».

«آتش‌نشانی» معیشت و غیبت سیاست اجتماعی

در کنار این دو روایت، کمال اطهاری مسئله حذف ارز ترجیحی و کالابرگ یک‌میلیونی را از زاویه‌ای متفاوت می‌بیند؛ زاویه‌ای که کمتر به نرخ ارز و بیشتر به غیبت یک سیاست اجتماعی جامع بازمی‌گردد. او می‌گوید پرداخت اعتبار خرید نسبت به یارانه نقدی تورم‌زایی کمتری دارد، اما ذاتاً کوتاه‌مدت است و بدون سیاست اجتماعی فراگیر، نمی‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای بر رفاه اجتماعی بگذارد.
اطهاری گسترش کالابرگ به همه دهک‌ها را نه اقتصادی می‌داند و نه عادلانه. به باور او، حمایت یکسان از دهک‌های بالا و پایین، خرج بیهوده منابع عمومی است و نشان می‌دهد دولت به‌جای طراحی یک سیاست پلکانی و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، به راه‌حل‌های ساده‌سازی‌شده پناه برده است. او اتکای صرف به «کدهای اجتماعی» را ناکارآمد می‌داند و تأکید می‌کند که این ابزارها قادر به تشخیص شرایط متغیر زندگی مردم نیستند.
از نگاه اطهاری، مسئله فقط معیشت امروز نیست، بلکه پیوند آن با ساختار اشتغال، آموزش و بیمه اجتماعی است. او می‌گوید بخش بزرگی از جامعه در مشاغل ناپایدار یا خارج از شمول قانون کار قرار دارند و حداقل دستمزد یا کالابرگ، این گروه‌ها را پوشش نمی‌دهد. به باور او، بدون بازتعریف بیمه‌های اجتماعی متناسب با اقتصاد مبتنی بر مشاغل ناپایدار و بدون سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی برای اقتصاد دانش، این سیاست‌ها به انباشت نارضایتی اجتماعی دامن می‌زنند.

آزمونی فراتر از اقتصاد

آنچه این سه روایت را از هم جدا می‌کند، صرفاً اختلاف بر سر عدد و نرخ نیست. برای راغفر، مسئله اصلی مالکیت عمومی منابع و جهت‌گیری توسعه‌ای است و حذف ارز ترجیحی نماد تداوم سیاست‌هایی است که به زیان اکثریت جامعه عمل می‌کند. برای درودیان، مسئله مهار یک نظام چندنرخی ناپایدار و کاهش رانت و هدررفت منابع است، حتی اگر هزینه کوتاه‌مدت آن سنگین باشد. برای اطهاری، اما، هر دو رویکرد بدون سیاست اجتماعی جامع، ناقص و ناپایدارند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ یک‌میلیونی به آزمونی فراتر از اقتصاد تبدیل شده است؛ آزمونی برای اعتماد عمومی، توان دولت در اجرای سیاست‌های پرریسک، و تحمل جامعه در برابر فشاری که هر سه اقتصاددان با همه اختلاف نظرهایشان بر سر وجود آن توافق دارند.