چالش‌های تأمین اجتماعی در بازنشستگی زودهنگام /افزایش ریسک برای صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، پنجم اسفندماه سال‌جاری معاون اول رئیس‌جمهوری، با ابلاغ برنامه هفتم توسعه به این تغییرات رسمیت بخشید. آن طور که یکی از مسئولان تأمین اجتماعی می‌گوید: «طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، بازنشستگی از نظر سن وسابقه مطابق قواعد مقرر درآیین نامه مذکور خواهد بود که در بخشنامه تنظیمی که سازمان تأمین اجتماعی به‌زودی تهیه، تدوین و ابلاغ خواهد کرد، شکل اجرای تغییرآن هم مشخص می‌شود.» جدا از تغییرات در سن و سنوات آنچه می‌تواند برای بیش از ۴۵ میلیون نفرتحت پوشش، زنگ خطری محسوب شود، ناترازی‌ها و کسری‌هایی است که گریبان‌گیر سازمان‌های بیمه گر شده، چرا که اگر این ناترازی‌ها ادامه دار باشد و برای رفع آن اقدامات لازم صورت نگیرد، نمی‌توان به دریافت مستمری از این سازمان بیمه گر امید بست. به گفته منیرسادات میرنصیری، رئیس گروه مطالعات و رویه‌های تأمین اجتماعی یکی از اهدافی که نظام‌های بازنشستگی دنبال می‌کنند، حفظ پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. اغلب نظام‌های بازنشستگی با مشکلات ومعضلات جدی مواجه هستند. میرنصیری به «ایران» می‌گوید: «برای خروج صندوق از بحران اصلاحاتی مورد نیاز است. تغییراتی که دنیا به سمت آن گام برداشته شامل تغییر سن بازنشستگی، تغییرنرخ بیمه‌های بازنشستگی، نرخ جایگزینی و برخی اصلاحات ساختاری است.» طبق قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی مطابق قوانینی همچون قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی یعنی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور، زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن با ۲۰ روز حقوق و... صورت می‌گیرد. میرنصیری با اشاره به ضرورت بازنگری قانون می‌گوید: «ضرورت تصویب بسیاری از قوانین مذکور باتوجه به گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی، ایمن‌سازی محیط کار و افزایش امید به زندگی، سالخوردگی جمعیت، ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و توانمندسازی آن، از موضوعیت خارج شده و باید با نگاهی به قوانین و مقررات بازنشستگی جهانی به روزرسانی شود.» به گفته مدیران تأمین اجتماعی، این سازمان با ماهیت مشاغل سخت و زیان آور و ضرورت وجود قانون مشکلی ندارد، اما آنچه در این بخش به چالش جدی برای بیمه بدل شده، گسترش دامنه این مشاغل به علت سالم نبودن محیط‌های کاری است. میرنصیری در توضیح این موضوع بیان می‌کند: «موضوع سالم‌سازی در محیط‌های کاری حلقه مفقوده‌ای است که اجرای آن در هاله ابهام قرار گرفته است. براساس آماری که از وزارت کار گرفتیم، از بین کارگاه‌هایی که تاکنون تکلیف بر سالم‌سازی داشتند، به خاطر نبود ضمانت اجرایی قانون، فقط۳ درصد از کارگاه‌ها نسبت به سالم‌سازی محیطی اقدام کرده‌اند. تحقق نیافتن این امر، هزینه‌های بالایی را بر بیمه‌ها ایجاد می‌کند، به طوری که آمار مشاغل سخت و زیان آور ایران حدود ۵ برابر میانگین سایر کشورهاست و یکی از آسیب‌های مهم مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در سنین پایین است.» پیشتر اعلام شده بود، آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۱.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری قابل توجه است. رئیس گروه مطالعات و رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «براساس آخرین آماری که از سوی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان در نمودار ارائه شده آماده است، درصد بازنشستگان فعال عادی از سال ۱۳۹۳ روبه کاهش بوده و به جای آن درصد بازنشستگی‌های پیش از موعد از آن سال تا ۱۴۰۲ افزایش را نشان می‌دهد، به طوری که در سال گذشته از صد درصد افرادی که بازنشسته شدند، ۵۱.۸ درصد را بازنشستگی‌های پیش از موعد تشکیل می‌دهند.» افزایش ۴ درصدی مستمری بگیران میرنصیری با اشاره به تعداد بازنشستگان این سازمان می‌گوید: «تا مهرماه ۱۴۰۳ تعداد بازنشستگان بالغ بر ۲ میلیون و ۹۷۲هزارو ۳۳۰ پرونده و تعداد کل مستمری بگیران بالغ بر ۴ میلیون و ۳۳۴ هزارو ۷۴۰ پرونده است. این درحالی رقم می‌خورد که پرونده‌های مستمری بگیران با افزایش ۴.۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته همراه است.» انحراف قانون در مشاغل سخت و زیان آور افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌کنند، طبق قانون مشمول ارفاق‌هایی نسبت به دیگر کارگران می‌شوند. به گفته کارشناسان کارگری، قانون با نگاه به سلامت کارگری نوشته شد. محمدرضا اسدی، عضو کمیته بیمه و درمان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره می‌گوید: «این قانون آن‌طورکه نوشته شد، اجرا نشد. نگرش قانونگذار مبتنی بر سلامت و نگرش مسئولان ایجاد اشتغال جدید بود، اگر با نگرش سلامت پای کار این قانون می‌ماندند، کارگاه‌هایی که فاقد سالم‌سازی محیطی بودند، متقاعد به مناسب‌سازی می‌شدند و اگر از قانون پیروی نمی‌کردند، پلمب می‌شدند. یعنی اولویت سلامت کارگر است اما اکنون می‌بینیم که اجرای این قانون هیچ اجباری برای کارفرمایان ایجاد نمی‌کند و برای اشتغالزایی جدید نیروی کار را با سنین کم بازنشسته می‌کنند و هرگروه شغلی را که فکرش را بکنید در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دادند و موجب انحراف این قانون شدند. برای اصلاح اول باید دیدگاه سلامت کارگر حاکم شود تا قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بر ریل اصلی خود بازگردد تا دیگر شاهد سیر صعودی این دسته از بازنشستگی‌ها نباشیم.»