پنجره جمعیتی فرصت مغتنم برنامه‌ریزی راهبردی برای کشور

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، علی‌اصغر رضوانی با اشاره به اهمیت مدیریت جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در توسعه پایدار کشور بیان کرد: جمعیت به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم اجتماعی و جمعیت‌شناسی، به تمامی افرادی اطلاق می‌شود که به صورت مستمر در یک واحد جغرافیایی مشخص زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: این مفهوم، ابعاد مختلفی از جمله ویژگی‌ها، رفتارها و تعاملات اجتماعی افراد را در بر می‌گیرد و بررسی آن از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه در عصر حاضر که تغییرات سریع و گسترده‌ای در این حوزه‌ها مشاهده می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او با بیان اینکه تحقیقات موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف، از جمله موسسه آکسفام وابسته به دانشگاه آکسفورد، به بررسی روندهای جمعیتی و تأثیرات آن‌ها پرداخته‌اند، افزود: این تحقیقات به ما این امکان را می‌دهد که ضمن درک بهتر از وضعیت کنونی، به پیش‌بینی تغییرات آینده و چالش‌های احتمالی بپردازیم. پژوهشگر اندیشکده موج با تأکید بر نقش سیاست‌های جمعیتی در مدیریت و هدایت جمعیت عنوان کرد: سیاست‌های جمعیتی به منظور مدیریت و هدایت جمعیت در راستای اهداف توسعه‌ای کشورها طراحی می‌شود و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت، آموزش، اشتغال و کیفیت زندگی افراد داشته باشد؛ به عنوان نمونه، سیاست‌های تشویقی برای افزایش زاد و ولد در برخی کشورها به منظور مقابله با بحران‌های جمعیتی و پیری جمعیت اجرا می‌شود و درک دقیق از جمعیت و روندهای آن می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مؤثر در سطح کلان کمک کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار شود. رضوانی با اشاره به تقسیم‌بندی سیاست‌های جمعیتی به ۲ دسته مستقیم و غیرمستقیم توضیح داد: سیاست‌های مستقیم شامل برنامه‌هایی است که به طور صریح بر جمعیت تأثیر می‌گذارد، مانند سیاست‌های زاد و ولد، مهاجرت و کنترل جمعیت، این سیاست‌ها معمولاً به صورت قوانین و مقررات دولتی اعمال می‌شود و هدف آن‌ها تأثیرگذاری بر ترکیب و اندازه جمعیت است. به گفته وی، سیاست‌های غیرمستقیم به اقداماتی اشاره دارد که به طور غیرمستقیم بر جمعیت تأثیر می‌گذارد، مانند بهبود شرایط اقتصادی، آموزشی و بهداشتی که می‌تواند بر نرخ زاد و ولد و مهاجرت تأثیر بگذارد. تغییرات فناوری از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روندهای جمعیتی پژوهشگر اندیشکده موج با اشاره به تحقیقات موسسه آکسفام گفت: این تحقیقات نشان می‌دهد که تغییرات سریع در حوزه‌هایی مانند فناوری، دموکراسی، اقلیمی و تغییرات قدرت در سطح جهانی، تأثیرات عمیقی بر شکل‌گیری آینده جمعیت در نقاط مختلف دنیا خواهد داشت. این پژوهشگر حوزه جمعیت افزود: تغییرات فناوری یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روندهای جمعیتی است پیشرفت‌های فناوری می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کاهش نیاز به نیروی کار منجر شوند، که این امر نیز تأثیرات عمیقی بر ساختار جمعیتی و بازار کار خواهد داشت. به عنوان مثال، اتوماسیون و هوش مصنوعی ممکن است مشاغل سنتی را کاهش و نیاز به مهارت‌های جدید را افزایش دهد. رضوانی با بیان اینکه علاوه بر فناوری، دموکراسی و تحولات سیاسی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری روندهای جمعیتی ایفا می‌کند، افزود: در کشورهایی که دموکراسی قوی‌تری دارند، سیاست‌های جمعیتی به شکل مؤثرتری اجرا می‌شود و بهتر می‌تواند به نیازهای جمعیتی پاسخ دهد، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ثبات سیاسی و حکمرانی اصولی در مدیریت جمعیت است. وی با تأکید بر اهمیت درک این روندها برای سیاست‌گذاران و محققان گفت: شناخت این کلان‌روندها به ما کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری درباره آینده جمعیت انجام دهیم و سیاست‌های مؤثری را تدوین کنیم، به عنوان مثال اگر بدانیم که تغییرات اقلیمی ممکن است به افزایش مهاجرت منجر شود، می‌توانیم سیاست‌های مناسبی برای مدیریت این مهاجرت‌ها طراحی کنیم و این موضوع به ویژه برای کشورهایی که در معرض تأثیرات شدید تغییرات آب و هوایی قرار دارند، حیاتی است. این پژوهشگر با اشاره به آمارهای جمعیتی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار سازمان ملل، جمعیت جهانی به حدود ۸ میلیارد نفر رسیده است و در کشور ما نیز جمعیت به حدود ۸۶ میلیون نفر افزایش یافته است. این رشد جمعیت، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. چالش‌های موجود در حوزه جمعیت این پژوهشگر درباره چالش‌های موجود در حوزه جمعیت نیز گفت: کاهش نرخ باروری از حدود ۶.۵ فرزند به ۱.۶۵ فرزند در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی پیش روی کشور است و این کاهش نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت جمعیت، از جمله سن ازدواج و سبک زندگی است و افزایش سن ازدواج، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی شهرنشینی از جمله عواملی هستند که در کاهش نرخ باروری و کیفیت جمعیت تأثیرگذار بوده‌اند. رضوانی با اشاره به شاخص توسعه انسانی (HDI) به عنوان یکی از معیارهای مهم کیفیت جمعیت افزود: امید به زندگی و نرخ باسوادی از جمله شاخص‌های کلیدی در ارزیابی کیفیت جمعیت هستند و افزایش امید به زندگی نشان‌دهنده بهبود شرایط بهداشتی و اقتصادی در کشور است و نرخ باسوادی نیز از ۱۵.۱ درصد در دهه ۵۰ به ۸۷.۶ درصد افزایش یافته است، این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است. وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیم خانواده گفت: سیاست‌های تنظیم خانواده که در دهه‌های اخیر به‌صورت جدی دنبال شده‌ است، هرچند با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها طراحی شده‌ اما در عمل منجر به کاهش شدید نرخ زاد و ولد شده‌ است. برای بهبود کیفیت جمعیت و افزایش نرخ باروری، اقداماتی از جمله تقویت نظام آموزشی، توسعه آموزش‌های مهارتی برای جوانان، بهبود شرایط اقتصادی با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کارآفرینی، و ترویج فرهنگ ازدواج و خانواده ضروری است. تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران رضوانی با اشاره به تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران توضیح داد: کنترل جمعیت ابتدا در روستاها آغاز و سپس در برنامه اول توسعه در سال ۶۸ به‌طور رسمی مطرح شد. هدف این برنامه کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۹۰ بود. وی بیان کرد: این سیاست‌ها نه تنها به‌دنبال کاهش جمعیت بوده‌اند، بلکه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی نیز طراحی شدند. در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده تصویب شد که به‌دنبال آن، از ارائه دفترچه به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد داشتند، خودداری می‌شد. این قانون به‌طور مستقیم روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد که بسیاری از خانواده‌ها به سمت کاهش تعداد فرزندان خود حرکت کنند. رضوانی به نشست کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد شد رشد جمعیت را به صفر برساند، این تعهد به‌ویژه در شرایطی که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد، محقق می‌شود. وی به پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که بر اساس آن، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث تغییر سیاست‌های جمعیتی شد و مسئولان را وادار به تجدید نظر در رویکردهای خود کرد. رضوانی تأکید کرد: این پیش‌بینی‌ها نه تنها بر اساس آمارهای موجود، بلکه بر اساس روندهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز صورت گرفته است. به گفته وی، با اجرای سیاست‌های جامع و همکاری بین دستگاه‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی، می‌توان به توسعه پایدار و متوازن دست یافت و از بحران‌های جمعیتی آینده جلوگیری کرد؛ توجه همزمان به کیفیت و کمیت جمعیت به‌عنوان دو روی یک سکه، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه اجتماعی در کشور باشد.