اروپا با یک بحران جمعیتی تمام و کمال روبرو است

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از سایت statista؛ مسئله کاهش جمعیت دیگر صرفاً یک پدیده جمعیت‌شناختی نیست، بلکه به یک بحران چندوجهی تبدیل شده که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی زیست‌بوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پدیده، از اوکراین جنگ‌زده تا یونان بحران‌زده و جزایر کوچک اقیانوس آرام، به اشکال مختلف بروز کرده است. در اروپای شرقی و بالکان، زخم‌های ناشی از فروپاشی کمونیسم، بیکاری، فساد و ناکارآمدی حکومت‌ها، موج مهاجرت را به راه انداخت؛ در یونان، ریاضت اقتصادی جوانان را ناامید کرد و در جزایری مثل تووالو، تغییرات اقلیمی خانه و زندگی مردم را تهدید می‌کند. در این میان، اروپا به عنوان تنها قاره‌ای که در سطح کلی جمعیت خود را از دست می‌دهد، نمونه‌ای بارز از این زنجیره جهانی است؛ زنجیره‌ای که اگر تداوم یابد، سیمای اقتصادی و اجتماعی جهان را برای همیشه تغییر خواهد داد. اروپای فرتوت در سال ۲۰۲۳، اوکراین سریع‌ترین کاهش جمعیت را در جهان تجربه کرد، زیرا تهاجم روسیه باعث شد شهروندان این کشور به‌صورت گسترده وطن خود را ترک کنند؛ جنگ می‌تواند نیرویی قدرتمند در تغییر ترکیب جمعیتی یک کشور باشد، هم از طریق ایجاد موج پناهجویان و هم از طریق افزایش تلفات. این‌که کدام کشورها سریع‌تر از دیگران جمعیت خود را از دست می‌دهند، داستانی از رکود اقتصادی، انزوا و مهاجرت را بازگو می‌کند، در حالی که نرخ پایین زاد و ولد و سالخوردگی جمعیت‌ها نیز نقش مهمی در کاهش شمار ساکنان بسیاری از کشورها ایفا می‌کند. به‌طور کلی، اروپا تنها قاره‌ای است که جمعیتش رو به کاهش است و شمار اروپایی‌ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲، معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت. طبق داده‌های بخش جمعیت سازمان ملل متحد (United Nations Population Division)، اروپا از سال ۲۰۲۱ با کاهش جمعیت مواجه بوده است. این روند به‌ویژه در مناطق پیرامونی اروپا، یعنی جنوب شرقی و شرق قاره، شدت بیشتری دارد. کشورهای حوزه بالکان، مثل بوسنی و هرزگوین، آلبانی و کوزوو، از نظر اقتصادی نتوانسته‌اند خود را به اتحادیه اروپا متصل کنند و به‌همین دلیل، با موج مهاجرت نیروی کار به غرب اروپا روبه‌رو شده‌اند. این کشورها اغلب به صادرکنندگان خام نیروی کار تبدیل شده‌اند، در حالی که ساختار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها قادر به حفظ یا جذب جمعیت جوان خود نیست؛ وضعیتی که خود انعکاس تصویر اروپای به لحاظ صنعتی نامتعادل است. نمونه برجسته در این منطقه یونان است؛ یونان سومین کشوری است که سریع‌ترین کاهش جمعیت را در جهان تجربه می‌کند. در آغاز سال ۲۰۲۴، آژانس ملی آمار این کشور هشدار داد که یونان ممکن است دچار «فروپاشی جمعیتی» شود. کشوری با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر، که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱ میلیون نفر از جمعیت خود را از دست بدهد، بحرانی که می‌تواند به‌شدت بر درآمدهای دولت، بازار کار و عملکرد خدمات عمومی اثر بگذارد. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، نرخ زاد و ولد در این کشور به میزان قابل‌توجه ۳۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که تغییرات کلی اجتماعی باعث کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا و فراتر از آن شده است، بحران مالی یونان در دهه ۲۰۱۰ و سیاست‌های ریاضتی پس از آن، به‌عنوان عاملی کاتالیزور در این روند شناخته می‌شوند که جوانان را از تشکیل خانواده منصرف کرد یا باعث شد برای یافتن کار کشور را ترک کنند. نکته قابل توجه این است که در برخی کشورهای اروپای شرقی، مسئله صرفاً مهاجرت اقتصادی نیست، بلکه عدم اطمینان به آینده سیاسی و اجتماعی هم به فرار مغزها و خروج سرمایه انسانی دامن زده است. در بلاروس، تناقضات سیاسی و آنچه در پروپاگاندای اروپایی-آمریکایی نقض آزادی‌های مدنی خوانده می‌شود در کنار بحران اقتصادی، باعث شد تا هزاران جوان تحصیل‌کرده به لهستان، لیتوانی و آلمان مهاجرت کنند. در نتیجه، مهاجرت نه‌تنها جمعیت را کاهش می‌دهد، بلکه ظرفیت بازسازی و توسعه را هم از این کشورها می‌گیرد. جوامع مهاجر بزرگ همچنین واقعیتی برای بسیاری از کشورهای جزیره‌ای است، جایی که نبود فرصت اقتصادی با انزوا ترکیب شده است. دومین کشور با سریع‌ترین کاهش جمعیت در جهان در سال ۲۰۲۳، کشور تووالو (Tuvalu) بود، جایی که یک عامل سوم (یعنی تغییرات اقلیمی) احتمالاً وضعیت مهاجرت را وخیم‌تر کرده است. این کشور کوچک در اقیانوس آرام با جمعیتی حدود ۱۰,۰۰۰ نفر، یکی از اولین مکان‌هایی در جهان محسوب می‌شود که به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریا ممکن است به‌طور کامل ناپدید شود. وزیر خارجه تووالو در سال ۲۰۲۱ با سخنرانی معروف خود در حالی که تا ران پاهایش در آب فرو رفته بود، تلاش کرد توجه جهانی را به سرنوشت این جزیره جلب کند و احساس ناامیدی مشترک بسیاری از مردم منطقه را به نمایش گذاشت. بحرانی به اندازه تمامی بحران‌ها کاهش جمعیت دیگر صرفاً به معنای کاهش تعداد افراد ساکن در یک سرزمین نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی است. از جنگ و تغییرات اقلیمی گرفته تا ریاضت اقتصادی و سرکوب سیاسی، همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا برخی کشورها وارد مسیر سقوط جمعیتی شوند. مسئله‌ای که در نهایت، فقط به کشورهای آسیب‌دیده محدود نمی‌ماند. علاوه بر خطر فروپاشی خود جوامع به دلیل عدم توان بازتولید خود، کاهش جمعیت در یونان، آلبانی یا تووالو، مستقیماً بر ساختار نیروی کار، جریان‌های مهاجرتی و حتی الگوهای زیست‌محیطی در کل جهان اثر خواهد گذاشت. جهانِ آینده، جهانی است با شکاف‌های عمیق‌تر جمعیتی و اجتماعی؛ شکاف‌هایی که اگر امروز برای پرکردن آن‌ها تدبیری نشود، فردا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر خواهد داشت.