کشمکش انتخاب بین تورم و بقای بنگاه‌ها

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، به این موضوع اشاره کرده و تأکید دارد که دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را به‌طور آبرومندانه پوشش دهد. وی معتقد است که تورم، به خودی‌خود معیار تعیین‌کننده‌ای برای دستمزد نیست، بلکه تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی مهم‌تر است. او می‌گوید: «حداقل دستمزد سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان بود که حتی هزینه‌های خوراکی یک خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. اگر این مبلغ حتی دو برابر شود، باز هم در برابر هزینه‌های مسکن و سایر مایحتاج زندگی ناچیز است.» عزیزخانی در گفت‌وگو با ایرنا به یک نکته کلیدی دیگر نیز اشاره می‌کند: «در شرایط رکود تورمی، افزایش دستمزد اگرچه ضروری است، اما بدون سیاست‌های حمایتی ممکن است به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و افزایش بیکاری منجر شود.» او می‌گوید: «به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود.» کارفرمایان و چالش افزایش هزینه‌ها در حالی که کارگران به دنبال افزایش حقوق برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته خود هستند، بسیاری از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که با وضعیت اقتصادی موجود، توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که رکود، کاهش تقاضا و نوسانات ارزی، فشار زیادی به آنها وارد کرده است. کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود. در این میان، برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش دستمزد می‌تواند به‌عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند. به گفته آنها، اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، قدرت خرید بالا می‌رود و در نتیجه، تقاضای مصرفی در بازار افزایش پیدا می‌کند، که این خود به رونق تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. شاغلان فقیر؛ اشتغالی که از فقر نمی‌کاهد یکی از چالش‌های بزرگ سال‌های اخیر، افزایش شاغلان فقیر است؛ یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل، همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل ایجادشده در ایران، از نوع مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد بوده‌اند. این مشاغل، نه‌تنها امنیت شغلی ندارند، بلکه فاقد بیمه و سایر حمایت‌های اجتماعی هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش دستمزد، به‌تنهایی راه‌حلی برای خروج از فقر نیست. اگر سیاست‌های حمایتی از کارگران، مانند یارانه مسکن، بیمه درمانی و آموزش رایگان اجرایی نشود، افزایش دستمزدها دردی از کارگران دوا نخواهد کرد. دستمزد منطقه‌ای؛ راه‌حلی برای تعادل در اقتصاد؟ یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات مربوط به دستمزد، اجرای نظام دستمزد منطقه‌ای است. فاطمه عزیزخانی در این باره توضیح می‌دهد: «در بسیاری از کشورها، دستمزد براساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی هر منطقه تعیین می‌شود. استان‌های ایران نیز از نظر سطح هزینه‌های زندگی، بسیار متفاوت هستند. اجرای دستمزد منطقه‌ای می‌تواند به کاهش فشار بر بنگاه‌های کوچک کمک کند و در عین حال، قدرت خرید کارگران را در مناطق گران‌تر حفظ نماید.» البته اجرای این طرح نیازمند تغییرات قانونی و تقویت تشکل‌های کارگری است. در حال حاضر، حداقل دستمزد به‌صورت یکسان در سراسر کشور تعیین می‌شود، که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در مناطق مختلف شده است. افزایش دستمزد، تورم‌زا یا ضروری؟ یکی از بحث‌های همیشگی درباره افزایش دستمزدها، تأثیر آن بر تورم است. برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش حقوق، خود عاملی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات است. از سوی دیگر، مخالفان این نظریه می‌گویند که دستمزدهای فعلی، به‌قدری پایین است که حتی حداقل معیشت را تأمین نمی‌کند و افزایش آن، اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، دولت نقش کلیدی دارد. اگر دولت بتواند سیاست‌های حمایتی مانند کاهش هزینه‌های مسکن، ارائه بیمه‌های درمانی ارزان‌قیمت و کنترل قیمت کالاهای اساسی را اجرا کند، می‌توان اثرات منفی افزایش دستمزد را کاهش داد. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه دستمزد برای بنگاه‌های کوچک، توسعه مسکن کارگری، کاهش هزینه مسکن، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، کنترل تورم و آموزش و مهارت‌آموزی کارگران می‌تواند در برقراری تعادل بین افزایش دستمزد و حفظ بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. دولت می‌تواند با ارائه کمک‌های مالی یا معافیت‌های مالیاتی، به کارفرمایان در پرداخت حقوق بیشتر کمک کند. البته تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود، افزایش دستمزدها اثر واقعی چندانی نخواهد داشت. سیاست‌های پولی و ارزی باید به گونه‌ای باشد که از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند. تصمیم سرنوشت‌ساز شورای‌عالی کار جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور خواهد بود. این تصمیم، تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و همچنین وضعیت تولید و اشتغال در کشور دارد. سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که افزایش دستمزد، تنها در صورتی مفید خواهد بود که با سیاست‌های حمایتی همراه باشد. اگر دولت بتواند بسته‌های حمایتی مناسبی ارائه دهد، می‌توان به بهبود شرایط معیشتی کارگران، بدون ایجاد بحران در بخش تولید، امیدوار بود. مسأله دستمزد و معیشت، فراتر از یک تصمیم مقطعی است. این مسأله نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از کسب‌وکارها است. هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد و جامعه ایران خواهد داشت.