سهم ۱۷ درصدی صندوق‌های بازنشستگی از مصارف بودجه‌ سال آینده دولت

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، پایداری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی مهم از نظام های رفاه و تامین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزایندهای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیرشدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است. براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد رسید. این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح های بازنشستگی عمومی وارد می کند و سبب می شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند. سیستم صندوق های بازنشستگی در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند؛ بیشتر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود. اگرچه بیشتر این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود اما ردی از کمک های اختصاص یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد. براساس جداول بودجه سال آینده، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ این درحالیست که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در این آمار لحاظ نشده است. براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده در اسفندماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰.۹ میلیون نفر به عنوان بیمه شده و مستمری بگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند؛ تعداد مشترکان سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد. البته بیشتر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما) تأمین می شود و این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. برای مثال تأمین اعتبار حدود۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است. با این روند و با توجه به اینکه سال آینده دومین سال اجرای برنامه هفتم و به دنبال آن اجرای ۷۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای آن، انتظار می رود که میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت همچنان در سال های آتی رو به فزونی نهد. در برنامه هفتم پیشرفت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان چنین آمده است: به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. در بند دیگری از قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد. بر این اساس و با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش بینی است.