تمهیدات بودجه ۱۴۰۴ در حمایت از کارگران معدنچی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، ‌در چند روز گذشته خبر ناگوار و تلخ ریزش معدن باریت در روستایی از توابع آذربایجان غربی و حادثه تلخ گازگرفتگی معدن مهماندویه در دامغان کام کارگران معدن را در روزهای آغازین کار و تلاش پس از تعطیلات نوروز تلخ کرد. ریزش معدن باریت روستای عبدالله آباد مهاباد ظاهرا به دلیل بارش‌های اخیر اتفاق افتاده و علیرغم آنکه راننده بیل مکانیکی از این حادثه نجات یافت اما کارگر محبوس در معدن جان خود را از دست داد. باریت یک نوع ماده معدنی بر پایه سولفات باریم است که به طور طبیعی در خاک و سنگ‌های رسوبی یافت می‌شود. این ماده بی‌بو و بی‌طعم، در صنعت و تولید مصالح ساختمانی، رنگ‌ها و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل چگالی بالا و خواص ضد شعله، در صنایع حفاری و استخراج نفت و گاز نیز کاربرد دارد. در حال حاضر از باریت کریستال در تولید شیشه‌های ال ای دی برای مانیتورهای تلویزیون و رایانه استفاده می‌شود. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که معدن مذکور دارای مسئول فنی و پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی معدن استان بوده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از علل حوادث معدنی به ویژه در معادن ذغال‌سنگ، عدم استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در استخراج معادن، پایین بودن ایمنی معادن و تعداد کم بازرسان کار است. اما حادثه دیگری نیز در معدن مهماندویه دامغان رخ داد و ۷ نفر از کارگران معدن در اثر گازگرفتگی جان‌ باختند. معدن مهماندویه جزو معادن ذغال‌سنگ شرکت البرز شرقی است. در پی وقوع این دوحادثه تلخ احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور بررسی فوری و تخصصی ابعاد این دو حادثه را صادر کرد. وی معاون روابط کار این وزارتخانه و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان را مامور کرد تا ضمن بررسی، گزارشی جامع درباره علل وقوع این حوادث ارائه دهند. تیم‌ ارزیابی تخصصی حوادث کار نیز بلافاصله به محل معدن اعزام شد تا علاوه بر بررسی میدانی، ابعاد فنی و انسانی حادثه را ارزیابی کنند و نماینده‌ای از سوی وزیرکار جهت بررسی روند امدادرسانی و گفت‌وگو با مسئولان محلی به محل حادثه اعزام شد. شهریور ماه سال گذشته نیز انفجار معدن ذغال‌سنگ طبس، به یکی از پرتلفات‌ترین حوادث معدنی کشور تبدیل شد. این حادثه در یکی از کارگاه‌های شرکت ذغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد و به دلیل نشت گاز متان و انفجار در بلوک C معدن موجب فوت و جان‌باختن ۵۲ کارگر معدن شد. اما یکی دیگر از حوادث تلخ معدنی کشور مربوط به سال ۱۳۹۶ بود که در معدن ذغالسنگ یورت در آزادشهر گلستان اتفاق افتاد و ۴۳ معدنچی را به کام مرگ کشاند. درحال حاضر بخش معدن یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تامین کننده مواد اولیه صنایع به شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، نقش موثری در توسعه صنعتی کشور دارد و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور است. امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است. حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری به دنبال دارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می‌رود. در طول یک دهه گذشته حوادث متعددی در معادن ذغال‌سنگ به وجود آمده که متاسفانه منجر به جان‌باختن بسیاری از کارگران معدن شده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از علل حوادث معدنی به ویژه در معادن ذغال‌سنگ، عدم استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در استخراج معادن، پایین بودن ایمنی معادن و تعداد کم بازرسان کار است. در همین راستا، حمید حاج اسماعیلی - فعال حوزه کار بر لزوم افزایش بازرسی کار و نظارت بر معادن کشور تاکید کرده و معتقد است: با وجود داشتن آیین‌نامه‌ها و مقررات زیادی که در خصوص رعایت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت و در کنار آن استانداردها در معادن موجود است باید شرایط مطلوب را برای فعالیت نیروی انسانی در معادن فراهم کنیم و همواره بحث ارزیابی و نظارت معادن به عنوان یک موضوع قدیمی و لاینحل باقی مانده است. وی محدودیت دولت در استخدام بازرسان و استفاده از مکانیسم‌های جدید را یادآور شده و می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی این است که همه نظارت‌ها و بازرسی‌ها کارآمد نیست. از طرفی تعداد معادن زیاد و تعداد بازرسان کار کم است و دولت این محدودیت و معذوریت را برای استخدام نیروی کار بیشتر در بخش‌های بازرسی و نظارت دارد بنابر این باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم و بحث استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین در بخش بازرسی امروز بیش از هر زمان مورد نیاز است. به گفته این کارشناس روابط کار امکان اینکه به شکل فیزیکی موضوع نظارت بر معادن پیگیری شود وجود ندارد و ممکن است که در آینده نیز این کار سخت و پیچیده شود، لذا وزارت کار باید به سمت استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم هزینه‌تر برود. بر اساس این گزارش، کار در معادن جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار می‌رود زیرا کارگران در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده و بدون هوا مشغول به کار هستند. کارهای سخت و زیان ‌آور، مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. کار در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا اثرات بسیاری بر جسم و روح و روان شاغلان این مشاغل دارد و عوارض ناشی از بیماری‌های شغلی و هزینه‌های درمان و داروی این دسته شاغلان بر کسی پوشیده نیست. کارگرانی که به جای گرفتن سختی کار، ‌ با حقوق اندک و بدون مزایا ساعات طولانی در کارهای سخت و زیان آور مشغول کار هستند و زمانی هم که می‌خواهند از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت استفاده و دوران بازنشستگی را با تالمات روحی و روانی و آثار و جراحات شغلی که سالها بر جسم و روح خسته آنها آسیب زده سپری کنند، بلافاصله برای حذف عنوان شغلی آنها از لیست مشاغل سخت یا افزایش سن بازنشستگی آنها دست به کار می‌شوند. علی اصلانی - نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی معتقد است: طبق قانون باید به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور سختی کار داده شود؛ ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسایل برمی‌گردد به اینکه حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. او می‌گوید: سال گذشته وزیر کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشاغل سخت و الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در این کارگاه‌ها تاکید کرد زیرا کار در معادن مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است و مشاغل سخت و زیان‌آور آیتم‌های خاص خود را دارد. به ویژه در بحث آلاینده‌سنجی باید کارشناسان رسمی میزان آن را بررسی و تایید کنند. به گفته وی در قانون تنها امتیازی که برای کارگران مشاغل سخت دیده شده، بازنشستگی پیش از موعد است که آن را هم در بسیاری موارد زیاد می‌بینند، در حالی که آسیب‌ها و فرسایش جسمی و روحی افراد نادیده گرفته می‌شود. طبق گزارش‌ها ۶۲ معدن در کشور فاقد استاندارد است و حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال‌سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی و استخراج به روش‌های مدرن و مکانیزه نیاز دارد. وزارت کار سال گذشته درخواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه قضائیه ارائه کرد. البته به دلیل آنکه تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها دارد در هیات وزیران مصوب شد بودجه لازم برای پرداخت حقوق ۳ ماه کارگرانی که در معادن متوقف شده کار می‌کردند، پرداخت شود. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی را به منظور ایمنی معادن کشور اختصاص داد و شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ تشریح شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن ذغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن ذغال‌سنگ هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود. طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن ذغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناایمن صورت می‌گیرد؛ از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و روش‌های سنتی استخراج و رعایت مسایل ایمنی به جهت حفظ سلامت کارگران معادن بیش از پیش ضروری است.