بحران اشتغال جوانان در بریتانیا

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از گاردین؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بریتانیا با بحرانی فزاینده در حوزه اشتغال جوانان مواجه است، چراکه تعداد جوانانی که نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند که در اصطلاح به آنها «نیت» (NEETs) می‌گویند، به نزدیک یک میلیون نفر رسیده است (بالاترین سطح ثبت‌شده در بیش از یک دهه گذشته). طبق آمار منتشرشده توسط «دفتر آمار ملی بریتانیا» (ONS)حدود ۹۸۷ هزار جوان ۱۶ تا ۲۴ ساله در سه‌ماهه پایانی سال گذشته در دسته «نیت» قرار گرفته‌اند. این رقم افزایش چشمگیری نسبت به ۸۷۷ هزار نفر در سه‌ماهه پیشین را نشان می‌دهد و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. این افزایش نگران‌کننده نشان‌دهنده روند گسترده‌تری است که پس از اوج همه‌گیری کووید-۱۹ پدید آمده است. در سه سال گذشته، تعداد جوانان «نیت» بیش از ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است، که بازتابی از بی‌ثباتی اقتصادی و پیامدهای طولانی‌مدت اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا است اما اکنون که یک‌هشتم جوانان از کار، تحصیل یا آموزش فاصله گرفته‌اند، این روند نگرانی‌های جدی درباره سلامت اقتصادی و اجتماعی بلندمدت کشور ایجاد کرده است. فضای کلی هم مزید بر علت شده است، بازار کار بریتانیا در حال سرد شدن است، زیرا کارفرمایان با افزایش مالیات‌ها، هزینه‌های بالای وام‌گیری و رشد اقتصادی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگرچه «دفتر آمار ملی بریتانیا» هشدار داده است که به دلیل مشکلات روش‌شناختی در نظرسنجی نیروی کار، این داده‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند، اما کارشناسان به‌طور گسترده توافق دارند که روند اصلی غیرقابل‌انکار است؛ کناره‌گیری جوانان از بازار کار به‌شدت افزایش یافته است. «بری فلچر»، مدیرعامل بنیاد Futures Youth، این وضعیت را بحرانی واقعی توصیف می‌کند، او می‌گوید: «اگر بخواهیم از پیامدهای مخرب بلندمدت برای جوانان جلوگیری کنیم و رشد اقتصادی لازم را برای کشورمان به‌دست آوریم، نیاز به تمرکز پایدار بر این مسئله داریم.» چنین هشدارهایی در دولت بازتاب یافته است، دولتی که به‌طور فزاینده نگران ازهم‌گسیختگی حمایت‌ها در سال‌های حیاتی بین مدرسه و کار است. در صورت عدم رسیدگی، این گسست می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کرده و به کل یک نسل آسیب ماندگار وارد کند. در واکنش به این بحران، حزب کارگر سال گذشته برنامه‌ای به نام «تضمین جوانان» (Youth Guarantee) را اعلام کرد که متعهد می‌شود هر جوانی به آموزش یا دوره‌های آموزشی دسترسی داشته باشد تا نهایتاً وارد بازار کار شود. این برنامه شامل طرح آزمایشی «پیشگامان جوان» در هشت منطقه تحت مدیریت شهرداری‌ها در انگلستان است که قرار است از بهار امسال آغاز شود. بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که این اقدامات، هرچند امیدوارکننده، در برابر ابعاد و پیچیدگی این بحران ناکافی است. سال‌ها کمبود بودجه برای حمایت از اشتغال به این بحران دامن زده است، بحرانی که پیامدهای روانی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری و افزایش شدید مشکلات سلامت روان جوانان نیز آن را تشدید کرده‌اند. «بن هریسون»، مدیر مؤسسه کار در دانشگاه لنکستر، تأکید کرد که بسیاری از جوانان فعالانه به دنبال کار هستند اما قادر به یافتن آن نیستند. طبق آخرین آمار، ۳۹۲ هزار جوان بیکار هستند که ۶۴ درصد آنها را مردان جوان تشکیل می‌دهند. او همچنین هشدار داد که تقریباً نیمی از «نیت‌ها» در خطر حذف شدن از برنامه تضمین جوانان دولت هستند و از سیاست‌گذاران خواست این ابتکارات را گسترش دهند. در این میان، رهبران تجاری ابراز نگرانی کرده‌اند که استخدام جوانان بیشتر تحت تأثیر افزایش قریب‌الوقوع سهم کارفرمایان در بیمه ملی و افزایش دستمزد ملی قرار خواهد گرفت؛ بخشی از بسته ۲۵ میلیارد پوندی افزایش هزینه‌ها که قرار است از آوریل اجرایی شود. بااین‌حال، منتقدان استدلال می‌کنند که این دیدگاه بر کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت اولویت می‌دهد و از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ساخت نیروی کاری سالم و مولد غفلت می‌کند. «پل نواک»، دبیرکل «کنگره اتحادیه‌های کارگری» (TUC)، ایده مقررات‌زدایی و دستمزد پایین را به‌عنوان راه‌حل رد کرده و افزایش بیکاری جوانان را نتیجه آنچه می‌داند که خود «میراث محافظه‌کاران» در زمینه ریاضت اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری نامید. او برنامه تضمین جوانان حزب کارگر را گامی درست خواند اما تأکید کرد که این برنامه باید بخشی از یک راهبرد جامع‌تر برای ارائه آموزش‌های باکیفیت، دستمزد مناسب و مراقبت‌های بهداشتی در دسترس برای همه جوانان باشد. وزیر اشتغال، «آلیسون مک‌گاورن» نیز ابعاد این چالش را پذیرفت و وعده داده که حمایت‌های شغلی بیشتری برای جوانان ارائه خواهد شد. او گفت: «من مصمم هستم که هیچ‌کس، صرف‌نظر از محل زندگی‌اش، به حال خود رها نشود.» این پیام مستقیماً خطاب به نزدیک به یک میلیون جوانی است که اکنون از کار و تحصیل کنار گذاشته شده‌اند. بااین‌حال، رسیدگی به بحران اشتغال جوانان نیازمند چیزی فراتر از وعده‌های سیاستی واکنشی یا طرح‌های آزمایشی کوتاه‌مدت است. این بحران ریشه در شکست‌های ساختاری عمیق‌تری دارد: از کمبود مزمن بودجه برای خدمات جوانان گرفته تا فرسایش فرصت‌های شغلی اولیه امن و افزایش نابرابری اقتصادی. این بحران همچنین بازتابی از ناکامی نظام آموزش و مهارت‌آموزی در انطباق با نیازهای واقعی بازار کار امروز است. بسیاری از جوانان با مدارکی فارغ‌التحصیل می‌شوند که با تقاضای کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌های نوظهور مانند انرژی سبز، فناوری دیجیتال و تولید پیشرفته، همخوانی ندارد. علاوه بر این، افزایش شدید مشکلات سلامت روان جوانان را نمی‌توان نادیده گرفت. ناامنی اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و فشارهای فراگیر شبکه‌های اجتماعی همگی به ثبت رکوردهای بی‌سابقه اضطراب و افسردگی در میان جوانان منجر شده‌اند. بدون حمایت جامع سلامت روان، در کنار برنامه‌های اشتغال و آموزش، بسیاری از جوانان قادر نخواهند بود به‌طور مؤثر وارد بازار کار شوند. قطعا برنامه‌هایی مانند «تضمین جوانان» می‌تواند گامی رو به جلو باشد، اما برای آنکه واقعا موثر باشد، چنین ابتکاراتی باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبردهای ملی در تمامی کشورهایی که با بحران اشتغال جوانان مواجه هستند تبدیل شوند. این یعنی کارآموزی‌های باکیفیت، آموزش مهارت‌های متناسب با نیازهای واقعی بازار کار، و ارائه حمایت‌های هدفمند برای جوانان محروم باید در قلب سیاست‌گذاری اقتصادی قرار بگیرد. علاوه بر این، شکستن چرخه اشتغال ناپایدار و دستمزدهای پایین، مستلزم سرمایه‌گذاری در صنایعی است که مسیرهای شغلی پایدار، فرصت‌های واقعی پیشرفت و دستمزدهای منصفانه فراهم می‌کنند؛ صنایعی که بتوانند آینده‌ای باثبات و قابل‌اتکا برای نسل جوان بسازند. در نهایت، بحران اشتغال جوانان فقط یک مسئله مختص بازار کار نیست؛ بلکه آزمونی است برای مدل اقتصادی، عدالت اجتماعی و قرارداد بین‌نسلی در هر کشوری که با این چالش روبه‌رو است. جامعه‌ای که اجازه می‌دهد صدها هزار یا حتی میلیون‌ها جوان از تحصیل، آموزش و کار کنار گذاشته شوند، در واقع نه‌تنها به نسل جوان خود پشت می‌کند، بلکه پایه‌های رفاه و توسعه بلندمدت خود را نیز متزلزل می‌سازد. اگر کشورها می‌خواهند اقتصادهایی مقاوم، نوآور و فراگیر بسازند، سرمایه‌گذاری بر روی جوانان باید در اولویت ملی قرار گیرد و نه صرفا به‌عنوان اقدامی نمادین یا شعاری، بلکه به‌عنوان سنگ‌بنای توسعه پایدار و عادلانه.