به گزارش آتیه آنلاین، کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم بالا، محدودیت‌های تجاری و افت درآمدهای نفتی را از عوامل تشدید رکود اقتصادی ایران می‌دانند؛ وضعیتی که به گفته آنان، با کاهش فروش واحدهای تولیدی و خدماتی، تعطیلی کارگاه‌ها و افزایش احتمال بیکاری کارگران همراه شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری منفی ۱۰ درصد بوده است؛ رقمی که در گزارش به‌عنوان رکوردی تاریخی در کاهش رشد اقتصادی ایران توصیف شده است. هم‌زمان، اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه بوده و تا پایان مردادماه، تورم سالانه ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد اعلام شده است.
پیش از این، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۶۵ و در جریان جنگ ثبت شده بود که به منفی ۸ درصد رسید. همچنین اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، پس از خروج شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در پی لغو برجام، رشد منفی را تجربه کرد. این شرایط در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی مثبت ۸ درصد به‌عنوان یکی از اهداف ضروری کشور تعیین شده بود.
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون کارگران بازنشسته شهر ری، با اشاره به افزایش تعطیلی واحدها و کارگاه‌ها، به‌ویژه در جنوب استان تهران، گفت گرانی برق، آب و گاز و کاهش خریدوفروش کالاها، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده است. به گفته او، کاهش فروش، توان واحدها برای پرداخت مالیات، حق بیمه و هزینه‌های جاری را نیز محدود می‌کند.
ترکاشوند تأکید کرد کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان، یکی از دلایل اصلی رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ زیرا حقوق‌ها متناسب با سرعت افزایش تورم بالا نمی‌رود. او همچنین با اشاره به پرداخت قطره‌چکانی معوقات بازنشستگان گفت افت توان خرید این گروه‌ها، فروش فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای خدماتی را کاهش می‌دهد. به اعتقاد این فعال کارگری، در چنین شرایطی کاهش تولید و تشدید رکود دور از انتظار نیست.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان، رشد منفی اقتصاد را قابل پیش‌بینی دانست و گفت وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، آن را در برابر تحریم‌ها و محاصره تجاری آسیب‌پذیر می‌کند.
افقه با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در ابتدای سال توضیح داد که وضعیت نامساعد صنایع و کسب‌وکارها، همراه با محدود شدن درآمدهای نفتی، بحران رکود را تشدید کرده است. به گفته این استاد اقتصاد، هرگونه کاهش محسوس درآمد دولت می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشت کارگران و کارمندان اثر بگذارد.
او همچنین هشدار داد که ذخیره کالاهای اساسی به‌تنهایی تضمین‌کننده تداوم دسترسی مردم به این کالاها نیست؛ به‌ویژه آنکه تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و دشواری فروش نفت می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.
این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به روند رکود از سال ۱۳۹۷، تضعیف صنایع مادر از سال ۱۴۰۳ و وقوع دو جنگ در سال ۱۴۰۴، گفت وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای، در کنار محدودیت‌های اقتصادی و جهانی، خطر تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
