شوراها در حاشیه قدرت؛ چند عضو شورا سلب عضویت شدند؟

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که جایگاه شوراها در قانون، با آنچه امروز در اجرا می‌بینیم، فاصله معناداری دارد گفت: شورای عالی استان‌ها یکی از نهادهای تصریح‌شده در قانون اساسی است؛ نهادی که به گفته او باید هم‌تراز مجلس عمل کند، اما در واقعیت، همچنان برای اجرای مصوباتش با سدهای متعدد مواجه است. 

حاجی‌بگلو گفت اگر قرار است اختیارات به استانداران واگذار شود، همان حقوق و اختیارات باید برای شوراها نیز به رسمیت شناخته شود و نگاه رقابتی به شوراها را «خیانت به نظام» خواند.

یکی از محورهای اصلی سخنان او، اختلاف میان شهرداری تهران و استانداری بر سر حریم شهر بود؛ اختلافی که به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها اساساً نباید به وجود می‌آمد. او تشکیل اداره‌کل جدید برای مدیریت حریم را نشانه‌ای از بزرگ‌شدن دولت دانست و تأکید کرد که بسیاری از این وظایف باید به مدیریت شهری سپرده شود؛ موضوعی که مجلس نیز در حال بررسی اصلاح آن است.

حاجی‌بگلو با انتقاد از اجرا نشدن قانون هوای پاک، وضعیت خودروها، کیفیت سوخت و تعلل وزارتخانه‌ها را از عوامل اصلی بحران آلودگی دانست. از نگاه او، توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی، زمین‌ماندن برقی‌سازی ناوگان، رها بودن وضعیت موتورسیکلت‌ها و بی‌توجهی به هوشمندسازی شهری، سبب شده سال‌ها وعده هوای پاک، به نتیجه نرسد. او از تدوین طرحی جدید برای ساماندهی آلودگی هوا خبر داد و گفت صنایع آلاینده باید از شهر خارج شوند.

او ادامه داد:  اگر حمل‌ونقل عمومی رایگان شود، استفاده از خودروی شخصی به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. در همین بخش، از وجود «مافیای حمل‌ونقل» سخن گفت و تأکید کرد اگر این سد شکسته شود، امکان تحول واقعی وجود دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه امروز تقریباً همه روستاهای کشور به آب، برق و گاز دسترسی دارند، گفت ریشه اصلی مهاجرت، نبود شغل و اقتصاد پایدار است. به گفته او، وقتی درآمدی در روستا نباشد، مهاجرت اجتناب‌ناپذیر است.

او وضعیت کشاورزی را نیز بحرانی توصیف کرد؛ از کشت محصولات آب‌بر تا نبود آبیاری مکانیزه و ضعف جدی در الگوی مصرف. حاجی‌بگلو گفت وزارت نیرو تاکنون اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده و شورای عالی استان‌ها طرحی برای اصلاح الگوی کشت و بازار تره‌بار تهیه کرده تا محصولات بدون واسطه از کشاورز به دست مردم برسد.

در حوزه مسکن، رئیس شورای عالی استان‌ها صراحتاً گفت تا زمانی که همه اختیارات در وزارت راه و شهرسازی متمرکز باشد، بحران مسکن ادامه خواهد داشت. او معتقد است واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود و از ارائه طرح اصلاح قانون کمیسیون ماده ۵ به مجلس خبر داد.

او آمار تخلفات شوراها را نیز اعلام کرد: از میان ۱۲۶ هزار عضو شوراهای شهر و روستا، تنها ۹۸ مورد سلب عضویت ثبت شده است؛ عددی که به گفته او در مقایسه با سایر دستگاه‌ها بسیار اندک است، هرچند حتی همین عدد نیز زیاد است و بیشتر این تخلفات ناشی از ناآگاهی از قوانین بوده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها درباره احتمال تمدید دوره شوراها گفت بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون شوراها، یا باید انتخابات همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار شود یا دوره شوراها تمدید شود. او از ارائه طرح مربوطه به مجلس خبر داد و تأکید کرد تصمیم نهایی با نمایندگان است.