دستور رییس‌جمهور برای تأمین منابع پرداخت کالابرگ به سه دهک درآمدی

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار کرد: از محل منابعی که برای دو مرحله اختصاص یافته است، حدود ۱۲ همت باقی مانده؛ روز گذشته در دولت مطرح شد که این ۱۲ همت را به سه دهک درآمدی پرداخت کنیم. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز دستور بررسی منابع را داده است تا امکان پرداخت به تعداد بیشتری از مشمولان و به صورت مستمر صورت گیرد. به گزارش آتیه آنلاین، پرداخت کالابرگ از اسفند ماه سال گذشته در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و طی ماه‌های گذشته این طرح در دو نوبت برای هفت دهک درآمدی اجرا شده و بنا بر اعلام مسئولان تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۵۱ میلیون نفر در قالب آن با مبالغ مربوطه به خرید از ۱۱ قلم کالایی تعریف شده پرداختند. بر این اساس مقرر شده بود اعتبار کالابرگ دور دوم تا پایان خرداد ماه سال جاری باشد و خانوارها تا این تاریخ بتوانند از اعتبار تخصیص یافته بهره‌مند شوند اما درباره زمان واریز مرحله سوم این طرح توضیحی داده نشده بود. رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای معاونان این وزارتخانه حضور یافت و بر لزوم تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید کرد. هزینه اجرای این طرح در بودجه امسال از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تامین می شود و در کنار آن از محل بودجه عمومی دولت نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان برای پوشش کسری احتمالی بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است، یعنی درآمدهایی که در قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده، کفاف پرداخت یارانه نقدی مشمولان را نمی دهد و دولت مجبور است کسری آن را از بودجه عمومی خود جبران کند. در تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه امسال، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.