کودکان دارای معلولیت؛ قربانیان خاموش نظامهای حمایتی ناکارآمد
در وبینار تخصصی «زیر سایه سکوت»، کارشناسان حوزه معلولیت و حقوق کودک از واقعیت تلخ خشونت چندبرابری علیه کودکان دارای معلولیت سخن گفتند؛ خشونتی که در نبود آمار شفاف، ضعف قوانین حمایتی و سیاستگذاریهای نادرست، اغلب پنهان میماند و فرصت رشد و زیست طبیعی را از هزاران کودک سلب میکند.
در وبینار تخصصی «زیر سایه سکوت: واکاوی خشونت علیه کودکان دارای معلولیت» که انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار کرد، سمانه شعبانی متخصص دسترسی دیجیتال در مدیریت کل اتحادیه اروپا و افسر سابق حقوق زنان در مجمع اروپایی معلولیت و زهرا عابدینی فعال و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت و مدرس دانشگاه به بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه کودکان دارای معلولیت و ریشههای ساختاری، فرهنگی و قانونی آن پرداختند.
سمانه شعبانی در این نشست گفت در ایران آماری از خشونت علیه کودکان دارای معلولیت نداریم اما در جهان این آمار حدود سه تا چهار برابر خشونت علیه کودکان به طور کلی است.
به گفته شعبانی معلولیت شرایط را برای درک و توضیح موقعیت، برای کودکان دشوار میکند و باعث میشود نتوانند آن را درک کنند یا ابراز کنند. او با اشاره به اینکه برخی افراد جامعه معلولیت را به عنوان ننگ و عار و سرشکستگی خانواده به حساب میآورند گفت این موضوع باعث طرد این بچهها از جامعه میشود. همچنین با توجه به اینکه این کودکان به مراقبت وابستگی شدید دارد و معمولا در نبود سیستمهای حمایتی در خانواده بر عهده مادر یا زنان دیگر است باعث میشود این افراد دچار فرسایش روانی شوند که به شکل خشم در برخورد با کودک دارای معلولیت خود را نشان میدهد.
افسر سابق حقوق زنان در مجمع اروپایی معلولیت در ادامه با اشاره به مراکز نگهداری از کودکان، صرف وجود این مراکز را خشونت ساختاری و سیستمی دانست که کودک معلول را از اجتماع جدا میکند و گفت در جهان بحث بر سر این است که این مراکز کلا حذف شوند. او مدارس استثنایی را جدا میداند و معتقد است هرچند یک سری رویکردهای بعضا نادرستی وجود دارد اما اصل موضوع خوب است: «آموزشهای ویژه ارائه میشود که لازم است. مثلا من خودم اول وارد مدارس مدرسه استثنایی شدم، خط بریل یاد گرفتم، راه رفتن با عصای سفید یاد گرفتم و بعد کلاس سوم چهارم ابتدایی گفتند ما حمایت میکنیم در مدرسه عادی تحصیل کنی و سه چهار ساعت در هفته یک معلم خواهی داشت. این روند خیلی خوب بود. نمیدانم الان آیا همین روند حمایتی با معلم فراگیر همچنان ادامه دارد یا نه. اگر ادامه دارد خیلی خوب است.»
اما حذف کردن موسسات هم با توجه به شرایط ایران که حداقلهای حمایت اجتماعی برای خانوادهها فراهم نیست تا از فرزندشان نگهداری کنند یک دفعه ممکن نیست. او تاکید کرد که این موضوع یک برنامه منسجم زمانبر میطلبد که پله پله کار را جلو ببرد: «به خانوادهها آموزش بدهند و صندوق حمایتی برای خانواده تعریف کنند که در محیط خانه از بچه حمایت کنند و شرایط را فراهم کنند که بچه آموزش ببیند.»
متخصص دسترسی دیجیتال در مدیریت کل اتحادیه اروپا معتقد است نمیتوان شرایط را با فضای اروپا مقایسه کرد که خدمات اجتماعی در آنجا در اولویت قرار دارد و همه یک حداقلی از زندگی را دارند: «میتوانیم درسهایی بگیریم از اقدامات اروپا ولی نمیتوانیم الگوها را مطابقت بدهیم چون ما آن حمایت اجتماعی را نداریم. ما در کشور فقر مطلق داریم و این الگوها برای ما کمی لوکس است.»
به گفته شعبانی برنامههای رسانههای جمعی در تعریف نگاهی که نسبت به بچههای دارای معلولیت شکل میگیرد تاثیرگذارند: «آیا این بچه را یک فرد ضعیف و به اصطلاح قابل ترحم نشان میدهد یا نه از آن طرف اغراق میکند و تواناییهای این بچه را به عنوان یک ابرقهرمان نشان میدهد که این هم واقعا الگوهای نابهنجاری را شکل میدهد.»
او با اشاره به اینکه حتی وجود یک فرد امن در زندگی این کودکان میتواند بازی را خیلی به نفعشان تغییر بدهد گفت: «حتی بزرگسالانی که معلولیت دارند میگویند که وقتی درباره خشونت یا سلامت صحبت میکنیم ما را باور نمیکنند و جدی نمیگیرند. حالا در نظر بگیرید که این موضوع برای کودکان چقدر میتواند بیشتر باشد.»
شعبانی توصیه کرد که خانوادههای دارای فرزند دارای معلولیت باید تحت آموزش و حمایت باشند و میگوید به بچهها گوش دهیم و فضای امنی برایشان ایجاد کنیم که حرف بزنند، این حداقل کاری است که میشود انجام داد.
خلاءهای قانونی و تصمیمات اشتباه؛ عامل تشدید آسیبها و افزایش معلولیت
زهرا عابدینی فعال و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت در بخش دیگری از این وبینار درباره سیاستگذاریهای غلطی گفت که خشونت را در ایران افزایش دادهاند. او اشاره کرد که کودکان بیدفاعترین انسانها در برابر هر اقدامی از جمله در برابر خشونت هستند و خشونت در مقابل کودکان دارای معلولیت بسیار دردناکتر است: «شاید کودکی که معلولیت ندارد از جهاتی قدرت دفاع داشته باشه ولی شما فرض کنید کودک نابینایی که دلش میخواهد بازی کند و بین دوستانش باشد ولی اطرافیان او را نمیپذیرند یا کودک ناشنوایی که تحت آزار قرار میگیرد و نمیتواند آن را بیان کند.»
او خشونت علیه کودکان را به چهار نوع خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و اهمال یا خشونت نادیده گرفتن تقسیم کرد: «فکر میکنم بزرگترین بعد خشونت علیه کودکان دارای معلولیت، خشونت روانی است که از نگاههای ترحممحور انسانها شروع میشود. زمانی که کودک در جامعه حضور پیدا میکند با نگاههای ترحمآمیز و صحبتهای تحقیرآمیز روبهرو میشود که روانش آسیب میبیند. درنتیجه یک دلهره و اضطرابی همیشه دنبال کودک هست.»
عابدینی به خشونت روانی در فضای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت اگرچه مدارس استثنایی خوبی داریم که معلمان تربیتشده و آموزشدیده دارند و اقدامات مثبتی در آنها انجام میشود اما در برخی از این مدارس افراد دارای معلولیتهای مختلف را ادغام میکنند: «من در مدرسهای درس خواندم که در کنار دوستان ناشنوا بودیم و ما نابینا بودیم و نمیتوانستیم ارتباطی با آنها برقرار کنیم و فضای ملتهبی ایجاد شده بود.»
او پس از اشاره به تجربه خود گفت زمانی که کودکان دارای معلولیت میخواهند به مدارسی که شرایط متفاوت ندارند بروند با عدم پذیرش مواجه میشوند: «بعد از ابتدایی میرویم مدارس دیگر و بارها و بارها موقع ثبتنام کودک را نمیپذیرند و این همواره در ذهن کودک میماند که پذیرفته نشده است. سیستم آموزش و پرورش هنوز نتوانسته به یک ایدهآلی برسد و عموما افراد دارای معلولیت زمانی که وارد محیط دانشگاهی میشوند انگار خیالشان راحت میشود.»
این مدرس دانشگاه در بحث خشونت جنسی به سوءاستفادههایی اشاره کرد که این کودکان نمیتوانند بیانش کنند و جامعه هم نمیپذیرد: به دلیل رویکرد ناتوانانگارانه یا رویکردهای بیمارمدارانهای که در جامعه وجود دارد، افراد قضاوت میکنند، یا نمیپذیرند و انکار میکنند.»
همچنین معلولیت این کودکان گاهی از سوی خانواده هم نادیده گرفته میشود و آنها فرزند را مجبور میکنند که شبیه بقیه باشند: «همه اینها در بزرگسالی آثار منفی دارد و گاه ما با جامعهای دارای معلولیتی مواجه هستیم که به واسطه ترحمها و خشونتهای روانی متوقع شدهاند و همواره انتظار دارند. انتظار داشتن یک بعدش صحیح است اما یک بعدش هم غلط است. چون انسانها زمانی میتوانند به رشد برسند که خودشان گامی بردارند و جامعه هم با آنها همراهی کند.»
عابدینی در بخش دیگری از سخنرانیاش به بحثهای حقوقی پرداخت. به گفته او غیر از اینکه ایران به کنوانسیون بینالمللی حقوق کودکان ملحق شده و سعی کرده تعهداتش را بپذیرد ولی در عمل اتفاق چندانی نیفتاده است، در قانون حمایت از کودکان، اطفال و نوجوانان هم کودکان دارای معلولیت دیده نشدهاند.
او به شرایطی اشاره کرد که باعث ایجاد معلولیت در کودکان میشوند، مواردی مثل اهمال در مراقبت از کودکان، کودکان کار که در محیطهای ناامن فعالیت میکنند یا کسانی که به واکسن اعتقادی ندارند و به مرور کودکان دچار معلویت میشود: «در کنار همه این بیتوجهیها قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده را داریم که مقرر کرده انجام آزمایشهای غربالگری نباید از سوی کادر درمان الزامی باشد و مطابق آماری که خود سازمان بهزیستی ارائه داده باعث شده تعداد کودکان دارای سندروم دان دو برابر افزایش پیدا کند و این کودکان در معرض بیشترین خشونت قرار دارند. اگر قوانینی داشتیم که این کودکان در معرض هیچگونه آسیبی قرار نمیگرفتند، میتوانستیم بگوییم که نباید سلب حق حیات کرد. ولی در جامعه ایرانی که ما از ابتدای کودکی تا پیدا کردن شغل یا هر چیز دیگری همواره دچار چالش هستیم به نظر میرسد که قانونگذاری، قانونگذاری بیخردانهای است.»
عابدینی در نهایت راهکارهایی را پیشنهاد کرد. راهکارهایی مثل اینکه به اسناد بینالمللی که ملحق شدهایم، عمل کنیم و برایشان شرط نگذاریم. همچنین به فکر ارتقای آگاهی و آموزش به خانوادههای کودکان دارای معلولیت باشیم: «زمانی که کودک دارای معلولیتی در یک خانواده متولد میشود، خانواده دچار سردرگمی میشود. نهادهای متولی از جمله انجیاوها یا نهادهای دولتی باید اقدام آموزشی مناسب را ارائه بدهند که چه اقدامی باید صورت بگیرد. زمانی که خانواده آگاه باشد در ترویج آگاهی جامعه تلاش میکند.»
او در پایان گفت باید در سیستم سیاستگذاری و سیستم تقنینی از افراد آگاه استفاده شود و خود جامعه افراد دارای معلولیت که از خلاءهای کودکی و خشونتها آگاهاند اقدام کنند و دیگران را آگاه کنند و دولت را ملزم به پژوهش و اقدام در این زمینه کنند.
خشونت علیه کودکان دارای معلولیت نه یک مسئله فردی، که نتیجه ترکیب خطرناک فقر، ناآگاهی، نبود حمایت اجتماعی، ساختارهای معیوب و سیاستگذاریهای غیرکارشناسی است. مسیری که به گفته آنها میتواند با پذیرش اسناد بینالمللی، آموزش خانوادهها، مشارکت فعال خود افراد دارای معلولیت و سازمانهای مردمنهاد و تدوین قوانین دقیق و قابل اجرا تغییر کند.
