برخی قوانین چه هزینه‌هایی برای بیمه‌های اجتماعی دارند؟

به گزارش آتیه آنلاین، ۱۸ صندوق بیمه‌گر در کشور برنامه‌هایی در بخش‌های درمانی، بیمه‌ای، پرداخت مستمری و دیگر تعهدات در برابر همه افراد و گروه‌های مشمول به عهده دارند که باید ماهانه بخشی زیادی از هزینه‌های خود را برای اجرای این تعهدات عملیاتی کنند که در برخی موارد قوانین تحمیلی مانع بسیاری از این اقدامات اجرایی نهادهای بیمه‌ای و بازنشستگی می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر در کشور که ۵۳ درصد جمعیت کشور در حدود ۵۰ میلیون نفر را خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد، بیشترین قوانین تحمیلی را در این سال‌ها به عهده داشته به طوری که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره گفته است: تعهدات قانونی مربوط به قوانین تحمیلی به سازمان بزرگی همچون تأمین اجتماعی باید از سوی دولت‌ها اجرایی شود تا این نهادهای بیمه‌ای هم بتوانند در بهترین مواقع نسبت به پرداخت تعهدات همه‌جانبه خود اقدام کنند. با اجرای این قوانین بیش از سه میلیون نفر میهمان سفره تأمین اجتماعی شده‌اند. دهقان‌کیا پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: در حال حاضر ۲۶ مورد قانون تحمیلی از دولت‌های گذشته تاکنون به تأمین اجتماعی وجود دارد که نسبت به اجرای تعهدات آنها اقدام نشده است و به نوعی این قوانین منجر به ناترازی منابع و مصارف این سازمان خواهد شد. دولت‌ها باید مصوبات این قوانین را اجرایی می‌کردند که تاکنون به نوعی بلاتکلیف مانده که تعهدات سنگینی را برای تأمین اجتماعی به دنبال داشته است. دهقان‌کیا برخی از این قوانین را اینگونه توضیح داد و گفت: یکی از این قوانین بیمه قالیبافان بوده که براساس آن کارفرما معاف از بیمه شده و سهم بیمه کارفرما را باید دولت پرداخت کند که این موضوع هنوز زمینه اجرایی پیدا نکرده است. قانون مربوط به بازنشستگی براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور یکی دیگر از این قوانین است که براساس این قانون باید فرد با ۲۵ سال بازنشسته شده که پنج سال باقیمانده آن باید ۵۰ درصد توسط دولت و ۵۰ درصد را خود کارفرما پرداخت کند که اکنون این حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شده اما دولت‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند. نمونه‌هایی از قوانینی که به عهده تأمین اجتماعی است سهم سه درصد قانون تأمین اجتماعی به عنوان سرانه یکی دیگر از موارد مربوط به قوانین تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که این موضوع هم تاکنون از سوی دولت‌های گذشته برای این نهاد بیمه‌گر محقق نشده است. معافیت کارفرمایان در کارگاه‌های زیر پنج نفر نیز تحت عنوان یکی دیگر از این قوانین به شمار می‌رود که باید سهم کارفرما از طریق دولت‌ها در گذشته پرداخت می‌شد که تاکنون اجرایی نشده است. براساس قوانین موجود هرجایی که سهم کارفرما برای بیمه‌پردازی معاف شود، سهم بیمه کارفرما را باید دولت‌ها پرداخت کنند که این موضوع از سالیان گذشته تاکنون محقق نشده است و به دلیل پرداختن نشدن سهم دولت‌های گذشته در بخش قوانین تحمیلی و وجود چنین قوانین و طرح‌هایی، سازمان تأمین اجتماعی نیز برای ارائه خدمات به این افراد به عنوان میهمانان سازمان در بخش بازنشستگان و مستمری‌بگیران، موظف به تأمین و پرداخت این هزینه‌ها از محل منابع خود سازمان است. قوانین نیاز به بازنگری دارند علیرضا حیدری، فعال حوزه کسب و کار و بیمه‌های اجتماعی نیز گفته است: قوانینی که از دهه‌های گذشته به سازمان تأمین اجتماعی تحمیلی شده نیاز به بازنگری دارد و باید برای اصلاح برخی اقدامات این قوانین و مقررات به صورت جدی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد. حیدری افزود: در سال ۱۳۵۴ کسانی که قانون این سازمان را تنظیم کردند، این قانون با توجه به میزان منابع و وصول حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر به خوبی دیده شده بود و در آن زمان مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته است. البته مشکل در قوانین و مقررات سازمان از جایی شروع شد که قوانین متعدد و تعهدآور از گذشته به سازمان تأمین اجتماعی پیوند زده شد بدون اینکه پیوست محاسبات بیمه‌ای داشته باشد. حیدری اضافه کرد: اکنون مشخص است پس از گذشت سال‌های زیاد از تصویب قانون تأمین اجتماعی به وسیله قوانین متعددی که در حوزه تعهدات بلندمدت برای سازمان ایجاد شده است و از طرفی دیگر محاسبات بیمه‌ای و تعهداتی که در آینده از محل این قوانین برای سازمان ایجاد می‌شود، به دلیل درست برآورد نشدن اکنون تأمین اجتماعی در شرایط مناسبی از نظر قوانین تحمیلی نیست. این کارشناس حوزه کسب و کار و تأمین اجتماعی گفت: اکنون قوانین موجود در سازمان بسیار متعدد است اما در سال‌های گذشته برخی قوانین بدون بازنگری به این سازمان اضافه شده است. شاید قانون سال ۱۳۵۴ نیاز به بازنگری نداشته باشد اما قوانینی که بعدها به تأمین اجتماعی تحمیل شد نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارد. معتقدم که قوانین سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ هیچ ایراد و مشکلی ندارد اما تغییرات در شاخص جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما را به سمت بازنگری و اصلاح در قوانین تدمین اجتماعی هدایت می‌کند. این کارشناس بیمه‌های اجتماعی ادامه داد: یکی از این شاخصه‌های که پس از تنظیم قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تغییر است، شاخص امید به زندگی است. در سال ۱۳۵۴ که این قوانین تأمین اجتماعی نوشته شده شاخص امید به زندگی ۵۶ سال بوده و اکنون به عدد ۷۶ سال رسیده و در واقع ۲۰ سال اضافه شده است. طبیعتا این شاخص‌ها در اصلاحات قوانین مربوط به سازمانی همچون تأمین اجتماعی تأثیرگذار است بنابراین قوانین به طور طبیعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. اجرای تعهدات فراوان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای حدود ۵۰ میلیون نفر افراد تحت پوشش تعهدات سنگینی را به عهده دارد به طوری که براساس آمارهای موجود در سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های سازمان به شمار می‌رود که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت مستمری برای همه گروه‌های مستمری‌بگیران است. بنابراین چنین تعهدات سنگینی برای همه گروه‌های تحت پوشش نیازمند داشتن منابع پایداری است که در صورت تحمیل قوانین تحمیلی و پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه افراد مشمول نه تنها منابع این سازمان را با رشد مواجه نخواهد کرد بلکه بخشی از هزینه‌های این نهاد بزرگ بیمه‌ای را افزایشی خواهد کرد. تحمیل برخی قوانین در دوره‌های مختلف غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: در راستای موانع موجود بخشی اعظمی از موانع طرح‌ها و تحمیل هزینه‌های مختلفی بوده که دولت در دوره‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. عابدی‌روش افزود: همچنین طرح‌های مختلفی که باید به عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شود در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است و باید برای اجرای این طرح‌ها منابع موردنیاز آن مشخص باشد تا بار زیادی به این سازمان بزرگ بیمه‎‌گر وارد نشود. وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی که به دولت ابلاغ شده در این سیاست‌های کلی صراحتا به این موضوعات مهم اشاره شده است که در این زمینه قوانین جدید وضع نشود و نباید سیاست‌ها موجب شود که زمینه تحلیل صندوق‌ها ایجاد شود. این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان کرد: در بند آخر سیاست‌های کلی اشاره به تأمین اجتماعی شده که طرح‌های دولت باید طرح توجیهی تأمین اجتماعی داشته باشد، یعنی در این زمینه به رفاه اجتماعی توجه شود. بنابراین در چنین وضعیتی باید ضمن جلوگیری از قوانین تحمیلی به سازمان‌های بیمه‌گر، مسیر تأمین منابع پایدار این سازمان‌ها را فراهم کرد تا اجرای تعهدات همه گروه‌های تحت پوشش تسهیل شود و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیز بتوانند تعهدات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی را به موقع دریافت کنند.