رضایت نسبی کارگران و کارفرمایان تأمین شد

به گزارش آتیه‌آنلاین، در نشست سه‌جانبه شورای عالی کار، پایه مزد کارگری ۴۵ درصد، حق سنوات ۴۰ درصد و بن خواربار کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، حداقل دستمزد روزانه از ۳۸۸,۷۲۸ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال، پایه دستمزد ماهانه از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال، حق اولاد (برای هر فرزند) از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال به ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال و پایه سنوات از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد. جزئیات بیشتر از افزایش دستمزد در این نشست، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال افزایش یافت. کمک هزینه مسکن بدون تغییر و مبلغ ۹ میلیون ریال باقی ماند و حق تاهل نیز بدون تغییر و در مبلغ ۵ میلیون ریال ثابت ماند. با احتساب افزایش مزد و مبالغ جدید مزایای مزدی از جمله سنوات، بن خواربار، حق اولاد و کمک هزینه مسکن کارگری، در سال آینده دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ریال به ۱۶۳,۵۱۱,۶۱۶ ریال افزایش می‌یابد و حقوق ماهانه کارگر مجرد بدون سابقه (کف جدول مزدبگیران کارگری) از ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ ریال می‌رسد. در واقع سال آینده هیچ کارگری در کشور کمتر از ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان حقوق ماهانه نخواهد داشت. با این حساب، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق ریالی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد که پایین‌ترین حقوق کارگری را دریافت می‌کنند، اضافه خواهد شد. نظر کارگران و کارفرمایان اما این افزایش و مبلغ آن را که نسبتاً قابل قبول و تا حدودی برآورنده انتظارات بوده، چطور می‌توان ارزیابی کرد؛ نظر گروه کارگری و کارفرمایی چیست؟ کارگران معتقدند؛ آورده ریالی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد (همان ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون تومان) در شرایط اقتصادی فعلی کافی نیست؛ «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه به آتیه‌آنلاین گفت: خواسته کارگران برقراری دستمزد به اندازه سبد معیشت است و تا زمانی که این خواسته برآورده نشده، رضایت کامل نیز تامین نمی‌شود؛ اما با این حال می‌شود گفت در شرایط فعلی، تصمیم نسبتاً خوبی گرفته شده و تا حدودی نتیجه کار به نسبت سال‌های قبل بهتر بوده است. خدایی با ابراز رضایت از روند جلسات گفت: امسال خوشبختانه روند جلسات مزدی مثبت بود و از جنجال‌ها و حاشیه‌ها خبری نبود؛ بیشتر از قبل کار کارشناسی صورت گرفت و دولت نیز به نسبت همیشه نرمش بیشتری نشان داد؛ در نهایت با موافقت دولت، افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد به تصویب رسید. اما این افزایش کارفرمایان را تا حدودی نگران کرده است؛ «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با بیان این مطلب به آتیه‌انلاین گفت: با افزایش ۴۵ درصدی مزد، واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین حجم از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند، دچار مشکل خواهند شد؛ احتمال دارد پرداخت ارقام جدید مزدی تا حدودی دشوار باشد اما امیدورایم کارفرمایان با بهره‌گیری از کارآمدترین متدهای مدیریتی بتوانند بر مشکلات و کاستی‌ها غلبه کنند. این فعال کارفرمایی اضافه کرد: تردیدی نیست که بهره‌وری نیروی کار به آرامش خاطر و امنیت رفاهی او بستگی دارد؛ بنابراین امیدواریم با افزایش ۴۵ درصدی مزد، آرامش بیشتری برای نیروی کار کشور فراهم شود و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی افزایش یابد. به گفته آهنی‌ها، کارگران و کارفرمایان بایستی با همکاری و تعامل با یکدیگر در این شرایط دشوار اقتصادی، پیشران تولید باشند و بر مشکلات و ناترازی‌ها چیره شوند. در هر حال، آنچه اتفاق افتاده، افزایش مزد ۱۳ درصد بیشتر از نرخ تورم است؛ نرخ تورم بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار ایران حدود ۳۲ درصد اعلام شده و افزایش ۴۵ درصدی، ۱۳ درصد بیشتر از این نرخ به تصویب رسیده است. در این شرایط هرچند آورده ریالی این افزایش چندان قابل توجه نیست، اما می‌توان آن را به نسبت عملکرد شورایعالی کار در سال‌های گذشته، «قابل قبول» و «روبه جلو» توصیف کرد مشروط به اینکه روال افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم با هدف پوشش شکاف عمیق مزد و هزینه‌های زندگی، در طول چند سال آینده استمرار داشته باشد و متوقف نشود.