سناریوی تکراری بلاتکلیفی در تعیین دستمزد کارگران

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، به نظر می‌رسد که امسال هم مانند سنوات اخیر، قرار است در روز 28 اسفند ماه، حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران به تصویب برسد. این زمانی است که رسانه‌ها معمولا در تعطیلی به سر می‌برند و به واسطه تعطیلات نوروز، نوعی سکوت خبری نیز حاکم می‌شود و از این رو است که برخی فعالان کارگری نیز از «وقت‌کشی» برای تعیین دستمزد خبر می‌دهند. مساله تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. هر ساله، در ماه‌های پایانی سال، شورای عالی کار جلساتی را برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برگزار می‌کند. این تصمیمات تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان دارد. اما آیا این افزایش‌ها واقعا متناسب با هزینه‌های زندگی است؟ آیا حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، پاسخگوی نیازهای اولیه آنهاست؟ تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در تعیین حقوق کارگران، واقعیات اقتصادی را در نظر نگیرند، این موضوع می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه درباره افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و ایجاد رفاه بیشتر برای اقشار زحمتکش جامعه کمک کند. وضعیت فعلی دستمزد کارگران چگونه است؟ حداقل دستمزد کارگران در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. این ماده دو شاخص اساسی را برای تعیین حداقل حقوق در نظر می‌گیرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار. اما در سال‌های اخیر، این دو شاخص چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و معمولا دستمزدها کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته‌اند. به همین دلیل، شکاف میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها هر سال عمیق‌تر شده است. به ویژه در دو سال گذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، مسکن، بهداشت و آموزش، باعث شده که کارگران با مشکلات جدی‌تری در تامین هزینه‌های زندگی خود مواجه شوند. سبد معیشت چیست و چرا اهمیت دارد؟ سبد معیشت، مجموعه‌ای از هزینه‌های ضروری خانوار است که شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل می‌شود. این سبد معیار مهمی برای تعیین حداقل حقوق کارگران است، چراکه هدف اصلی تعیین دستمزد، تامین حداقل نیازهای زندگی یک خانواده متوسط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری در سال‌های اخیر به ‌شدت افزایش یافته است. در حالی که حداقل دستمزد کارگران معمولا بر اساس نرخ‌های رسمی تورم تعیین می‌شود، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی، کمتر از میزان واقعی آن در جامعه است و به همین دلیل، حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های واقعی آنها نیست. وقتی میزان دستمزدها نتواند نیازهای اولیه را پوشش بدهد، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. این موضوع نه‌تنها معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش مشکلات اقتصادی خانوارهای کارگری می‌شود. دستمزد پایین افزایش فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند ابتدا سبد معیشت از سوی کمیته کارگری برای سال آینده۳۴ میلیون تومان اعلام شد، اما سبد معیشت با نظر شورا و با در نظر گرفتن تورم دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با مدنظر قرار دادن تورم بهمن ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد. به گفته کارشناسان تعیین دستمزدی که کمتر از حد معیشت باشد، باعث افزایش فاصله طبقاتی میان قشر کارگر و دیگر بخش‌های جامعه می‌شود. در چنین شرایطی، طبقات ضعیف‌تر جامعه با مشکلات بیشتری در تامین نیازهای خود روبه‌رو خواهند شد و زمانی که دستمزدها نتواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد، بسیاری از کارگران به فکر مهاجرت به سایر کشورها یا تغییر شغل می‌افتند. این موضوع در درازمدت موجب کاهش نیروی کار ماهر در کشور و افت بهره‌وری اقتصادی می‌شود. الزام بر افزایش واقعی دستمزد بر اساس سبد معیشت برای حل این مشکل، دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید راهکارهای موثری را در نظر بگیرند. از افزایش واقعی دستمزد بر اساس سبد معیشت تا کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال تا به قدرت خرید کارگران کمک کند و مانع از گسترش فقر و نابرابری شود. با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال جامعه کارگری چشم انتظار تعیین هر چه سریع‌تر دستمزد یک سال کاری خود است و برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار را با حساسیت دنبال می‌کند. رییس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی از رشد حداقل حقوق به اندازه تورم صحبت کرده بود و باید منتظر ماند و دید کمیته دستمزد در انتهای اسفند ماه چه خبری برای کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه دارد. ناصر چمنی، فعال کارگری در خصوص افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار اظهار کرد: نمایندگان کارگری تاکید دارند که افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی باشد. این در حالی است که در دو سال گذشته، متاسفانه حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم افزایش یافته که این موضوع فشار اقتصادی سنگینی بر دوش این قشر گذاشته است. گرانی‌ها فراتر از ارقامی بوده که اعلام می‌شود او در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که افزایش دستمزدها می‌تواند به رشد تورم دامن بزند، نظر شما چیست، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام شده که دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار تعیین شود. اما واقعیت این است که آمارهای رسمی از تورم با آنچه مردم در بازار احساس می‌کنند، تفاوت دارد. چمنی تصریح کرد: در سه ماه گذشته، گرانی‌ها فراتر از ارقامی بوده که اعلام می‌شود. وقتی دستمزد کارگران پایین‌تر از هزینه‌های زندگی باشد، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و همین مساله رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. معمولا پیش‌بینی اقتصادی دولت‌ها دقیق نیست او در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف، فکر می‌کنید دولت چه تصمیمی باید بگیرد نیز افزود: اگر دولت قصد دارد تصمیمی منطقی و عاقلانه بگیرد، باید به سمت واقعی‌سازی دستمزدها برود. ما در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت‌ها دقیق نبوده و تورم همیشه بیشتر از آن چیزی شده که اعلام کرده‌اند. حال اگر قرار باشد افزایش دستمزد کارگران به ۲۰ درصد محدود شود، دیگر نه‌تنها بحث خط فقر مطرح نیست، بلکه باید از خط گرسنگی سخن گفت. چمنی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارند. علاوه بر کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی هم با این افزایش حقوق سر و کار دارند. اگر دولت در این شرایط افزایش مناسبی در حقوق‌ها اعمال نکند، سال آینده با مشکلات اقتصادی جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد. این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر از ابتدا ماده ۴۱ قانون کار اجرایی می‌شد، امروز چنین فاصله‌ای بین دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود نداشت. حالا هم اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود، تبعات آن در سال‌های آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.