ترمیم مزد ۱۴۰۴ در هاله‌ای از ابهام

افزایش دستمزد کارگران در ابتدای سال اگرچه در ابتدا پوشش قابل قبولی از هزینه‌های خانوار را به همراه داشت، اما به دلیل رشد تورم و گرانی کالاها، اثرگذاری خود را از دست داده است. دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این نکته تأکید کرد که برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران باید تصمیمات فوری اتخاذ شود و تشکیل جلسه شورای عالی کار از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روست.

او تأکید کرد که برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران باید هر چه زودتر تصمیمات جدی اتخاذ شود و تشکیل جلسه شورای عالی کار یکی از اولویت‌های اصلی در این زمینه است. از این نظر مشکلاتی که پیش‌تر در مسیر برگزاری جلسات این شورا به‌ویژه از سوی بخش کارفرمایی وجود داشت، اکنون برطرف شده و انتظار می‌رود نشست شورای عالی کار بدون تأخیر برگزار شود.

خدایی همچنین یادآور شد که در ابتدای سال، افزایش دستمزد حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد این نسبت اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. او این وضعیت را برای معیشت کارگران نگران‌کننده دانست و تأکید کرد که باید درآمد آنان اصلاح شود. بر همین اساس، نمایندگان کارگران درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را پیگیری خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با سقوط دستمزد در برابر هزینه ها روبرو هستیم ادامه داد: «سنوات قبل روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی و در نهایت به سال بعد موکول می‌شد، اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهور، انتظار داریم به خواسته کارگران توجه شود. به هر حال ما مأمور به پیگیری این مطالبه هستیم و میزان تحقق آن بستگی به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی دارد.»

خدایی مهمترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران را مهار تورم دانست: «سال‌های سال است که در یک چرخه باطلی قرار داریم، اینقدر به این مسئله عادت کرده‌ایم فکر می‌کنیم باید چنین باشد. سال‌هاست که در تورم‌های سنگین هستیم و تلاش می‌کنیم دستمزد را بهبود دهیم و به مرحله‌ای برسانیم که بتواند هزینه خانوار را کاهش دهد. طبیعی نیست که هر ساله میزان تورم اینگونه افزایش یابد.«

او تاثیر افزایش دستمزد بر تورم را ممکن, اما تأثیر آن را بسیار کم ارزیابی کرد: «به طور مثال افزایش 45 درصدی مزد, ثأثیر حدود 2درصدی روی مزد دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5 تا 8 درصد است. این دستمزد 45 درصد افزایش می‌یابد و تأثیر کلی آن حدود 2درصد افزایش است. نمونه‌های شاهد و دلایل علمی زیادی وجود دارد که اثر افزایش مزد روی تورم بسیار کم است. اینقدر تورم افزایشش زیاد است که اثر مزد روی آن مشخص نیست.»

خدایی گفت: «سال‌های سال است که افزایش دستمزد کارگران به معنی جبران قدرت خرید از دست رفته است. یعنی تورمی اتفاق افتاده که قدرت خرید از بین رفته است و میخواهیم قدرت خرید را جبران کنیم. در حال حاضر به دلیل شرایط مزدی تقریبا کارگران از محیط‌های صنعتی فراری هستند. بسیاری از کارفرمایانی که در بخش تولید هستند به این قضیه اعتراف می کنند که مجبوراند در طول سال چندین بار افزایش مزد داشته باشند.»