۲۹ درصد فرزندخواندگیها غیرقانونی است
از هر سه فرزندخواندگی در ایران طی یک دهه گذشته، یک مورد غیرقانونی بوده و این روند به معضلی ساختاری با پیامدهای جدی برای کودکان، خانوادهها و نظام قضایی تبدیل شده است.
به گزارش آتیه آنلاین، گزارش تازه سازمان بهزیستی درباره ۱۸ هزار و ۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تصویری نگرانکننده از گسترش «فرزندخواندگی غیرقانونی» در کشور ارائه میدهد؛ روندی که از هر سه واگذاری کودک، یک مورد آن خارج از چارچوب قانونی انجام شده است. طبق این گزارش، ۱۳۰۲۰ مورد فرزندخواندگی قانونی و ۵۲۲۴ مورد غیرقانونی ثبت شده و بیشترین اوج این پدیده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده که در برخی سالها سهم واگذاری غیرقانونی به ۴۴ درصد رسیده است. هرچند در دو سال اخیر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) با اصلاحات اجرایی و افزایش نظارتها، میزان مراقبت غیرقانونی به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یافته اما همچنان پدیدهای جدی و ساختاری محسوب میشود.
گزارش، شیوههای رایج فرزندخواندگی غیرقانونی را شامل خرید و فروش نوزاد از طریق واسطهها و کارکنان مراکز درمانی، ادعای یافتن کودک، واگذاری مستقیم توسط خانواده زیستی بدون طی مراحل قانونی و حتی توافقهای پیش از تولد معرفی میکند. نوزادان سالم و بهویژه دختران بیشترین هدف این تخلفات هستند.
دلایل شیوع این پدیده به عوامل اقتصادی، فرهنگی و ساختاری بازمیگردد. در خانوادههای زیستی، فقر، اعتیاد، بارداری خارج از ازدواج و ناآگاهی از مسیرهای قانونی اصلیترین عوامل هستند. در خانوادههای متقاضی نیز طولانی بودن فرآیند رسمی، نداشتن شرایط قانونی، تمایل به دریافت نوزاد سالم و ترس از بازگشت خانواده زیستی موجب رویآوری به مسیرهای غیررسمی میشود.
پیامدهای فرزندخواندگی غیرقانونی گسترده است: کودکان بدون هویت حقوقی و شناسنامه معتبر میمانند، در معرض خطر بازپسگیری و آسیبهای روانی قرار میگیرند، خانواده زیستی با احساس گناه و آسیب مالی مواجه میشود، مراقبان غیرقانونی در خطر پیگرد قضایی و اخاذی قرار دارند و در سطح کلان، خرید و فروش نوزاد عادی شده و اعتبار نظام حقوقی آسیب میبیند.
گزارش همچنین به کاستیهای قوانین ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ اشاره میکند. برخی مواد قانون ۱۳۹۲ عملاً مراقبان غیرقانونی را در اولویت قرار داده و نبود اقدامات پیشگیرانه راه را برای تخلفات باز گذاشته است. از سوی دیگر، تعریف گسترده «وضعیت مخاطرهآمیز» در قانون ۱۳۹۹ موجب افزایش ورود کودکان فاقد شرایط فرزندخواندگی به مراکز شده است. ضعف هماهنگی میان دستگاهها، پیچیدگی تشخیص عدم صلاحیت والدین و فشار بر بهزیستی برای تأیید مراقبتهای غیرقانونی از دیگر چالشهاست.
در بخش پایانی، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار از جمله بازنگری قوانین، افزایش ضمانت اجرا، تشکیل شعب تخصصی قضایی، برخورد با شبکههای خرید و فروش نوزاد، استفاده از ابزارهای نوین تشخیص هویت و تسهیل فرزندخواندگی قانونی مطرح شده است. جمعبندی گزارش تأکید میکند که تنها با رویکرد کودکمحور و هماهنگی نهادی میتوان از گسترش این بحران جلوگیری کرد.
