شعار ۱۴۰۴؛ اسم رمز رشد اقتصادی

در واقع، «تولید» اسم رمز رشد و توسعه اقتصادی است و کشوری که از تولید بی‌بهره باشد، با نتایجی جز وابستگی، بیکاری و افت درآمد سرانه و کاهش رفاه عمومی روبه‌رو نخواهد شد. اما تولید نیازمند اصلاحات ساختاری و شرایطی است که آن را برای فعال اقتصادی به یک فعالیت مقرون به صرفه تبدیل کند؛ نه یک فعالیت هزینه‌زا در هزارتوی مقرره‌ها، مجوزها و تصمیمات خلق‌الساعه. پیش‌نیاز اصلی تولید، جذب سرمایه است. اگر بخواهیم از قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر در شعار سال رمزگشایی کنیم باید بگوئیم شعار امسال ناظر به تمام ماجرای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. زیرا آنچه باعث شکوفایی اقتصاد یک کشور می‌شود هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. تقویت تولید و هدایت سرمایه‌ها به سوی چرخه تولید، نیازمند سیاست‌گذاری‌های مشوق تولید است. هرچقدر سیاست‌های اقتصادی ما در جهت حمایت از فعالیت‌های مولد باشد و سرمایه‌ها در چرخه تولید به گردش درآیند، از انحراف آنها به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه جلوگیری می‌شود. در کشور ما به لحاظ تاریخی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی طی سالیان متمادی مانع از توجه جدی به تولید و سیاست‌گذاری‌های حمایتگرایانه از بخش‌های مولد شده است و به همین دلیل سیاست‌های توزیعی همواره بر سیاست‌های تولیدی غلبه داشته‌اند. تقارن سال جدید با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، پس از دهه‌ها غلبه سیاست‌های توزیعی بر اقتصاد می‌تواند نقطه عزم مناسبی برای معطوف کردن تمام نیروها در جهت سیاست‌های تولیدی باشد. سیاست‌گذار نباید اجازه دهد فرهنگ کار و تلاش ایرانی جای خود را به فرهنگ تلاش کم و انتظار بازده‌های فراوان بدهد. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که با سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار و مهجورتر شدن تولید، فعالیت‌های نامولد جذابیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند که نتیجه‌ای جز افزایش فساد، رانت‌جویی و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد نداشته است. برای تقویت تولید لازم است سیاست‌گذار با انجام اصلاحات ساختاری بسترهای موردنیاز تولید را فراهم کند. ایجاد جذابیت در بخش تولید به طور خودکار کفه ترازوی سرمایه‌گذاری را به نفع فعالیت‌های مولد سنگین کند و بسیاری از سرمایه‌هایی که امروز در اقتصاد ما به طور سرگردان و سوداگرانه هر بار در یک بازار تلاطم می‌آفرینند به نفع اعتلای اقتصاد و رفاه مردم به چرخه تولید هدایت خواهند شد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که با انجام اصلاحات ساختاری و تقویت سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی حاصل شده است. متأسفانه در شرایط فعلی کشور حاصل از تحریم‌های بین‌المللی و بخشی خودتحریمی‌های داخلی، تولید در شرایط نابسامانی قرار گرفته است و شعار امسال باید انگیزه مضاعفی در میان دولتمردان و مدیران دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند تا هر یک در بخش‌های خود زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشند. البته، تحقق اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رویکرد جامع، منسجم و چندبعدی است که به تفکیک بخش‌های اقتصادی و وزارتخانه‌ها در قالب برنامه‌های عملیاتی به هریک از آنها ابلاغ شود و هدف غایی باید به بار نشستن سیاست‌ها و برنامه‌ها در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. حتماً در این مسیر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به واسطه تنوع و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی تحت پوشش می‌تواند نظرات راه‌گشایی داشته باشد که تاکنون نیز به کرات مطالبات و مسائل بخش خصوصی به استحضار متولیان امر رسیده است. نخست، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و تلاش در جهت کاهش موانع ارتباط با دنیا، باید سرلوحه تمام سیاست‌گذاری‌ها باشد. نمی‌توان در داخل داعیه حمایت از تولید را داشت و در بیرون از مرزها تلاشی برای حفظ بازارهای عرضه خدمات و کالاهای تولیدی نکرد. تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت‌پذیری و پیوستن به زنجیره‌های تأمین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود. مورد مهم دیگر، حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان و پرهیز از سیاست‌هایی است که با دامن زدن به نااطمینانی‌های اقتصادی موجب نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک تولید و فرار سرمایه‌ها می‌گردند. متأسفانه یکی از چالش‌های اقتصاد ما نرخ بالای خروج سرمایه از کشور است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی چند سال اخیر تشدید شده است؛ به گونه‌ای‌که کسری حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار افزایش یافته است. سایر اقدامات مشوق تولید و سرمایه‌گذاری، باید در حذف امضاهای طلایی، افزایش شفافیت محیط کسب‌وکار، کاهش فساد اداری، کاهش پیچیدگی‌های بروکراتیک صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاهش تولید مقررات خلق‌الساعه و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های دستوری جست‌وجو کرد. به لحاظ تقویت زیرساخت‌های تولید نیز باید برای تأمین پایدار انرژی برای کسب‌وکارها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقاء پیش‌نیازهای اقتصاد دیجیتال برنامه‌ریزی کرد. کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بهره برای تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش هزینه تولید برای صنعتگران و تولیدکنندگان کمک کند. در حال حاضر، هزینه تولید در کشور ما بسیار بالا است و بسیاری از تولیدکنندگان در این شرایط توان رقابت با کالاهای وارداتی که با هزینه تمام‌شده پائین‌تر و بعضاً با کیفیت پائین‌تری نیز وارد کشور می‌شوند را ندارند. سیاست سرمایه‌گذاری باید تقویت‌کننده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ایجاد محیط مناسب و ارائه مشوق‌های انگیزشی باشد. به دلیل نااطمینانی‌های موجود، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کاهش محسوس سرمایه‌گذاری مواجه شده است. میانگین رشد موجودی سرمایه خالص بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها ۰.۳ درصد در سال بوده است که نشان‌دهنده رکود شدید در سرمایه‌گذاری است و افزایش نرخ استهلاک سرمایه به معنای کاهش ظرفیت تولیدی است. آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در صنعت در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری در مستغلات و خدمات افزایش یافته است. در واقع، بازارهای موازی بخش‌های تولیدی، با دو مشخصه بازدهی بالاتر و ریسک کم‌تر جذابیت بیشتری در اقتصاد ما دارند. این در حالی است که یکی از عوامل مهم رشد سریع اقتصادهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی، تایوان و چین، به نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری در این کشورها نسبت داده می‌شود که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند زمینه را برای انباشت سرمایه و تقویت تولید فراهم کنند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که رشد متوسط ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه بدون افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ممکن نیست. افزایش سرمایه‌گذاری به معنای افزایش تقاضا برای نیروی کار است. سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. این امر منجر به افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود که رشد اقتصادی را بیشتر تقویت می‌کند. از طرفی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولیدی موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و منابع، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری بنگاه و در نهایت رشد اقتصادی پایدار می‌شود. در نهایت، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه موجب می‌شود اقتصاد از بخش‌های کم‌بازده به صنایع با بهره‌وری بالا حرکت کند و توسعه اقتصادی محقق شود. چنانچه سرمایه‌گذاران بتوانند از امنیت سرمایه‌گذاری مطمئن گردند هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس خارجی می‌توان سرمایه مورد نیاز تولید را جذب کرد. افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمینه‌ساز انتقال فناوری، جذب دانش فنی و بهبود بهره‌وری در اقتصاد کشور خواهد بود. برای تحقق این موارد، بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در کنار دولت به تدوین یک برنامه منسجم و هماهنگ و دارای تمرکز بخشی برای بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها در راستای تحقق شعار امسال بپردازد. امید می‌رود با تقویت سرمایه اجتماعی تمام هم‌وطنان و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، نام‌گذاری امسال در میدان عمل محقق گردد و شاهد رشد و بالندگی کشور عزیزمان باشیم.