برده‌داری مدرن در اروپا؛ راه‌حل قدیمی برای مشکلات جدید مراکز سرمایه

در پاییز سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ کارگر مهاجر از غرب آفریقا، عمدتا از مالی، موریتانی، ساحل عاج و سنگال به منطقه شامپانی فرانسه رسیدند. آنان با وعده کار پردرآمد در تاکستان‌ها جذب شده بودند. کارگران در ساختمانی فاقد امکانات اولیه و فرسوده اسکان داده شدند. شرایط زندگی آنان به شدت نامناسب بود؛ ۱۰ تا ۱۵ نفر در یک اتاق زندگی می‌کردند و مجبور بودند روی تشک‌های کهنه و آلوده بر زمین پوشیده از سنگ‌ریزه بخوابند. در ساختمانی که توالت‌ها مسدود و سیم‌کشی برق ناایمن بود، دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی مناسب هم وجود نداشت. کارگران روزانه ۱۳ ساعت زیر آفتاب سوزان کار می‌کردند، با استراحتی اندک و غذایی ناکافی. هرگاه سعی می‌کردند اعتراض کنند، با تهدید و ارعاب کارفرمایان مواجه می‌شدند. ماجرا با ورود بازرسان کار و پلیس آشکار شد. استثمار این کارگران بار دیگر مشکلات ساختاری در صنعت کشاورزی و ضرورت اصلاحات فوری برای حفاظت از کارگران مهاجر آسیب‌پذیر را برجسته کرد؛ کارگرانی که طبق تعاریف سازمان‌های بین‌المللی در شرایط بردگی مدرن قرار دارند.

برده‌داری مدرن چیست؟

اصطلاح «برده‌داری مدرن» به شیوه‌هایی اشاره دارد که طی آن افراد با اجبار، فریب یا زور از آزادی خود محروم می‌شوند تا برای کار یا کسب سود مورد بهره‌کشی قرار گیرند. سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار «برده‌داری مدرن» را شامل کار اجباری، بدهکاری برده‌وار، قاچاق انسان و ازدواج اجباری می‌دانند؛ موقعیت‌هایی که در آن قربانیان به دلیل تهدید، مصادره مدارک یا بدهی‌های سنگین نمی‌توانند آزادانه کار را ترک کنند. برآوردهای جهانی گردآوری‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار و شرکایش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰ میلیون نفر در شرایط برده‌داری مدرن زندگی می‌کردند که تقریبا ۲۷ تا ۲۸ میلیون نفر از آنها در کار اجباری گرفتار بودند. این ارقام نشان می‌دهد که برده‌داری در عصر حاضر یک فاجعه استثنایی و نادر نیست، بلکه پدیده‌ای مداوم، اغلب پنهان و جهانی است.

نمونه‌های واقعی

مزارع توت‌فرنگی مانولادا در یونان زمانی به کانون توجه جهانی تبدیل شد که کارگران بنگلادشی هنگام اعتراض به دستمزدهای پرداخت‌نشده هدف گلوله قرار گرفتند. دادگاه‌ها بعدها شرایط آنان را مصداق کار اجباری دانستند و ناکامی دولت در حفاظت از آنان را مورد انتقاد قرار دادند.

در ایتالیا، دهه‌ها گزارشگری تحقیقی و اصلاحات حقوقی، نظام «کاپورالاتو» را افشا کرده‌اند: سامانه‌ای سازمان‌یافته از دلالی نیروی کار که مهاجران را به کارهای کم‌دستمزد، فاقد حمایت و گاه خشونت‌آمیز در پولیا و سیسیل سوق می‌دهد؛ سامانه‌ای که هم سود محلی و هم محصولات ارزان برای بازارهای گسترده‌تر جهانی تولید می‌کند.

در بریتانیا، حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۲ روشن کرد که مصونیت دیپلماتیک نمی‌تواند به عنوان سپری برای کارفرمایانی به کار رود که متهم به اعمال برده‌داری مدرن علیه کارکنان خانگی هستند؛ این حکم بازتاب پرونده‌هایی بود که در آنها کارگران خانگی از حبس، سوءاستفاده و ضبط مدارک شکایت کرده بودند.

به‌تازگی نیز عملیات‌های پلیسی در بریتانیا شبکه‌هایی را به دادگاه کشاند که زنان مجار را برای بهره‌کشی جنسی قاچاق کرده بودند؛ این موارد و موارد بسیار دیگر نشان می‌دهد که قاچاق فرامرزی در اتحادیه اروپا همچنان فعال و انعطاف‌پذیر است.

مسیرها، خاستگاه‌ها و مقصدها در اروپا

راه‌های منتهی به بهره‌کشی الگوهایی تکراری هستند. در اروپا، قربانیان اغلب از مناطقی می‌آیند که از نظر اقتصادی شکننده یا درگیر منازعه هستند. در درون قاره از کشورهایی مانند رومانی، بلغارستان، مجارستان، اوکراین و مولداوی و فراتر از آن از مناطقی همچون بنگلادش، فیلیپین، نیجریه، اریتره، کره شمالی، خاورمیانه و شمال افریقا. این آسیب‌پذیری منطقه‌ای شکلی نظام‌مند برای انتقال نیروی کار ارزان به قطب‌های تولیدی مرکزی ایجاد می‌کند که یکی از اشکال آن کار بردگی است.

داستان معمولا با پیشنهادهای شغلی دروغین، وام‌هایی تحت عنوان «هزینه مهاجرت» یا با سوءاستفاده از مسیرهای قانونی ویزا آغاز می‌شود. پس از رسیدن قربانیان، مدارکشان ضبط و آزادی رفت‌وآمدشان در دست صاحبان است. مقصدهای رایج، کشورهای غربی و جنوبی اروپا هستند که تقاضای بالایی برای نیروی کار ارزان دارند: ایتالیا، اسپانیا، یونان، آلمان، فرانسه و بریتانیا. شبکه‌های جنایتکار فراملی و واسطه‌های محلی، مسیرهایی را مدیریت می‌کنند که شبیه به جریان‌های قانونی مهاجرت‌اند: گذرگاه‌های شرقی به بازارهای کار غربی، عبور از مدیترانه به جنوب اروپا و جذب از طریق ویزاهای کار خانگی. به‌این‌ترتیب، کانال‌های قانونی جابه‌جایی به دام‌هایی برای قربانیان تبدیل می‌شوند.

صنایع، شرایط زندگی و اقتصاد بهره‌کشی

بهره‌کشی در اروپا عمدتا در بخش‌هایی از اقتصاد متمرکز است که ویژگی‌هایی چون فصلی بودن، غیررسمی بودن و پنهان ماندن دارند. بخش کشاورزی به‌ویژه برداشت میوه و سبزیجات یکی از کانون‌های برده‌داری است. همچنین کار خانگی در خانه‌های شخصی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی، خدمات نظافت، صنعت جنسی و به‌طور فزاینده بخش‌هایی از اقتصاد پلتفرمی نیز از حوزه‌های مهم بهره‌کشی از نوع برده‌داری مدرن است. کارگران در این بخش‌ها غالبا در محل کار یا در اردوگاه‌های جدا از جامعه زندگی می‌کنند، از حمایت‌های بهداشتی و کارگری محروم‌اند و دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل قانونی می‌گیرند یا حتی هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنند.

سود حاصل از کار اجباری برده‌داری هر چند به دلیل ماهیت پنهان این نوع کار قابل محاسبه نیست اما پژوهش‌های وابسته به سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند این سودها به صدها میلیارد دلار می‌رسد. بهره‌کشی جنسی و کار اجباری در بخش خصوصی بازده عظیمی برای قاچاقچیان و کارفرمایان استثمارگر ایجاد می‌کند. این سودها به شبکه‌ای از بازیگران می‌رسد: سرکارگرها، دلالان کار که هزینه‌های گزاف جذب نیرو را تحمیل کرده و سپس «بدهی» را به زور از کارگران مطالبه می‌کنند، کارفرمایانی که با واسطه‌ها تبانی دارند و زنجیره‌های تامین بزرگ‌تر که از هزینه‌های مصنوعیِ پایین نیروی کار سود می‌برند.

چرا برده‌ها گرفتار می‌شوند

راه به‌سوی برده‌داری مدرن به ندرت به یک عامل منفرد تقلیل‌پذیر است. آنچه قربانیان را به دام می‌اندازد، برآیند فشارهای ساختاری و محرومیت‌های موضعی است. در سطح خرد، فقر، بدهی، کمبود فرصت‌های محلی یا درگیری‌های مسلحانه افراد را به پذیرش پیشنهادهای پرخطر سوق می‌دهد. اما چه چیزی این مشکلات را در سطح ساختاری ایجاد کرده است؟ در اینجا باید نگاهی به اقتصاد سیاسی این سیستم بیاندازیم. یک علت مشترک وجود دارد: همان‌طور که سرمایه و مواد خام از کشورهای پیرامونی به سمت مراکز صنعتی جهانی جریان دارد، هم‌زمان نیروی کار ارزان نیز در پاسخ به نیاز این مراکز و در دل بحران‌های جمعیتی آنها جابه‌جا می‌شود. مسیر مهاجرت، از آفریقا و آسیا به اروپا، نه یک تصادف جغرافیایی، بلکه بخشی از همین سازوکار جهانی است.

 نمونه روشن لیبی است. کشوری که پس از سقوط حکومت قذافی در ۲۰۱۱ دچار فروپاشی شد و امنیت در آن از میان رفت. علاوه بر آن‌که فروپاشی زمینه رقابت بر سر منابع نفتی را برای قدرت‌های خارجی فراهم کرد و در نتیجه آن مواد خام غارت می‌شوند، همچنین میلیون‌ها نفر هم در شرایطی قرار گرفتند که راهی جز مهاجرت نداشتند. لیبی به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های مهاجرت به اروپا بدل شد، جایی که گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق انسان به جای دولت عمل می‌کنند. بنابراین، اگرچه دلایل فردی و محلی برده‌شدن متفاوت‌اند، علت ریشه‌ای و مشترک در سطح کلان را باید در ساختار نابرابر اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد؛ ساختاری که از طریق جنگ، فروپاشی و فقر، هم منابع خام و هم نیروی کار ارزان را به مراکز سرمایه‌داری هدایت می‌کند.

خلاء‌های قانونی

خلاءهای قانونی و ضعف در اجرای قانون تنها رخدادهای تصادفی یا خطاهای اجرایی نیستند. ضعف قانون بازوی دیگر ساختار نابرابری جهانی است که مسیر برده‌داری مدرن را هموار می‌سازد. همان‌طور که جریان سرمایه و نیروی کار ارزان به سمت مراکز صنعتی هدایت می‌شود، قوانین مهاجرت و نظام‌های حمایتی نیز به‌گونه‌ای طراحی یا اجرا می‌شوند که انعطاف‌پذیری این نیروی کار حفظ گردد. به همین دلیل، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی که با تقاضای واقعی برای نیروی کار مطابقت ندارد، خود به محرکی برای بهره‌کشی بدل می‌شوند: مهاجران ناچارند مسیرهای غیرقانونی و پرخطر را انتخاب کنند.

کسانی که بیش از همه به کار نیاز دارند، بیش از همه در معرض گرفتار شدن در ترتیبات استثماری‌اند. پژوهش‌ها در اتریش نشان داده‌اند که پناهجویان برخی کشورها مانند افغانستان یا سوریه به‌طور میانگین ۹ تا ۲۰ ماه در انتظار تثبیت وضعیت اقامت خود بودند و بسیاری هرگز موفق به این کار نشدند، به‌ویژه آنان که از مسیرهای غیرقانونی آمده بودند. این بی‌ثباتی طولانی و ساختاری آنان را به‌شدت در برابر بهره‌کشی آسیب‌پذیر می‌کند.

 کشورهای اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا قوانین کیفری و سازوکارهای حمایتی متعددی ایجاد کرده‌اند، اما اجرای آن‌ها نابرابر است: قربانیان اغلب شناسایی نمی‌شوند چون از اخراج می‌ترسند یا اعتماد ندارند، زنجیره‌های تامین شرکت‌ها محل‌های بهره‌کشی را پنهان می‌کنند و بازرسی‌های کار به‌ندرت به عمق مسئله می‌رسند. احکام قضایی پر سر و صدا نمونه‌ای از پیشرفت‌اند، اما رسوایی‌های تکراری در کشاورزی، کار خانگی و اقتصاد پلتفرمی نشان می‌دهد که نقاط کور همچنان باقی است. در نهایت، تغییر مؤثر تنها از رهگذر تحقیقات کیفری به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند اصلاح نظام بازرسی، تقویت حمایت از کارگران مهاجر و پاسخگو کردن شرکت‌ها در برابر سوءاستفاده‌های زنجیره‌های تامین است. به این ترتیب می‌توان دید که خلاهای قانونی، نه تنها ریشه در ضعف‌ اجرای قانون دارند، بلکه در قلب سازوکار جهانی‌ای قرار دارند که منطق‌اش بر سودآوری از نابرابری و نبود تقارن‌ها استوار است.