الزامات تعیین دستمزدهای مختلف برای صنایع متفاوت

به گزارش آتیه آنلاین، ششم بهمن‌ماه، احمد میدری در آیین رونمایی از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در رابطه با مکانیسم‌های تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، یکی از برنامه‌های وزارت کار را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۴۱ قانون کار به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم. وی تعیین دستمزد منطقه‌ای را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی کشور دانست و افزود:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد؛ در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. ماده ۴۱ قانون کار، تنها ماده قانونی ناظر بر الزامات تعیین سالانه دستمزد کارگران مشمول قانون کار است که طی یک مقدمه و دو بند، راهکارهای تعیین دستمزد در شورای عالی کار را مشخص کرده است. در مقدمه این ماده قانونی آمده است؛ «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ ذیل تعیین نماید» و سپس دو معیار قانونی، یکی «توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی نهادهای مرجع» و دیگری« میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط» تشریح شده است. دو عبارت «نقاط مختلف» و «صنایع مختلف» در مقدمه ماده ۴۱ قانون کار، به مجوز قانون‌گذار برای تعیین دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنفی تعبیر می‌شود. به این معنا که شورای عالی کار، نهاد سه‌جانبه متولی تعیین دستمزد، این اختیار را دارد که حداقل دستمزد کارگران را در مناطق مختلف یا برای صنایع مختلف، متفاوت تعیین و ابلاغ کند. با این حال، به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تا کنون مقدمات قانونی برای اجرای این مولفه‌های مزدی در کشور فراهم نبوده است، به همین دلیل این راهبردهای مزدی در دهه‌های اخیر هیچ زمان اجرایی نشده است. این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: برای استقرار مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع باید زیرساخت‌های مناسب در کشور فراهم باشد؛ مزد منطقه‌ای نیاز به احصای هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف کشور دارد، چراکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یک بند آمره است و تاکید دارد که حداقل دستمزد باید توان پوشش هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده‌های کارگری را داشته باشد. برای اجرای مزد اصناف نیز نیاز به تشکل‌های کارگری قوی در اصناف مختلف داریم تا به نمایندگی از جانب همکاران خود با دولت و کارفرما بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند. باقری تاکید کرد: در هر حال، معیارهای تعیین دستمزد، نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت است و مکانیسم‌های تعیین دستمزد مثل مزد صنفی یا دستمزد منطقه‌ای نمی‌تواند ناقض این معیارهای الزامی باشد. تعیین حداقل دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف، یکی از راهبردهای تعیین دستمزد است که در برخی کشورهای اروپایی و همچنین برخی از ایالت‌های استرالیا اجرایی می‌شود منتها در آن کشورها، اتحادیه‌های صنفی مختلف برای دستمزد خود پای میز مذاکره می‌آیند و تحت نظارت دولت، پیمان‌های دسته‌جمعی با اتحادیه‌های صنفی کارفرمایان منعقد می‌کنند. اما آیا مقدمات اجرای این راهبرد دستمزدی در شرایط فعلی در کشور فراهم است؟ آیا شورای عالی کار می‌تواند ساختاری را فراهم سازد که دستمزد اصناف مختلف مثلا کارگران معدن یا کارگران صنعت فولاد، متمایز و منحصر به فرد تعیین شود؟