مسائل حقوقی اهدای داوطلبانه عضو را پیگیری می‌کنیم

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، سیدسجاد رضوی در پاسخ به وضعیت دارو و درمان با توجه به گرانی و تغییرات قیمت ارز، از تصمیمات دولت و قوه مقننه برای مدیریت این شرایط گفت و تداوم حضور خود در معاونت درمان وزارت بهداشت را به اقناع از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم مشروط و تاکید کرد که اگر سلامت و درمان مردم بر اثر تغییرات نرخ ارز دچار آسیب شود به این معناست که اقدامات در زمینه حفظ سلامت مردم، ناموفق بوده و در این صورت، معاونت درمان را ترک خواهد کرد. معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «هر کشوری که قیمت ارز متفاوت و دلار با قیمت‌های ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی و ۶۲ هزار تومانی دارد، بدانید که آنجا ثبات اقتصادی دور است و احتمال رانت و فساد هست. این وضع به نفع بازار اقتصادی این کشور و به خصوص بازار سلامت این کشور نیست و بنابراین، هیچ مسوولی موافق ارز چند نرخی نیست. نگرانی ما هم این است که تغییر قیمت ارز بر سلامت مردم فشار بیاورد. دولت به عنوان مجری تغییر قیمت ارز، تاکنون چند جلسه بابت تاثیر این تغییرات بر وضعیت سلامت داشته و دغدغه دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی این است که تغییر قیمت ارز نباید به سلامت مردم آسیبی وارد کند و خوشبختانه این دغدغه را دارند که مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز را به وزارت بهداشت بدهند. طبق تاکید برنامه هفتم توسعه هم پرداخت هزینه درمان از جیب مردم باید به ۳۰ درصد کاهش یابد. اما در صورتی که تغییر قیمت ارز به درستی مدیریت نشود و تمام دستگاه‌ها از مجلس و دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه همکاری نکنند، ممکن است این تغییرات به جیب مردم فشار بیاورد که در این شرایط هم من تعارف ندارم و در تمام جلسات اعلام کرده‌ام که اگر تیم درمان از این تصمیمات و بی‌تاثیر بودن تغییرات نرخ ارز بر سلامت مردم قانع نشود، زیر بار این قضیه نمی‌روم و هشدار می‌دهم که اگر دولت و سازمان‌های نظارتی به برنامه‌های تیم درمان گوش ندهند یا این هشدارها در تصمیمات دولت بی‌تاثیر باشد و تصمیمات باعث فشار هزینه درمان به جیب مردم شود، من هم در این مسوولیت نمی‌مانم و نباید هم بمانم چون افزایش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم به این معناست که ما در کارمان موفق نیستیم. البته تمام نهادهای اجرایی در تلاش برای جلوگیری از افزایش هزینه درمان از جیب مردمند و من هم به عنوان معاون درمان مواظبم که تغییرات نرخ ارز، افزایشی در پرداخت هزینه درمان از جیب مردم ایجاد نکند. مجلس و دولت هم گفته‌اند که به محض مشاهده چنین تغییراتی به ما اعلام کنید. نباید اجازه بدهیم در شرایط فعلی که عدالت اجتماعی که مختل شده، عدالت در سلامت هم دچار اختلال شود. در دنیا می‌گویند وقتی مردم اختلال معیشتی پیدا می‌کنند، مواظب سلامت قشر ضعیف باشید و ما هم موظفیم از طریق سازمان‌های بیمه‌گر، تغییر قیمت ارز را مدیریت کرده و مراقب قشر ضعیف باشیم که مبادا به دلیل گرانی هزینه‌ها از دریافت خدمات سلامت منصرف شوند.» وضعیت تامین داروی بیماران خاص، بخش دیگری از صحبت‌های معاون درمان وزارت بهداشت بود که رضوی گفت: «روزهای اول حضورم در وزارت بهداشت، شاهد تجمع تعدادی از بیماران در مقابل ساختمان وزارتخانه بابت دارو بودم. ما خودمان را متعهد می‌دانیم که داروی بیماران خاص را تهیه کنیم و تهیه دارو، وظیفه حاکمیتی است و در دولت‌های مختلف هم بر این مساله واقف بودند و اصرار داشتند. ولی اعتقاد ما این است که باید از داروی دارای مجوز تولید حمایت کنیم چون این دارو، تمام مراحل بررسی و استانداردسازی را طی کرده ولی متاسفانه با فرهنگ تفاوت داروی ایرانی و داروی خارجی مواجهیم. برای تمام مردم باید از داروی دارای مجوز تولید استفاده شود و جز در مواردی که با کمبود دارو مواجه باشیم، واردات داروی خارجی نخواهیم داشت و از عدالت اجتماعی هم به دور است که به عده‌ای داروی داخلی و به عده‌ای داروی خارجی بدهیم. سوال من همیشه این است که وقتی داروی تولید داخل داریم، چرا داروی خارجی وارد می‌کنیم؟ اگر داروی داخلی به اندازه کافی تولید شد، همه بدون استثنا باید از این دارو استفاده کنند و اگر داروی خارجی بدون هماهنگی وارد شود، قاچاق است و باید با آن برخورد شود. واردات داروی خارجی و اضافه بر نیاز مردم، یک تبعیض درمانی و بی‌عدالتی در درمان است. مطمئنیم داروی دارای مجوز تولید داخل، تمام استانداردها را دارد و باید روحیه مصرف داروی ایرانی و خارجی را عوض کنیم. وظیفه ماست که بهترین دارو را با ارزان‌ترین قیمت به مردم برسانیم و موظفیم داروی داخلی را تامین کنیم و ان‌شاءالله تغییرات نرخ ارز هم تاثیر منفی در این زمینه نداشته باشد.» رضوی علاوه بر اینکه فعالیت و مداخله هر فرد غیرپزشک در امر درمان را ممنوع و غیرقانونی دانست، اعلام کرد که به کار گماردن ناظران متعدد برای رصد ارائه خدمات مختلف در مراکز درمانی، جوابگو نیست و بر ضرورت به‌روزرسانی جریمه‌های نقدی و مجازات تخلفاتی از این دست تاکید کرد. این نشست خبری در اثنای اجرای پویش «نه به تصادفات» برگزار شد و به همین سبب، بخشی از صحبت‌های معاون درمان وزارت بهداشت به ضرورت اقدامات اجرایی و فرهنگی برای کاهش خسارات انسانی تصادفات جاده‌ای و شهری اختصاص داشت. رضوی با ابراز تاسف از اینکه ۵۰ درصد متوفیان حوادث ترافیکی، مجروحانی هستند که در صحنه حادثه جان می‌دهند و ۴۰ تا ۵۰ درصد از مجروحان هم به دلیل شدت جراحات در اورژانس بیمارستان‌ها فوت می‌کنند، افزود: «سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست ‌دادند. میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشور نسبت به منطقه بالا است؛ میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی منطقه حدود ۱۶ در ۱۰۰ هزار نفر ولی در ایران ۲۰ در ۱۰۰ هزار نفر است و سالانه ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ارایه خدمات کوتاه‌مدت به مصدومان ترافیکی پول نیاز داریم.»