رشد آسیب‌های اجتماعی، زنگ‌خطری برای تدبیر فوری 

روند افزایشی معضلات اجتماعی ضرورت تخصیص درست و هدفمند بودجه‌های کارآمد به حوزه‌های پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی را آشکارتر ساخته است. کارشناسان تاکید دارند که دستگاه‌های مسئول باید بودجه‌های تخصیص یافته متناسب را با برنامه‌ریزی جامع، چاره‌جویی سریع و همکاری بین‌بخشی در راستای مهار معضلات اجتماعی کشور هزینه کنند. تحلیل بودجه آسیب‌های اجتماعی از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ طی دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، در حالی که رشد بودجه آسیب‌ها حدود ۱۰ برابر شده، اما با احتساب تورم، خرید واقعی تقریباً ثابت مانده یا کاهش یافته است. بودجه آسیب‌ها در ۱۰ سال گذشته اگرچه به لحاظ عددی رشد قابل‌توجهی داشته اما در عین حال سهم آن از کل بودجه هرگز از ۰.۷ درصد فراتر نرفته است. بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۳ حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. با این حال، تورم تجمعی یکهزار و ۲۰۰ درصدی در این دوره باعث شده قدرت خرید این بودجه حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. در دهه موردنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی مکرر بر کمبود بودجه، ضرورت تخصیص منابع بیشتر و چالش‌های مالی در مدیریت آسیب‌ها تأکید کرده است. علی ربیعی، وزیر کار وقت در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که «بودجه آسیب‌های اجتماعی پاسخگوی رشد سریع مشکلات نیست. با کاهش درآمدهای نفتی، اولویت بودجه‌ای به حوزه‌های امنیتی داده شده و رفاه اجتماعی عقب مانده است.» وی همچنین در همان سال کنترل حاشیه‌نشینی را نیازمند حداقل ۳ هزار میلیارد تومان سالانه دانست و گفت که با این وجود بودجه مصوب در این حوزه کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است. ربیعی در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد که «دولت یازدهم مجبور شد بین پرداخت یارانه‌ نقدی و بودجه آسیب‌های اجتماعی یکی را انتخاب کند که متأسفانه اولویت با یارانه بود که این تصمیم به کم اثر شدن مداخلات پیشگیرانه منجر شد.» قالب توجه اینکه مسئولان و متولیان امر همواره در خصوص کمبود بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی اشتراک نظر داشته و دارند. محمد شریعتمداری وزیر کار ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ ) نیز سال ۱۳۹۸ با انتقاد از ناچیزی سهم بودجه کودکان کار در بودجه آن سال اعلام کرد: «بودجه این حوزه در سال موردنظر تنها ۱۵۰ میلیارد تومان است، در حالی که حداقل به ۱۰ برابر این رقم اعتبار نیاز هست.» در خصوص تخصیص بودجه در حوزه حاشیه‌نشینی و فقر نیز همواره غفلت صورت گرفته است؛ موضوع دیگری که شریعتمداری در جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۹ به آن اشاره کرده بود: «اگر بودجه پیشگیری از حاشیه‌نشینی را از ۲۰۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش ندهیم طی ۵ سال آینده با انفجار بحران‌های شهری رو به رو خواهیم شد.» وی همچنین سال ۱۴۰۰ در انتقاد به توزیع نامتوازن بودجه در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: «بودجه دستگاه‌های امنیتی برای مقابله با اعتراضات حاشیه‌نشینان ۱۰ برابر بودجه پیشگیری از حاشیه‌نشینی است که نشان دهنده الگوی نادرست هزینه‌کرد محسوب می‌شود.» شوک اقتصادی و کاهش قدرت خرید بودجه در بازه زمانی ۱۴۰۰ حجت‌اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم را به چنین اظهارنظری واداشت: «با تورم۴۰ درصدی، ارزش واقعی بودجه آسیب‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ نصف شده است.» یکسال بعد عبدالملکی در نشست با استانداران نسبت به افزایش فقر هشدار داد و گفت: اگر بودجه رفاهی را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نرسانیم، آمار کودکان کار و خشونت خانگی تا ۵ سال آینده دو برابر می‌شود.» سید صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم نیز اعتقاد داشت که بودجه آسیب‌ها باید صرف ایجاد شغل شود و در این خصوص سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «باید تمرکز بر اشتغال زایی به جای حمایت مستقیم رویکرد غالب شود و بودجه آسیب ها باید در راستای اشتغال زایی صرف شود نه پرداخت کمک های مقطعی. در حال حاضر اعتبارات اشتغال زایی ما کمتر از یک هزار میلیارد تومان است. » به گفته مرتضوی در بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۳۰ درصد از درخواست‌های وزارتخانه برای آسیب‌های اجتماعی تصویب شده بود، او همچنین در همان سال کاهش ۴۰ درصدی بودجه سمن‌های فعال در حوزه اعتیاد و کودکان کار را در دیدار با نمایندگان سازمان‌های غیردولتی مورد انتقاد قرار داد. اما در خصوص بودجه امسال، رصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، حاکی از آن دارد که مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برابر با ۱۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است. این رقم با وجود رشد ظاهری نسبت به سال قبل، همچنان کمتر از ۰.۷ درصد از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. آمار رسمی آسیب‌های اجتماعی ایران به نقل از مسئولان و منابع معتبر ۱. اعتیاد و مواد مخدر سردار مجید کریمی (رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، خرداد ۱۴۰۳): «۳ میلیون و ۶۰۰ هزار معتاد دائمی در کشور داریم که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.» (منبع: خبرگزاری مهر، ۲ خرداد ۱۴۰۳) اسکندر مؤمنی (دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهمن ۱۴۰۲): «سن شروع اعتیاد به ۱۲ سال کاهش یافته و مصرف مواد در زنان ۲ برابر شده است.» (منبع: ایسنا، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲) ۲. طلاق و خشونت خانگی غلامحسین اسماعیلی (رئیس قوه قضائیه، فروردین ۱۴۰۳): «۲۴۰ هزار واقعه طلاق در سال ۱۴۰۲ ثبت شده که ۶۰ درصد آن در ۵ سال اول زندگی رخ داده است.» (منبع: تسنیم، ۵ فروردین ۱۴۰۳) رضا جعفری (مدیرکل اورژانس اجتماعی بهزیستی، دی ۱۴۰۲): «۵۸ درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به خشونت خانگی است و روزانه ۳۰۰ مورد جدید گزارش می‌شود.» (منبع: ایرنا، ۱۰ دی ۱۴۰۲) ۳. کودکان کار و خیابان انوشیروان محسنی بندپی (رئیس سابق بهزیستی، مرداد ۱۴۰۳):* «بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها غیرایرانی هستند.» (منبع: خبرآنلاین، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳) گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (اسفند ۱۴۰۲): «۷۰ درصد کودکان کار در تهران ساکن حاشیه شهرها هستند و ۵۰ درصد آنها مورد خشونت قرار می‌گیرند.» (منبع: سایت مرکز پژوهش‌ها، اسفند ۱۴۰۲) ۴-حاشیه‌نشینی و فقر عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهریور ۱۴۰۳):* «۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف کلان‌شهرها زندگی می‌کنند که سالانه ۵ درصد رشد دارد.» (منبع: اعتماد، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳) گزارش وزارت کار (۱۴۰۲): «۳۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشینان زیر خط فقر مطلق هستند و دسترسی به خدمات بهداشتی ندارند.» (منبع: سایت وزارت کار، دی ۱۴۰۲) ۵. خودکشی احمد حیدری (در زمان معاونت اجتماعی سازمان پزشکی قانونی، مرداد ۱۴۰۳): «روزانه ۱۲ نفر در ایران خودکشی می‌کنند و نرخ آن در استان‌های غربی ۲ برابر میانگین کشور است.» (منبع: فارس، ۱۵ مرداد ۱۴۰۳) چشم‌انداز آینده با توجه به روند فعلی، به نظر می‌رسد بدون تغییر اساسی در سیاست‌های بودجه‌ریزی و افزایش قابل‌توجه منابع، شاهد تشدید آسیب‌های اجتماعی در سال‌های آینده خواهیم بود. متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش و کنترل آنها در آرایش نهادی موجود در حوزه مأموریتی دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و فرماندهی کل انتظامی کشور تعریف شده است. همواره تمام این دستگاه از جمله مسئولان وزارت رفاه بارها به رشد آسیب‌های اجتماعی و کمبود بودجه در این حوزه اشاره کرده‌اند. اسناد داخلی وزارت کار (۱۴۰۲) گواه این موضوع است که در راستای اثرگذاری واقعی، باید سهم بودجه آسیب‌ها به حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، همچنین به موازی صندوق ملی ویژه در این حوزه، ۳۰ درصد از عوارض آلایندگی و مالیات بر دخانیات نیز به حوزه آسیب‌ها تخصیص شود. از سوی دیگر کارشناسان نیز بر لزوم تمرکز بر برنامه‌های پیشگیرانه به جای روش‌های مقابله‌ای تأکید دارند، آنها همچنین تخصیص اعتبار حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان به حوزه آسیب‌ها در سال‌جاری را گام ضروری می‌دانند تا شاید با اجرای همزمان برنامه‌های پیشگیرانه و درمان‌محور تا شاید بتوان از سرعت افزایش فزاینده وقوع آسیب‌های اجتماعی در کشور کاست. گزارش: مهین داوری