بررسی پیش‌نویس سند ملی درمان‌های نوین، فرآورده‌ها و فناوری‌های پیشرفته پزشکی

وی با تاکید بر ضرورت استمرار و پیشگیری جهت پیشبرد امور گفت: مشکلات و محدودیت‌ها کم نیست ولی کارهای خیلی زیادی انجام داده و می‌توانیم انجام دهیم. مثال بارز آن، سیر تکامل حوزه پزشکی و درمان در کشور است که شرایط امروز ما با شرایط اول انقلاب کاملا متفاوت شده به طوری که با وجود همه تحریم‌ها و مشکلات، افراد زیادی برای درمان به ایران می‌آیند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با پیگیری و جدیت می‌توان بسیاری از کارها را در کشور پیش برد و حتی اگر ۱۰۰ درصد هم موفق نشویم حداقل ۶۰، ۷۰ درصد به نتیجه می‌رسیم.

خسروپناه در ادامه با اشاره به جنبه‌های دوگانه حکمرانی شامل سیاستگذاری و تنظیم‌گری گفت: در تنظیم‌گری، ساختار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون یک ساختار مناسب می‌تواند به کارها سرعت دهد و یک ساختار نامناسب می‌تواند روند پیگیری امور را مختل کند. اساتید و صاحبنظران این حوزه، تجربه‌های موجود را بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درمان‌های نوین، فرآورده‌ها و فناوری‌های پیشرفته پزشکی در کنار تحقیقات به توسعه آموزش و فعالیت‌های آزمایشگاهی در قالب آزمایشگاه ملی نیز نیاز داریم. همان‌طور که با درک ضرورت آموزش و تربیت نیرو در حوزه مهندسی کوانتوم در کنار دوره‌های موجود فیزیک کوانتوم، به یکی از دانشگاه‌ها ماموریت دادیم که دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کوانتوم را نیز راه‌اندازی کنند که تدوین طرح‌نامه درسی این دوره‌ها جهت ارائه و تصویب در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رو به پایان است.

دبیر ستاد راهبری و نظارت سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست اظهار داشت: در ستاد تلاش داریم روند بهره‌گیری از درمان‌های نوین، فرآورده‌ها و فناوری‌های پیشرفته پزشکی را تسهیل و تسریع کنیم.

حسن ابوالقاسمی با تاکید بر این که تا زمانی که قوانین سختگیرانه و سیستم بروکراتیک فعلی وجود دارند، توسعه درمان‌های نوین با موانع جدی مواجه خواهد بود، گفت: باید به تجربیات موفق جهانی در این حوزه رجوع کنیم که این اختیارات را چگونه واگذار کرده‌اند. در عین حال می‌توان مقرراتی وضع کرد که روند دسترسی به برخی واکسن‌ها و دیگر محصولات و فرآورده‌های پیشرفته پزشکی تسریع شود.

آرزوهایمان را به قانون تبدیل می‌کنیم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مشکلی که در عرصه قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی داریم و منحصر به بعد از انقلاب هم نیست، این است که قوانین و برنامه‌های مصوب مجلس، در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق می‌یابد و علت این است که ما آرزوهایمان را تبدیل به قانون می‌کنیم آن هم در شرایطی که نه منابع مالی، نه نیروی انسانی و نه توان مدیریتی لازم را نداریم.

حسینعلی شهریاری افزود: متولی بخش سلامت طبق اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متاسفانه در خیلی موارد مثلا در ساختار سازمان غذا و دارو با مشکل تعارض منافع مواجه هستیم. تجربه چند دهه قانونگذاری هم نشان می‌دهد که این مسائل طوری نیست که به سادگی با مصوبه‌ای جدید قابل رفع باشد.

وی در ادامه در خصوص مساله ضمانت اجرایی سند ملی درمان‌های نوین هم که از سوی برخی حاضران نشست مطرح شد، گفت: تجربه نشان داده که مهم‌ترین ضامن اجرای مصوبات، پیگیری خود ماست و در مورد مهم‌ترین مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان هم مادامی که پیگیری جدی کمیسیون نباشد، وزارتخانه اقدام نمی‌کند.

رییس میز فناوری‌های نوین سلامت نیز در ادامه نشست در بیان ویژگی‌های پیش‌نویس تدوینی سند ملی درمان‌های نوین، فرآورده‌ها و فناوری‌های پیشرفته پزشکی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سند، انعطاف‌پذیری بالای آن است.

رامین صرامی‌فروشانی افزود: ویژگی دیگر سند، مسیر متفاوت تدوین آن است که برخلاف سندهای دیگر که معمولا ابتدا نسخه اولیه آنها توسط تیم کارشناسی تهیه و توسط خبرگان چکش‌کاری و نهایی می‌شود در تدوین این سند، ابتدا نقطه نظرات جمع خبرگان گردآوری و نسخه اولیه آماده شد و در ادامه نسخه نهایی توسط تیم کارشناسی تنظیم شد. این نسخه مجددا در جلسات کمیته تخصصی بررسی و اصلاحات نهایی اعمال شد.

مسئول تدوین پیش‌نویس سند ملی درمان‌های نوین، فرآورده‌ها و فناوری‌های پیشرفته پزشکی با اشاره به حضور کم‌نظیر بیش از۷۰ نفر از برترین متخصصان و فناوران در ساختار اجرایی و تخصصی تدوین سند گفت: به منظور ساماندهی بهتر روند تدوین سند ذیل میز فناوری نوین سلامت، شش کمیته تخصصی نیز تشکیل دادیم. در کنار این کمیته‌های تخصصی، کمیته‌ای نیز تحت عنوان کمیته تدوین سند تشکیل شد که حاصل آرای کمیته‌ها و نشست‌های میز را تحلیل و جمع‌بندی می‌کرد.

صرامی‌فروشانی در ادامه تصریح کرد: به منظور پرهیز از طرح مطالب تکراری و جلوگیری از هم‌پوشانی مفاد سند با اسناد قبلی، حدود ۲۰ سند ملی مشابه را دقیقا بررسی و مطالعات تطبیقی جامع و کاملی را بر روی اسناد مشابه بین‌المللی انجام دادیم.