اصلاحات بیمهای راهکار مدیریت نقدینگی سازمان تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعیایران به واسطهعدم ایفای تعهدات دولت به دلیل ارایه معافیتهای غیرهدفمند با بحران نقدینگی مواجه است بنابراین اصلاحات لحاظ شده در برنامه هفتم توسعه به عنوان مسکن موقت بوده و راهکار عبور از این بحران نیست.
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰۶:۵۳کد خبر: 66894
این بخشی از صحبتهای حسام نیکوپور، دکترای اقتصاد و پژوهشگر حوزه بیمهای است. این اقتصاددان در گفتوگو با آتیهآنلاین در مرور نتایج بررسی خود از کارکرد سازمان تأمیناجتماعی از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ گفت: بیمهها یکی از بخشهای مهم حمایت اجتماعی هستند. سال ۱۳۴۰، جمعیت تحتپوشش سازمان تامین اجتماعی ۵.۵ درصد از کل جمعیت بود که در سال ۱۴۰۲ به ۵۶.۵ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: رشد ۱۰ برابری نرخ پوشش بیمهای در مدت ۶۰ سال نشانه ارتقاء سطح و میزان فرهنگ بیمهای در کشور است، همچنین افزایش تعداد بیمهشدگان زن( ۲۲ درصد از جمعیت بیمه شدگان) به دلیل ورود بیشتر زنان به بازار کار رسمی در این سالها بوده است.
نیکوپور ادامه داد: ۲۲ صندوق مختلف بیمهای در کشور وجود دارد که هر یک نرخهای مختلف تعرفهای دارند. اساساً بیمه باید مشارکتی و بین بیمه شده و کارفرما تقسیم شود. در بعضی صندوقها کارفرما خصوصی و در برخی دیگر کارفرما دولت است.
این دکترای اقتصاد افزود: در برخی از صندوقها دولت به عنوان کارفرما سهم کارفرمایی را پرداخت میکند و صندوق تأمیناجتماعی بخشی از سهم بیمه آن را دولت و بخشی را بیمهشدگان پرداخت میکنند. همین موضوع تفاوتهای چشمگیری در تأمین منابع مالی صندوقها ایجاد میکند.
چالش برانگیزی ادغام صندوقهای بیمهای
نیکوپور ادغام صندوقها را چالش برانگیز خواند و در این خصوص توضیح داد: با توجه به اینکه نوع مزایا و نرخ مشارکت در صندوقها متفاوت است ادغام آنها قطعاً مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
وی در تعریف دستهبندی انواع طرحهای بیمه اجتماعی گفت: تعیین مزایا در صندوقها به دو شیوه است در صندوق به اصطلاح (DB Defined Benefit) از جمله سازمان تأمین اجتماعی از قبل مشخص میشود که چه مقدار مزایای بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: صندوق تأمیناجتماعی میانگین دستمزد دو سال آخر را ملاک محاسبه مستمری دوران بازنشستگی فارغ از میزان مشارکت در طول دوره بیمه پردازی یا افزایشی یا کاهشی بودن تورم قرار داده است.
وی در خصوص تعیین مزایا در صندوقهای Defined Contribution) DC) گفت: در این نوع از صندوقها از قبل نرخ مشارکت فرد مشخص میشود و در این شکل نیز معلوم نیست که زمان بازنشستگی، چه میزان مزایا قرار است به فرد تعلق گیرد.
این دکترای اقتصاد در ادامه افزود: در صندوقهایی که انفرادی است فرد مشخصاً ریسک را میپذیرد اما در سیستم DB فرد ریسکی را نمیپذیرد بلکه ریسک را با پذیرش جمع مشارکتکنندگان، از سوی آنها پرداخت میشود.
وی در توضیح نحوه تأمین مالی در صندوق تأمیناجتماعی گفت: سه مدل نحوه تأمین مالی وجود دارد. سازمان براساس اندوختهگذاری جزئی (PF) فعالیت میکند که با توجه به افزایش بیرویه مصارف و در صورت عدم تکافوی منابع در آینده، عملاً به صورت بدون اندوخته یا نوعی از توازن درآمد با هزینه (PAYG) فعالیت او تدوام مییابد.
نیکوپور افزود: صندوقها گاهی اصلاً سرمایهگذاری نمیکنند، بعضی مواقع ذخیره محدودی نگه میدارند و یا تمام منابع سرمایهگذاری میشود. اگر سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و یا سرمایهگذاری احتیاطی انجام شود جریان بین نسلی شکل میگیرد.
این پژوهشگر بیمهای ادامه داد: در این صورت بررسی میشود که صندوق چه میزان ورودی و مزایا پرداخت کرده در این صورت صندوق به تغییر نرخ و مزایا مبادرت میکند که ورویها و خروجیها با هم متناسب شوند.
وی تصریح کرد: از ابتدا قرار نبوده که در صندوق تأمیناجتماعی از طریق سرمایهگذاری حقوق مستمریبگیران را پرداخت کند. حال که در گذشته شستا شکل گرفته و اندوختهگذاری شده است باید نرخ و شرایط اصلاح در دورههای۳۰ تا ۴۰ ساله تغییر میکرد.
این پژوهشگر حوزه بیمهای اضافه کرد: بنابراین در DB به دلیل پایینبودن ریسک سرمایهگذاری، تعدیل حقوق بازنشستگی در شرایط تورمی سخت میشود.
کاهش میانگین سابقه از ۳۰ به ۲۲ سال
نیکوپور تصریح کرد: میانگین سابقه در سازمان تأمیناجتماعی به دلیل بیتوجهی به شرایط تورمی و ریسکهای محتمل به میانگین ۲۲ سال از ۳۰ سال کاهشیافته است چرا که شاغل تشویق نمیشود که مبلغ بالاتری را در این صندوق سرمایهگذاری کند.
وی افزود: در صندوق DB از جمله سازمان تأمیناجتماعی در درازمدت به دلیل کاهش جمعیت ورودیها، افزایش خروجیها در سایه نرخ رشد جمعیت سالمند کشور، عدم توازن در هزینه ها و درآمدها حتمی است.
نیکوپور در خصوص مزایای معین با توازن هزینه و درآمد (صندوقهای DB ) گفت: به دلیل ریسک پایین سرمایهگذاری، بیمه شده و مستمریبگیر کمتر از این جنبه زیان میبیند. همچنین برای حمایت از اقشار کم درآمد به شرط پشتیبانی دولت مناسبتر است.
این دکترای اقتصاد محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین سالهای آخر را در صندوق DB را فاقد برخورداری از عدالت کافی دانست و افزود: باید ملاک تعیین حقوق مستمری، تمام سالهای خدمت فرد باشد که عدالت کافی برقرار شود بنابراین این نظام محاسبه در کشورهای با اقتصاد نابسامان و تورم شدید کارایی لازم را ندارد.
۷۵درصد ضریب پوشش بیمهای تأمیناجتماعی
او نسبت جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمهای نسبت به جمعیت کل کشور، ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: ۷۵ درصد ضریب پوشش بیمهای کشور تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی، ۱۱درصد صندوق بازنشستگیکشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۶ درصد، سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح ۵ درصد و سایر صندوق ها ۳درصد هستند.
نیکوپور ادامه داد: بنابراین ۴ صندوق بیمهای کشور (تأمیناجتماعی، بازنشستگیکشوری، روستائیان و نیروهای مسلح) ۹۷ درصد و باقی صندوقها ۳ درصد جمعیت بازنشستگی را تحت پوشش دارند.
وی اضافه کرد: آمار سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که کل صندوقهای بیمهای نزدیک ۱۹میلیون نفر جمعیت بیمه شده و ۸ میلیون نفر مستمریبگیر تحت پوشش دارند.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۶۴ هزار کارگاه تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی هستند، افزود: از این تعداد ۸۸ درصد آنها کارگاه کوچک با زیر ۱۰ نفر بیمه شده، ۹ درصد بین۱۰ تا ۵۰ نفر بیمه شده و تنها ۳ درصد کارگاههای بزرگ و بالای۵۰ نفر بیمه شده دارند.
۶۵ درصد وصول حق بیمه از ۳۴ هزار کارگاه کشور
وی افزود: با این وصف، ۳۴ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که بالای۵۰ نفر بیمه شده دارند و ۵۵ درصد این بیمه شدهها در زمره این ۳۴ هزار کارگاه قرار دارند. ۶۵ درصد وصول حق بیمه از این ۳۴ هزار کارگاه است. به عبارت دیگر؛ یک میلیون و۳۶۰ هزار کارگاه تنها ۳۵ درصد وصولی سازمان را تشکیل میدهند.
نیکوپور تأکید کرد: نقش کارگاههای بزرگ در اشتغالآفرینی، ثبات و کیفیت کار بسیار مهم است. تعداد کارگاههای بالای۵۰۰ نفر صنعتی در کشور زیر ۵۰۰ کارگاه است. بزرگترین کارگاه ما بیشتر از ۲۵ هزار نفر بیمه شده ندارد.
او با اشاره به اینکه از۱۰ کارگاه اول بزرگ کشور، ۹ کارگاه دولتی هستند، گفت: کارگاه کوچک یعنی نرخ بیکاری بالا، دستمزد پایین تر و حوادث شغلی بالاتر و جمعآوری حق بیمه با هزینه بالاتر است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ۴۵ درصد کارگاههای کوچک که ۸۸ درصد کل کارگاههای کشور را تشکیل میدهند، کارفرمایان آنها ۲۰ درصد حق بیمه را پرداخت نمیکنند به عبارتی مشمول کمک دولت می شوند.
تداوم معافیت بیمهای ۳۸ گروه شغلی از زمان جنگ تاکنون
نیکوپور افزود: در زمان جنگ قانونی تصویب شد که تمام کارگاههای با زیر ۵ نفر شاغل که از خدمات جنگ حمایت میکنند۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایان آنها بخشیده شود و فرد تنها ۷ درصد حق بیمه را پرداخت کند که متأسفانه از پایان زمان جنگ تاکنون این قانون تغییر نکرده است و امروز ۳۸ گروه شغلی در ۴۴۵ هزار کارگاه همچنان از این قانون بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: به لیست این کارگاهها که نگاهی اجمالی داشته باشیم حیرتانگیز است. از پرورش ماهی، صابونسازی، نمدمالی گرفته تا سماورسازی، خبازی، تراشکاری و ...که بعضی از شغلها وجود ندارند.
نیکوپور گفت: یعنی ما در آن زمان خواستهایم جنگ را پشتیبانی کنیم که آقای تراشکار تأمین کننده تجهیزات جنگی را از ۲۰ درصد معاف کردیم در حال حاضر، کارفرمای فعال در پرورش ماهی زینتی یا تربیت اسب مسابقه ای با این ادله که دامدار است، از معافیت پرداخت سهم حق بیمه برخوردار است. طلاساز با این توجیه که جزو صنایع دستی محسوب میشود نیز از پرداخت ۲۰ درصد معاف شده است.
وی همچنین اضافه کرد: امروز نانوای صنعتی، جواهرساز و... چه بسیارمشاغلی که به زمره این بخشودگی۲۰ درصد وارد شدهاند. آیا در این ۴۰ سال هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده که هنوز از نمدمالی، چاقوسازی و صابونسازی حمایت می شود؟ چرا این مشاغل را تغییر نمی دهیم.
این پژوهشگر حوزه بیمهای ادامه داد: این رویه وارد برنامه هفتم شده و همچنان لیست مشاغل به قوت خود باقی مانده است. تنها تغییری که حاصل میشود این است که دولت میگوید که سهم خود را در روی حداقل دستمزد میگنجاند در حالی اغلب این مشاغل حداقل دستمزدی هستند، با این وصف منفعتی برای سازمان تأمیناجتماعی به دنبال ندارد.
توزیع ناعادلانه کارگاههای مشمول کمک دولت در کشور
وی در خصوص سهم کارگاههای مشمول کمک دولت از کل کارگاههای هر اداره کل گفت: توزیع این کارگاهها نیز جالب توجه است. مثلاً ۶۵ درصد کارگاههای مازندران حمایتی و معاف از پرداخت۲۰ درصد حق بیمه هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: پرسش اینجاست که مگر استان مازندران توسعهنیافته و نیازمند حمایت است؟ در سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد کارگاهها حمایتی هستند. آیا این رویکرد متناسب با توزیع عدالت و برابری است؟ جالبتر اینکه این کارگاهها علاوه بر معافیت۲۰ درصدی، دو ماه یکبار حق بیمه ۷ درصدی خود را پرداخت میکنند.
وی با اشاره به اینکه حوزه نشر و خبر نیز در زمره لیست برخوردار از معافیت۲۰ درصدی هستند، افزود: این گروه اغلب حداکثر دستمزد هستند یعنی فردی در این بخش ۵۰ میلیون پایه کسور بیمهای دارد و ۷ درصد حق بیمه پرداخت میکند. او زمانی که بازنشسته میشود همانند فردی که ۳۰ درصد پرداخت کرده حقوق بازنشستگی برابر و مساوی دریافت میکند.
بودجه سازمان بهزیستی کمتر از اعتبار قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان
نیکوپور در خصوص حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر، تصریح کرد: تعهد دولت برای پرداخت حق بیمه این گروههای شغلی در سال ۱۴۰۲، ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که با پیشبینی نرخ ۴۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهدرسید.
وی اضافه کرد: در شرایطی که بودجه سازمان بهزیستی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است دولت بیش از بودجه این سازمان حمایتی حق بیمه گروه مشاغلی را متعهد شده که ممکن است ارزش افزوده مناسبی نداشته و توزیع عادلانهای چندانی نیز در کشور ندارد.
این پژوهشگر در ادامه در خصوص روند نسبت پشتیبانی ( ۱۴۰۲ – ۱۳۴۰) گفت: منظور نسبت تعداد بیمه شده به پرونده مستمری است. در حال حاضر نرخ رشد مستمری بگیران ۸ درصد است در حالیکه بیمه شده ها ۲ درصد هستند. این نشاندهنده کاهش روزافزون تناسب این نسبت است.
نقش دولت در کاهش نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی
وی نقش دولت را در کاهش نسبت پشتیبانی صندوق تأمیناجتماعی مؤثر دانست و افزود: دولت برخی مشاغل را سخت و زیان آور اعلام کرده است. سختی و زیانآوری دو صفت جداگانه هستند که الان تفکیکی قائل نمیشود.
نیکوپور ادامه داد: این مشاغل در دو گروه(الف و ب) تقسیم بندی شدهاند. برخی ماهیت آنها سخت و زیانآوری است و برخی دیگر ماهیت موقتی سخت و زیانآوری دارند که باید ترمیم شوند و ۴ درصد حق بیمه بیشتر دریافت میشود. در کشور اکثر مشاغل سخت و زیانآور شدهاند.
او اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ بازنشستگان پیش از موعد ۵۳ درصد از کل بازنشستگان بودهاند. یعنی استثناء به اصل تبدیل شده و انگار در شرایط نرمال فرد باید۲۰ ساله بازنشسته شود و کسی که ۳۰ سال فعالیت میکند استثنایی است.
این پژوهشگر حوزه بیمهای در خصوص ترکیب بیمهشدگان اعلام کرد: ۷۰ درصد بیمهشدگان اجباری هستند و ۲۸ درصد آنها بیمه شده خاص هستند و دولت در قالب معافیت متعهد شده که بخشی از حق بیمه آنها را پرداخت کند. ۷۹۰ هزار راننده، ۲۰۰ هزار نفر بافنده، ۲۰ هزار خادم مسجد، طلاب، روحانیون، باربران و... حرف و مشاغل آزاد بخشی از این بیمهشدگان خاص هستند.
وی در خصوص تفکیک هزینههای معافیت بیمهای گروههای حمایتی در سال ۱۴۰۲ گفت: حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر ۲۲ هزار میلیارد تومان، حق بیمه سهم دولت دوران سربازی هر سال ۱۳ هزار میلیارتومان، ۳ درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت بیمه شدگان ۸۹ هزار میلیارد تومان، ۲ درصد حق بیمه اجتماعی سهم دولت بیمه شدگان معادل ۸ هزار میلیارد تومان، حق بیمه سهم دولت رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۳ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان حق بیمه سهم دولت قالیبافان و شاغلان صنایع دستی کد دار، ۵۲۸ میلیون حق بیمه سهم دولت باربران و... و.
نیکوپور افزود: مجموع آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدون متناسب تنها سهم دولت برای حمایت از مشاغل در سال ۱۴۰۲ است که سال آینده به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. در بودجه امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان آن دیده شده است که اگر پرداخت شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۸ درصد مستمریبگیران صندوق بازماندگان هستند که ۹۰ درصد آنها زنان هستند، گفت: قوانین بازماندگی در ایران بسیار سخاوتمند است. یعنی دختر بازمانده تا زمانی که ازدواج نکند و شاغل نشود میتواند از حقوق بازنشستگی پدر بهرهمند شود. این موضوع سبب افزایش پدیده ازدواج سفید، تحصیلکرده خانهنشین و... میشود.
نیکوپور در بیان میزان دارایی ها و ذخائر سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس ارزیابی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، داراییهای تأمیناجتماعی یک هزار و ۷۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۷۵۰ میلیارد تومان آن معادل ۴۳ درصد آن بدهی دولت است با این وصف، صندوق تأمیناجتماعی شبهه پولدار است.
وی در خصوص هزینههای مستمری سازمان تأمیناجتماعی در سال جاری گفت: هزینه مستمری سازمان در سال جاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بدون درمان و ... است یعنی اگر شستا در لحظه نقد شود هزینه تنها یکسال و ۲ دهم پرداخت مستمریها تأمین میشود.
نیکوپور تصریح کرد: دولت در شرایطی که یکسری مشاغل را معاف کرده و شغل جدیدی نیز ایجاد نمیکند بالطبع فشار خود را در حوزه بیمهای که مشارکتی است وارد میکند. سال۱۴۰۲ تنها ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و... پرداخت کرده است.
۳۳۱ هزار میلیارد تومان واریز دولت به چهار صندوق بیمهای
وی ادامه داد: در حالی که کل بودجه عمومی دولت ۲ هزار ۲۶۳ میلیارد تومان است ۳۳۱ هزار میلیارد تومان به چهار صندوق بیمهای کشور (بازنشستگی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و فولاد) پرداخت کرده است.
این اقتصاددان با ابراز نگرانی از بودجهبگیر شدن صندوق تأمیناجتماعی در سالهای آتی گفت: دولت برای ۱۶ میلیون بیمه شده به جای اینکه منابع خود را صرف توسعه عمرانی یا سیاستهای حمایتی و یا توسعه منطقهای کند باید از شاغلان قبلی حمایت کند که تازه فقیر نیستند بنابراین اعتباری نمیماند که برای سیاستهای عمرانی و حمایتی هدفمند خرج شود.
این پژوهشگر با مرور روند رشد حداقل دستمزد از ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۳ گفت: موضوع دیگری که صندوقها را بسیار تحتتأثیر قرار میدهد تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد طبق قانون ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس تورم به منظور حفظ معیشت تعدیل شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از سال ها همگرایی بین دستمزد و تورم وجود ندارد و میبینیم که در برخی از سالها در سال ۱۳۷۰ دستمزد ۶۶ درصد افزایش داشته و در سال ۱۴۰۱، ۵۷.۴ درصد با وجود تورم ۴۶ درصد افزایش داده اند. نوسانات بالای حداقل دستمزد و اعمال نرخ رشد متفاوت برای حداقل و سایر سطوح دستمزدی باعث شده که دورههای متناسبسازی کوتاه شود و مدیریت نقدینگی صندوق بین نسلی تأمیناجتماعی با چالش مواجه شود.
لزوم اعمال اصلاحات بیمهای از نوع توزیع درآمد
وی در پایان با تصریح بر اینکه مجلس به دلیل مصوبات و تغییر قوانین مؤثر در ساختار و رویه صندوقها، دولت را عامل ناپایداری مالی صندوقها معرفی کرد و در بیان راهکار عاجل و فوری در حل بحران صندوقها گفت: با توجه به اینکه بُعد خانواده در حال تغییر است حتماً باید اصلاحات با لحاظ کردن تحولات جمعیتی و نرخ مشارکت زنان که بیشتر شده انجام شود.
نیکوپور ادامه داد: بعد کارگاهی ما متوسط ۷ نفر و در مجموع ساختارهای کارگاهی ما کهنه است و اصلاحات بیمهای از نوع توزیع درآمد باید انجام شود. هرجای دنیا که این اصلاحات صورت گرفته با اعتراضات اجتماعی همراه شده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: این تصمیم بسیار سختتر از اصلاح قیمت انرژی است. چرا که این اصلاحات بلند مدت و عمر دولتها کوتاهمدت است بنابراین دولتها جرأت و تمایل انجام این اصلاحات را تا زمانی که اوضاع به حد زیادی بحرانی شود، ندارند. اتفاقی که میافتد اصلاح سیستمی است و ریسک را مردم محتمل میشوند و این بدترین نوع اصلاح است که احتمالاً در ایران اتفاق میافتد.
گفتوگو: مهین داوری
در حال بارگذاری...
