پایش و رصد تمام مرسولات پستی در کشور

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اعلام این مطلب که تمامی مرسولات پستی براساس برنامه هفتم، رصدپذیر می شوند، گفت: نظام یکپارچه کنترل سیر مرسولات پستی که از منظر پدافند غیرعامل، اقتصاد رقابتی و سایر موضوعات اهمیت جدی داشته باشد و ضروری بوده و این موضوع به‌عنوان ظرفیتی قانونی در حال پیگیری است.

محمد احمدی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا، درباره جذب سرمایه گذاری در صنعت پست و همچنین جلسات متعدد این شرکت با حضور بخش خصوصی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ببینید، اتفاقی که در آن جلسه (امضای تفاهمنامه میان شرکت پست و چند شرکت خصوصی در روز جهانی پست برای همکاری بیشتر) برای انعقاد تفاهم‌نامه رخ داد، یک مسئله‌ اجرایی و عملیاتی بود بین شرکت ملی پست به‌عنوان پست دولتی و اپراتورهای پستی دارای پروانه به‌عنوان پست‌های خصوصی. این اپراتورها در فرآیند اجرایی ارسال مرسولات، اگر از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند، هزینه‌های بسیار کمتری برای سیستم‌های خود و برای مردم و مصرف‌کننده نهایی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه آنچه اجرا شد، تحت عنوان «ترابردپذیری خدمات پستی» بوده است، تصریح کرد: یعنی اینکه بتوانیم با یکدیگر مرسوله تبادل کنیم و در حوزه فرآیندی، خدمات مشترک داشته باشیم. این همکاری مشترک بین اپراتورهای پستی، هم‌افزایی ایجاد می‌کند؛ چراکه ایجاد زیرساخت فیزیکی بسیار پرهزینه است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پیشنهاد مطرح‌شده برای انعقاد تفاهم نامه از سوی بخش خصوصی بوده است، تصریح کرد: در جلسه بعدی که اپراتورهای پستی با مقام عالی وزارت داشتند، مشخصاً درباره تنظیم‌گری و مسائل بازار ارتباطات پستی گفت وگو شد. این حوزه توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راهبری و پروانه‌ها صادر می‌شود و نظارت‌های لازم بر همه فعالان بخش صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آن پیشنهاد، طراحی یک زیست‌بوم کلان در حوزه حمل‌ ونقل، توزیع خرده‌فروشی و شاید حمل‌ ونقل سنگین در کشور را هدف قرار داده بود. این حوزه چالش‌های بزرگی دارد و بخش‌های مختلفی در آن فعال هستند. پیشنهاد دوستان شامل پیش‌نیازهایی برای ساماندهی، یکپارچه‌سازی و استانداردسازی فعالیت‌ها در این حوزه بود. طبیعتاً این پیشنهاد باید در بخش‌های کارشناسی توسعه یابد، تبدیل به طرح شود و اجرا گردد. ما نیز درون این اکوسیستم، بخشی از فرآیند هستیم.

احمدی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که برای شرکت پست امیدواری های خوبی را ایجاد کرده است، ادامه داد: در این ماده بخشی با عنوان «شناسه‌ یک‌لایه‌ پستی» یا «شیپ» به آن اشاره شده است. این بند ظرفیت‌آفرینی می‌کند تا بتوانیم مرسولات پستی را در سراسر کشور برای حکمرانی و حاکمیت، رصدپذیر کنیم؛ همان‌طور که امکان کنترل داده‌ها در حکمرانی، تماس‌های تلفنی، ارتباطات مخابراتی و سایر موارد وجود دارد.

وی اظهار داشت: طبیعتاً یک نظام یکپارچه برای کنترل سیر محصولات پستی که از منظر پدافند غیرعامل، اقتصاد رقابتی و سایر موضوعات اهمیت جدی دارد، ضروری است. این موضوع به‌عنوان یک ظرفیت قانونی در حال پیگیری است و من فکر می‌کنم که کمک می‌کند تا ایده‌ دوستان و سرمایه‌گذاری‌های مطرح‌شده، جنبه‌ اجرایی و عملیاتی سریع‌تری پیدا کند.