کارگران در هفته کارگر امسال چه می‌خواهند؟

به گزارش آتیه‌انلاین، هرچند «دستمزد مکفی» که قادر به تامین نیازهای ضروری زندگی خانوار باشد، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور است که هم شاغلان و هم بازنشستگان با آن درگیرند، اما کارگران مطالبات مهم دیگری هم دارند، یکی از آن‌ها برقراری قراردادهای دائم کار و نجات از بی‌ثبات کاریِ دائم، دیگری تامین مسکن کارگری و در نهایت موضوعی که اخیراً با توجه به نرخ بالای حوادث کار به شدت برجسته شده، رعایت اصول ایمنی و حفظ جان و سلامتی نیروی انسانی است. تامین مسکن «محسن باقری» فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، در ارتباط با معضل مسکن کارگران به آتیه‌ آنلاین گفت: تقریباً ۷۵ درصد کارگران مشمول قانون کار، مسکن ندارند و با معضلی به نام اجاره‌خانه‌های نجومی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ این در حالی است که اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت تاکید کرده «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» و اولویت را به کارگران و روستانشینان داده است. او ادامه داد: در دهه‌های گذشته، اقدام موثری برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با تامین مسکن برای کارگران صورت نگرفته؛ برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های مکرر و ایجاد قرارگاه مسکن در دولت قبل نیز به نتیجه ملموسی نرسیده؛ همچنان ۷۵ درصد از کارگران شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ملکی هستند و هر سال با بحران تمدید قراردادهای اجاره‌خانه مواجه می‌شوند. بی‌ثبات‌کاری یک دغدغه‌ی جدی دیگر، رواج بی‌حساب و کتاب قراردادهای موقت کار در بخش‌های مختلف حتی در زیرمجموعه‌های دولت و نهادهای عمومی است که با ورود گسترده پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی، وضعیت بی‌ثبات‌کاری کارگران تشدید شده است. براساس آخرین آمارهای اعلامی، در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور، قرارداد موقت دارند و پایان هر فصل یا هر سال، نگران تمدید قرارداد هستند. «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، دو دسته اصلاحات و اقدامات را برای برقراری امنیت شغلی از دست رفته کارگران ضروری دانست و بیان کرد: قبل از هر چیز، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری اهمیت دارد؛ این دادنامه در سال ۱۳۷۵ در پاسخ به دادخواست کارفرمایان صادر شد و به آن‌ها اجازه داد، از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار استفاده و در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران قرارداد موقت منعقد کنند. او با تاکید بر اینکه این دادنامه مخالف روح قانون کار و حقوق قانونی کارگران است؛ خواستار ابطال آن شد و ادامه داد: اقدام دیگری که باید صورت بگیرد، تصویب طرح ساماندهی یا پیشبرد لایحه ساماندهی پیشنهادی دولت برای حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم شدن کارگران شرکتی نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی‌ست. حبیبی با بیان اینکه «کارگران شرکتی نهادهای دولتی و عمومی بیش از سه سال است که در انتظار تصویب ساماندهی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند» بیان کرد: حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی، گامی بزرگ در جهت تامین امنیت شغلی کارگران است؛ و امیدواریم همانظور که رئیس سازمان امور استخدامی کشور وعده داده، تا قبل از پایان بهار کار به سرانجام برسد و تکلیف ساماندهی مشخص شود. اقداماتی از قبیلِ ابهام‌زدایی از ماده ۷ قانون کار، الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در مشاغل با ماهیت مستمر و اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی نهادهای مختلف، امنیت شغلی از دست رفته چند میلیون کارگر کشور را اعاده می‌کند و آنگونه که حسین حبیبی تاکید دارد «به بهره‌وری بالاتر نیروی انسانی و رونق تولید ملی می‌انجامد». تامین ایمنی اما موضوع دیگری هم در این برهه زمانی اهمیت پیدا کرده است و آن، تامین ایمنی کار و رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها و صنایع مختلف کشور است؛ براساس آمارهای رسمی، سالانه بیش از ۸۰۰ کارگر در اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند و در ماه‌ها و سال‌های اخیر آمار مرگ و میر کارگران بر اثر حادثه کار رو به صعود گذاشته است. در چند ماه اخیر، حوادث کار مرگبار کم نداشتیم؛ در اول مهرماه ۱۴۰۳ در حادثه‌ای در معدنجوی طبس، ۵۳ معدنچی ذغال‌سنگ جان خود را از دست دادند؛ چند ماه بعدتر، حادثه‌ای در معدن ذغال‌سنگ دیگری در مهماندویه دامغان در اولین هفته‌های سال جدید، موجب مرگ ۷ کارگر شد. محسن باقری با اشاره به این حوادث و با بیان اینکه نرخ حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن بالاست؛ گفت: بیشتر قربانیان انفجار دلخراش بندرعباس نیز کارگر بودند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نیاز به تمهیدات جدی در حوزه ایمنی کار داریم و اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد، فقدان ایمنی به صورت یک بحران درخواهد آمد. هشتم اردیبهشت، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی در رابطه با ایمنی و بهداشت کار، تاکید کرد که «تغییرات در سیستم ما آنقدر پر هزینه و سخت است که نیازمند فرهنگ‌سازی و جابه‌جایی دستگاه‌ها است و مقاومت‌هایی در این رابطه وجود دارد.....». بدیهی است کارفرمایان تمایلی به هزینه کردن برای ایمنی ندارند اما دولت باید کمربندها را محکم‌تر ببندد و مقابل منقاومت‌ها با قدرت ایستادگی کند؛ سطح رعایت ایمنی بایستی ارتقا یابد چراکه تا ایمنی نباشد و جان کارگران محافظت نشود، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد و مطالبه‌گری معنایی ندارد.