انحصار خودروسازی؛ مردم گروگان محصولات بیکیفیت
دهههاست صنعت خودروسازی یکی از پرهزینهترین حوزههای سرمایهگذاری اقتصادی ایران به شمار میرود؛ صنعتی که همواره از حمایت مستقیم دولتها، تخصیص منابع ارزی، معافیتهای گوناگون و سیاستهای انحصاری بهره برده است.
به گزارش آتیهآنلاین، با این حال، امروز کیفیت پایین محصولات داخلی، ناایمنی بسیاری از خودروهای تولیدی، مصرف بالای سوخت و نارضایتی گسترده خریداران، به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است.
بازار خودرو در ایران سالهاست انحصاری اداره میشود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، اصلیترین مانع رقابت، نوآوری و بهبود کیفیت است. در چنین فضایی، تولیدکننده نیازی به ارتقای استانداردها یا کاهش هزینههای مصرفکننده نمیبیند و محصولاتی عرضه میکند که فاصله قابلتوجهی با فناوری و کیفیت جهانی دارند. در واقع، نبود رقیب خارجی و محدودیت شدید واردات، مشتری ایرانی را ناچار کرده که خودروهایی گران، کمکیفیت و اغلب پرمصرف را خریداری کند؛ خودروهایی که بسیاری از آنها همچنان بر پایه پلتفرمهای قدیمی دهههای گذشته تولید میشوند.
مسئله مصرف سوخت یکی از چالشهای جدی این صنعت است. بسیاری از خودروهای داخلی مصرفی بالاتر از استانداردهای جهانی دارند و در سالهای اخیر فشار بر شبکه انرژی کشور را تشدید کردهاند. شدت این بحران تا جایی پیش رفته که رئیسجمهور با صراحت نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده و تأکید کرده است که اگر موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت کاهش نیابد، دولت ناچار به بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوزهای تولید خواهد بود. این اظهار نظر صریح، نشاندهنده عمق نارضایتی حاکمیت از عملکرد خودروسازان است.
در حوزه ایمنی نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. هرچند برخی استانداردهای جدید اعلام شده، اما اجرای آنها همچنان ناقص و گزینشی است. نمونههای متعددی از تصادفات جادهای وجود دارد که در آن خودروهای داخلی عملکرد ضعیفی از نظر ایمنی نشان دادهاند؛ از جمله حادثه زنجیرهای بهبهان–رامهرمز که در آن حتی یک ایربگ نیز فعال نشد. به باور بسیاری از متخصصان، اگر استانداردهای حداقلی سختگیرانه اجرا نشده بود، خودروهای سالخوردهای مانند پراید یا پژو ۴۰۵ همچنان در خط تولید باقی میماندند.
کیفیت پایین قطعات و زنجیره تأمین نیز عامل مهم دیگری است که خودروهای داخلی را به محصولاتی پرهزینه و بیدوام تبدیل کرده است. نظارت سست بر قطعهسازان، استفاده از مواد اولیه بیکیفیت و حضور تولیدکنندگان بدون شناسنامه، موجب شده که خودروها پس از مدت کوتاهی دچار استهلاک و خرابیهای پیدرپی شوند. این مشکل در برخی خودروهای صفر کیلومتر هم دیده میشود؛ موضوعی که نهتنها هزینههای غیرمنتظره به خانوار تحمیل میکند، بلکه اعتماد عمومی به این صنعت را هم به شدت کاهش داده است.
به گزارش ایسنا، از سوی دیگر، روند دشوار رفع ایرادات نیز فشار زیادی بر مصرفکننده وارد میکند. بسیاری از نمایندگیها توان یا تمایل کافی برای رفع مشکلات ندارند و مالک ناچار است به مراکز اصلی مراجعه کند؛ آن هم با صفهای طولانی و احتمال از دست رفتن گارانتی در صورت مراجعه به تعمیرگاههای بیرونی.
با همه این موارد، کارشناسان معتقدند تنها راه خروج از بحران، اصلاحات ساختاری است: پایان دادن به انحصار، آزادسازی مدیریتشده واردات، نوسازی فناوری، نظارت مستقل و شفاف بر کیفیت و الزام خودروسازان به پاسخگویی. تا زمانی که این اصلاحات اجرا نشود، خودروهای داخلی همچنان پرهزینه، پرعیب و ناایمن باقی خواهند ماند و بار مالی و جانی آن بر دوش مردم خواهد بود.
