خدمات ویژه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب کل کشور دستور داد تا به منظور ارائه خدمات ویژه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال اهتمام ویژه داشته باشند. در این بخشنامه علاوه بر تسهیل ارائه خدمات قضایی از طریق مراجع قضایی و نظارت بر ضابطان قضایی در این ایام بر راه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات مهمی همچون انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت، عدم مرخصی و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، گشت‌های شبانه‌روزی، تمهیدات لازم برای کاهش تصادفات جاده‌ای و صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی، تاکید شده است. طبق این بخشنامه، دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند، در اجرای دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک و به‌منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و رسیدگی به گزارش ضابطان دادگستری، حداقل یک واحد کشیک قضایی و اداری مربوط در هر دادسرا و در هر ناحیه دادسرایی تشکیل تا بطور فعال نسبت به ارائه خدمات قضایی اقدام نمایند، بگونه‌ای که در تمامی ساعات شبانه روز واحدهای کشیک قضایی مذکور بدون تعطیلی، نسبت به انجام وظایف اقدام نمایند. در این بخشنامه آمده است: برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بنابر اقتضای إعمال وظایف دادستان به‌عنوان رئیس ضابطین عدلیه دستورات لازم را برای عدم تعطیلی واحدهای مربوط که بعنوان ضابط انجام وظیفه می‌نمایند، در حوزه قضایی هر شهرستان و نواحی صادر و هماهنگی‌های لازم جهت انجام وظایف قانونی و دسترسی آسان مردم به آنان بعمل آید. در همین راستا مقرر می‌دارد؛ در ایام تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازدید بازرسی و سرکشی از محل استقرار و خصوصاً بازداشتگاه‌ها و نظارت بر نحوه انجام وظیفه توسط آنان بعمل آید. همچنین طبق متن این بخشنامه، با توجه به ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرایم خرد و کلان و ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم و با لحاظ اینکه بیشتر جرائم خصوصاً قاچاق کالا، سلاح و مهمات غیرمجاز و اقلام پر خطر و جرائم سرقت عادی یا مسلحانه از اماکن خصوصی یا عمومی، وسائط نقلیه، زورگیری، کیف قاپی، جیب‌بری و اقدامات مجرمانه با پوشش مأموران دولتی نظامی یا انتظامی در ایام تعطیلات توسط مجرمین و سارقین با سابقه و اخلال‌کنندگان امنیت جامعه انجام می‌گیرد، ترتیبی اتخاذ گردد تا: الف) در صورتی که زندانی هستند به هیچ وجه به آنان مرخصی داده نشود. ب) در صورتی که به هر دلیلی آزاد می‌باشند در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار لیست آنان و سایر مجرمین خطرناک در اختیار نیروی انتظامی و سایر ضابطین قرار داده شود تا بصورت برنامه‌ریزی بر رفتار آنان نظارت و نتیجه را به دادستان مربوط اعلام نمایند. در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های کل کشور آمده است: با عنایت به اینکه معمولاً در ایام تعطیلات نوروزی و مدتی قبل و بعد از آن بخاطر افزایش سفرهای نوروزی تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد و متأسفانه منتهی به جرح و فوت عده‌ای از هموطنان عزیز می‌گردد، لذا مقرر می‌دارد؛ بمنظور احیاء و صیانت از جان مال و حقوق مردم و ایجاد بهتر امنیت انسانی و پیشگیری از وقوع جرایم غیرعمدی با همکاری و هماهنگی پلیس راهور و سایر ضابطین مرتبط تمهیدات لازم را معمول و تصمیمات مقتضی جهت کاهش تصادفات و اتخاذ تدابیر و تمهیدات، انتظامی، ترافیکی، امدادی ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی و حضور بهنگام مأمورین ذیربط؛ اتخاذ و اقدامات لازم معمول گردد. طبق این بخشنامه، از آنجا که برخی از فرصت‌طلبان و سودجویان با استفاده از تعطیلات نوروزی و تعطیلی ادارات و سازمان‌های ذیربط در جهت تغییر غیرقانونی کاربری اراضی تعرض به اموال عمومی منابع طبیعی اراضی ملی و کشاورزی، مناطق ییلاقی و باغی سواحل دریاها و رودخانه‌ها محیط زیست و بیت المال اقدامات مجرمانه‌ای انجام می‌دهند، لذا ضروری است: اولاً؛ با مسئولین سازمان‌های مرتبط هماهنگی کامل صورت گیرد تا در ایام مذکور نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی فعالیت مضاعفی انجام و از هرگونه تخلفی ممانعت بعمل آورند و در صورت تعرض و ارتکاب جرایم در این حوزه‌ها بلافاصله به دادستان و ضابطین مربوط گزارش شود. ثانیاً؛ شخص دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی و نسبت به صدور دستور قضایی با استفاده از اختیارات قانونی اقدام لازم را معمول دارند. در ادامه این بخشنامه به موضوع گران‌فروشی و احتکار پرداخته شده و بیان شده است: نظر به اینکه بخاطر تعطیلات نوروزی و کاهش نظارت برخی از رستوران‌ها و دیگر مراکز توزیع مواد غذایی و آشامیدنی و مایحتاج عمومی اقدام به عرضه اقلام غیربهداشتی و مضر به سلامت و بهداشت عمومی نموده و در برخی از مواقع نیز با قیمت‌های غیرواقعی و گرانتر از نرخ مصوب مرتکب گران‌فروشی یا احتکار اقلام مذکور می‌شوند؛ لذا مقرر است با هماهنگی مسئولین ذیربط اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت بر واحدهای مزبور اقدام و در موارد اعمال مجرمانه و بروز تخلفات اقدامات لازم قانونی را معمول نمایند. دادستان کل کشور در این بخشنامه در موضوع اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت به دادستانی‌ها متذکر شده است: نظر به اینکه تجربه نشان داده بسیاری از سرقت‌ها بخاطر تاریکی خیابان و کوچه‌های شهری و روستائی به وقوع پیوسته، لذا مقرر است حسب مورد با کلیه عوامل وزارت نیرو و ادارات برق استان و شهرستان و نیروی انتظامی هماهنگی و پیگیری لازم معمول تا نسبت به ایجاد روشنایی و استانداردسازی در معابر، مناطق مسکونی و تجاری و گشت‌های شبانه روزی اقدام نمایند. همچنین در این بخشنامه آمده است با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های عمومی و سایر روش‌های تبلیغاتی حرمت روزه‌خواری در ملاءعام به ویژه در خصوص کسانی که به هر دلیل روزه نیستند به اطلاع عموم مردم رسانده شود و در صورت ارتکاب به صورت جرم مشهود برخورد لازم قانونی صورت پذیرد. پلیس نظارت بر اماکن عمومی سایر اقدامات قانونی را در دستور کار قرار داده و در صورت تداوم تخلف تدابیر لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کرامت انسانی به‌عمل آورند.