۵ بانک در آستانه دچارشدن به سرنوشت بانک آیندهاند؛ ضرورت تدوین سیاستهای پیشگیرانه
با انحلال بانک آینده، پنج بانک دیگر با کفایت سرمایه منفی در وضعیت هشدار قرار دارند. تورم، تحریمها، فساد، بدهی بینبانکی و نظارت ضعیف از دلایل اصلی این بحران هستند. بدون اصلاحات فوری و اقدامات نظارتی قوی، خطر ورشکستگی این بانکها را تهدید میکند.
هرچند با انحلال رسمی بانک آینده و شروع فرآیند «گزیر»، یکی از پیچیدهترین بحرانهای ناترازی در نظام بانکی ایران به مرحله پایانی رسید اما به گفته معاون نظارت بانک مرکزی حداقل پنج بانک و موسسه اعتباری وجود دارند که با نسبت کفایت سرمایهای پایینتر از حد مجاز روبهرو هستند و در وضعیت هشدار قرار دارند. اگر سیاستگذاران پولی به این وضعیت رسیدگی فوری نکنند، امکان تبدیل شدن هر یک از این بانکها به بانک آینده بعدی وجود دارد. در این مجال به دلایل بروز کفایت سرمایه پایین بانکها و راهکارهایی جهت بهبود این نسبت پرداخته میشود.
بانکهای ناتراز
به گفته محمدپور معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با اقدامات انجام شده تعداد بانکهای ناتراز از 14 عدد در سال 1399 به شش بانک ناتراز در سال جاری کاهش پیدا کرده که با کنار گذاشتن بانک آینده به پنج بانک ناتراز رسیده است. بر این اساس، سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سالها جزو بانکهای ناتراز بودند با فروش داراییها در زمره بانکهای تراز قرار گرفتند. بانکهای ناتراز شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایرانزمین هستند. بر اساس گزارشها نسبت کفایت سرمایه این پنج بانک به شرح زیر است:
· بانک سرمایه (منفی ۳۲۸ درصد)
· بانک دی (منفی ۸۱ درصد)
· بانک سپه (منفی ۲۳ درصد)
· بانک ایرانزمین (منفی ۲۱ درصد)
· مؤسسه ملل (منفی ۱۶ درصد)
ناترازیهای مالی که منجر به منفی شدن نسبت کفایت سرمایه(نسبت سرمایه واقعی بانک به داراییهای پرریسک) در این پنج بانک شده، دلایل متعددی دارد که در ادامه به پنج دلیل مهم آن اشاره میشود.
اقتصاد تورمی
تورم مزمن و دو رقمی طی سه دهه گذشته باعث کاهش ارزش واقعی سرمایه بانکها و رشد هزینههای عملیاتی و بدهیهای آنها شده است. بانکها بخش بزرگی از داراییهای خود را به صورت پول نقد، سپردههای ثابت، اوراق قرضه یا وامهای بلندمدت با نرخ ثابت نگه میدارند.
با افرایش تورم، ارزش این داراییها کاهش مییابد زیرا در سمت درآمدها قدرت خرید پول نقد و سپردهها افت میکند و وامهای با نرخ ثابت با رشد تورم تبدیل به تسهیلات با سود واقعی منفی میشوند.
از طرف دیگر ارزش واقعی اوراق قرضه دولتی یا شرکتها -که معمولاً سود ثابت دارند- با افزایش تورم، کاهش مییابد. از سمت هزینهها رشد تورم، هزینههای عملیاتی بانکها (شامل حقوق کارمندها، اجاره شعب، هزینههای فنآوری) نیز افزایش مییابد. در نتیجه، ارزش واقعی سرمایه بانک (یعنی دارایی منهای بدهی) کمتر شده است؛ حتی اگر در ترازنامه اسمی چیزی کم نشده باشد. این فرآیند یعنی بانک ضعیفتر شده و ریسک ورشکستگی بالاتری دارد و نیاز به تزریق سرمایه بیشتر است.
تحریمها و نوسانهای ارزی
محدودیتهای بینالمللی دسترسی بانکها به بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی رو محدود کرده است. بانکها معمولاً از معاملات بینالمللی، گشایش اعتبار اسنادی (LC)، حوالههای ارزی و سرمایهگذاری در بازارهای خارجی کسب درآمد میکنند.
با برقراری تحریم، مسیرهای انتقال پول بسته میشود و به دلیل عدم فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان، درآمد کارمزدی بانک از بین میرود. علاوه بر این، بانک نمیتواند در بازارهای جهانی سرمایهگذاری کند یا تسهیلات ارزی ارائه دهد.
در این شرایط بانکها مجبور میشوند به جای فعالیتهای ارزی سودآور، به وامدهی داخلی پرریسک روی آورند و به شرکتهای تحریمزده که احتمال نکول تسهیلاتشان بالاست وام بدهند یا سهام و اوراق شرکتهایی که در شرایط تحریم ضعیف شدهاند را در دستور کار قرار دهند که ریسک این داراییها بالاست.
با گران شدن ارز، بدهیهای ارزی بانک سنگینتر میشود. هرچند بدهی اسمی ثابت است اما معادل ریالی آن چند برابر شده است. این افزایش بدهی، سرمایه خالص بانک را کم میکند. از طرف دیگر با کاهش ارزش ریال، برخی مشتریها نمیتوانند وامهای ارزی خود را بازپرداخت کنند و درنتیجه تسهیلات معوق افزایش مییابد که به معنای کاهش سرمایه واقعی بانک است.
فساد، ساختار مالکیتی و دخالتهای غیرحرفهای
در برخی بانکهای خصوصی به دلیل نفوذ سهامداران عمده یا شرکتهای وابسته، تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط پرداخت میشود که عمدتا بازپرداخت نمیشوند.
بسیاری از بانکها به دلیل وامدهی غیرشفاف یا اعطای تسهیلات به پروژههای غیرسودآور (مثل پروژههای ساختمانی یا شرکتهای وابسته) دچار مطالبات غیرجاری بالا هستند.
مطالبات غیرجاری تسهیلاتی است که تسهیلاتگیرنده مایل یا قادر به پرداخت آن نیست. در مورد شرکتهای وابسته عمدتا به دلیل منافع مشترک یا فساد سیستماتیک، این تسهیلات بازپرداخت نمیشوند.
بحران نقدینگی و بدهیهای بینبانکی
برخی بانکها برای جبران کمبود نقدینگی به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی میآورند که با نرخ جریمه بالا (حدود 34 درصد) باعث افزایش بدهی و زیان آنها شده است. اضافهبرداشت از بانک مرکزی در ظاهر سرمایه بانک را حفظ میکند اما در واقعیت نسبت کفایت سرمایه تضعیف میشود.
ضافهبرداشت، بدهی با کیفیت پایین و با بهره بالاست و سرمایه نیست. ضمن این که بانک برای اضافهبرداشت باید اوراق دولتی یا تسهیلات خود را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارد.
این کار هر چند در کوتاهمدت برای بانک نقدینگی به همراه دارد اما کیفیت سرمایه را کاهش و ریسک داراییها را افزایش میدهد و بدهی پنهان بانک را نیز زیاد میکند از طرف دیگر، وابستگی به بانک مرکزی سبب کاهش استقلال و اعتبار بانک خواهد شد.
مشکلات نظارتی و مقرراتی
بانکهای دولتی به دلیل اجرای سیاستهای دستوری دولت (مثل اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین) دچار زیان شدهاند. این تسهیلات عمدتا به صنایع بزرگ دولتی مانند خودروسازی و فولاد اعطا شده است.
علاوه بر این، ضعف در نظارت بانک مرکزی در دهههای گذشته باعث شده برخی بانکها بدون رعایت استانداردهای مالی گسترش پیدا کنند. اجرای ناقص استانداردهای IFRS (استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی) باعث کاهش شفافیت ترازنامهها شده است که سبب میشود مشکلات بانکها دیرتر شناسایی شوند.
همچنین مدیریت ضعیف ریسک و عدم نظارت کافی باعث شده داراییهای غیرنقدی (مثل املاک تملیکی) بخش بزرگی از ترازنامه بانکها را تشکیل دهد که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند و کفایت سرمایه واقعی را کاهش میدهند.
جمعبندی و راهکارها
هر چند بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ برنامههای اصلاحی مثل افزایش سرمایه ثبتی (از ۴۸۰ همت در سال ۹۹ به ۹۰۵ همت در سال ۱۴۰۴)، ادغام بانکها (مثل ادغام مؤسسات غیرمجاز در بانک سپه) و فرآیند گزیر (حل و فصل بانکهای مشکلدار مثل آینده) را شروع کرده است اما این اقدامات به دلیل عمق مشکلات ساختاری هنوز به صورت کامل نتیجه نداده است.
محمد شیریجیان، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که اولویت اصلی این نهاد، اصلاح و بازسازی بانکهای ناتراز است. با این حال، اگر برنامههای اصلاحی این بانکها به نتیجه نرسد، بانک مرکزی از همه ابزارهای قانونی برای اجرای گزیر استفاده خواهد کرد.
به گفته او، تاکنون دو بانک از لیست ناترازها خارج شدهاند اما در صورت شکست اصلاحات، با تشکیل هیئت سرپرستی و ارزیابی داراییها، فرآیند گزیر آغاز میشود.
مقامات پولی هدف از گزیر را «حفاظت از حقوق سپردهگذاران و برقراری نظم در نظام بانکی» میدانند، اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون تسریع اصلاحات ساختاری، خطر تکرار سناریوی بانک آینده برای سایر مؤسسات مالی وجود دارد. برای جلوگیری از تکرار تجربه این بانک اجرای راهکارهای زیر ضروری به نظر میرسد:
۱. تشخیص زودهنگام زیان، تسهیلات معوق یا ذخیره ناکافی برای تمامی بانکها
۲. نظارت واقعی و تشکیل تیم بازرسی مستقل زیرنظر رییس کل بانک مرکزی
3. گزارش شفاف ماهانه از نسبت کفایت سرمایه واقعی به عموم مردم
4. ممنوعیت خرید سهام توسط زیرمجموعهها
5. عدم احتساب اوراق بدهی و اضافهبرداشت به عنوان سرمایه بانک
6. محدودیت تسهیلات به شرکتهای مرتبط و پروژههای سیاسی
7. مدیریت اضافهبرداشت از بانک مرکزی و با برنامه بازپرداخت الزامآور
8. هماهنگی با دولت در جهت استقلال بانک مرکزی
