کنترل تورم، شرط ماندگاری تأثیر افزایش مزد

جوانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: سال‌جاری در حوزه تصمیم‌سازی مربوط به دستمزد نیروی کار، شرایط خاص و ویژه‌ای داشت. وی افزود: دولت، گروه‌های نماینده جامعه کارفرمایی و کارگری معتقد بودند که به واسطه مشکلات و چالش‌های اقتصادی و فشار آن به فعالان حوزه تولید و کارگران باید تصمیم ویژه‌ای در حوزه مزد نیروی کار لحاظ می‌شد. به عبارتی وضعیت اشاره شده حالت عادی اقتصادی را برای نیروی کار و کارفرمایان رقم نزده بود که صرفاً با توجه به نرخ تورم امکان تصمیم‌گیری مزدی فراهم باشد. به گفته این فعال حوزه کارفرمایی؛ سال گذشته پیش از جلسات رسمی شورای عالی در ارتباط با دستمزد، نشست‌های چندجانبه متعددی بین نمایندگان گروه‌های کارفرمایان و کارگران برگزار شد. در جلسات شورای عالی کار نیز نسبت به سال‌های گذشته کمترین تنش برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار وجود داشت. جوانی در ادامه توضیح داد: بیشترین همگرایی بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای بررسی وضعیت افزایش مزد و تعیین حداقل دستمزد و مزایای جامعه کارگری در این دوره مذاکرات شورای عالی کار صورت گرفت؛ به این واسطه در تعداد جلسات اندکی به جمع‌بندی مزدی رسیدیم. دو ویژگی مزد ۱۴۰۴ کارگران نمانده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار افزود: در نهایت با توجه به نرخ تورمی اعلامی ۳۲.۵ درصدی، دستمزد جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۴ با دو ویژگی بالاتر از نرخ تورم و افزایش بر مزد پایه به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید؛ با این اوصاف رشد ۴۵ درصدی مزد برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصد به علاوه ۹۳۱ هزار تومان برای کارگران سایر سطوح مصوب شد. وی معتقد است؛ افزایش دستمزد کارگران بر مزد پایه بر سایر عوامل و شاخص‌های مزدی نظیر مرخصی، اضافه کار، نوبت‌کاری و دستمزد بازنشستگان تأثیرگذار است. تصور من این است که امسال شاهد تصمیم مناسبی در حوزه دستمزد جامعه کارگری بودیم. جوانی اضافه کرد: امیدواریم که دولت اقدام مثبت خود در تعامل و همگرایی با جامعه کارگری و کارفرمایان در رشد خوب دستمزد را کامل کند و مدیریت تورم و تحریم‌ها را در راستای پایداری تأثیر افزایش مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار داشته باشد. به این واسطه و در صورت تحقق کنترل شرایط تورمی، شیرینی تصمیم مزدی امسال هم امکان ماندگاری خواهد داشت. این فعال حوزه کارفرمایی ادامه داد: حتماً در این بین دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد بستر مناسب و همگرایی در راستای اتحاذ تصمیم مناسب مزدی کارگران، تأثیرگذاری قابل توجهی در وضع موجود ایفا کردند. در این دوره مذاکرات مزدی تلاش همگان بر اجرای سه‌جانبه‌گرایی بود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این بین سعی در رسیدن به بهترین تصمیم را داشتند.