بدهی ۷۶۱ میلیارد تومانی کارفرمایان به تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، حسین فراتی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و هیچ سهمی از درآمدهای ارزی، مالیاتی و نفتی کشور ندارد گفت: بخش عمده منابع این سازمان از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و عدم پرداخت به‌موقع این حق‌بیمه‌ها، سبب انباشت بدهی و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها می‌شود. وی افزود: این تأخیرها نه‌تنها پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت مانند مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه پرداخت تعهدات بلندمدت از جمله مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده و نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به بند سه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر ضرورت پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، پایداری منابع و تعادل بین منابع و مصارف تأکید و بیان کرد: کارفرمایان باید هر ماه با جدیت بیشتری حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کنند. فراتی از پیاده‌سازی پروژه لیست هوشمند خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، تمام فرآیندهای دستی کاربران در تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک انجام می‌شود. مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گفت: به دلیل اهمیت پرداخت حقوق اسفندماه و عیدی مستمری‌بگیران و افزایش حجم تراکنش‌های بانکی در روزهای پایانی سال، کارفرمایان از موکول کردن آماده‌سازی و ارسال لیست حق بیمه به روزهای پایانی اسفند ماه خودداری کنند. وی یادآور شد: ارسال لیست در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است. فراتی جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی خراسان جنوبی را ۴۲۹ هزار و ۱۳۵ نفر اعلام و بیان کرد: ۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر بیمه‌شده اجباری شاغل در ۱۳ هزار کارگاه، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان اصلی استان را تشکیل می‌دهند. وی تعداد مستمری‌بگیران استان را بیش از ۳۲ هزار نفر برشمرد و افزود: تا پایان دی‌ماه امسال، بیش از ۳ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان به مستمری‌بگیران پرداخت شده است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی همواره حامی و مقوم نیروی کار و اشتغال در کشور بوده است و خدمات متنوع ۱۸ گانه بلندمدت و کوتاه‌مدت را بدون وابستگی به بودجه و اعتبارات عمومی و تنها با اتکا به حق بیمه‌های دریافتی به بیش از نیمی از جمعیت کشور ارائه می‌کند؛به همین دلیل نیز به رغم وجود ظرفیت‌های قانونی برای وصول طلب‌ها که بابت حق‌بیمه نیروی کار واحدهای مختلف تولیدی؛ خدماتی، صنفی و... است، همواره سیاست سعه صدر، حمایت و پشتیبانی از نیروهای کار و کارآفرین کشور را در پیش گرفته است.