قتل امیرمحمد خالقی؛ لزوم هشدار علاج واقعه پیش از وقوع

به گزارش آتیه‌آنلاین، شنیده می‌شود که دانشجویان پیش از قتل امیرمحمد در ماه‌های اخیر، بارها ناامن‌بودن خیابان‌های اطراف دانشکده‌های مدیریت و علوم‌اجتماعی را به مسئولان هشدار داده و افزایش تدابیر امنیتی در راستای ارتقاء میزان امنیت محلات اطراف دانشکده‌ها را مطالبه کرده بودند که اگر خواسته دانشجویان در خصوص روشنایی بهتر معابر، افزایش حضور مأموران انتظامی، نصب دوربین‌های نظارتی و ایجاد ایستگاه‌های گشت امنیتی جدی گرفته می‌شد امروز نه تنها امیرمحمد غایب کلاس درس و دانشگاه نبود بلکه داغی جانگداز بر سینه مادر و پدر او تا ابد سنگینی نمی‌کرد. افزایش صعودی ناامنی ناشی از سرقت‌و زورگیری موضوع تازه‌ای نیست. چنانچه سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ سال ۱۴۰۱ در حاشیه بازدید از نمایشگاه شصتمین طرح رعد اعلام کرد که «۴۵ درصد از سارقانی که در این مرحله از (شصتمین طرح رعد) دستگیر شدند، سابقه‌دار هستند و ۵۵ درصد سارق اولی به حساب می‌آیند.» این گفته‌ها در شرایطی مطرح شد که در طرح موردنظر، ۶۰۴ نفر دستگیر شده بودند که حدود ۳۰۰ نفر از آنها، سرقت اولی بودند. طبق گزارش مرکز آمار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، شاخص فلاکت در کشور ۲۶‌ درصد رشد پیدا کرده و تطبیق رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ با میزان تورم نیز این ادعا را تأیید می‌کند که بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی جدید و مجرم‌های کوچک اصلاً موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبوده و معنای ساده این آمار گواه این است که وقتی اقتصاد نتواند شرایطی را ایجاد کند که بین درآمد و هزینه رابطه منطقی برقرار شود، بعضاً برخی از مردم چاره‌ای به جز سرقت ندارند. سرقت یکی از مسائل اجتماعی حاد کشور همچنانکه که کامل دلپسند، دکترای جامعه‌شناسی پیشتر در گفت‌وگو باآتیه‌آنلاین‌ در خصوص تأثیر سطح رفاه، شکل معیشت و درآمد به طورخاص بر افزایش میزان سرقت در کشور می‌گوید: واقعیت این است که سرقت در دو دهه در ایران روند افزایشی داشته است؛ سرقت بیشترین وقوع جرم در ایران را دارد و بدون‌شک یکی از مسائل اجتماعی حاد جامعه ایرانی است. دلپسند پیشتر نیز با اشاره به اینکه «جامعه‌شناسان‌کلاسیک در مورد نرخ جرم معتقدند که افزایش نرخ های جرم ناشی از شرایط آنومیک جامعه است»، در خصوص دیدگاه خود در این زمینه گفته بود «فکر می‌کنم اینجا نه تنها نرخ افزایش جرم مسأله جدی است که به استناد آمار تحقیقات روند افزایشی داشته بلکه مسأله اصلاً کاهش سن جرم درگیر و نیز با توجه به اظهارات اخیر افزایش نرخ سرقت بر اساس تجربه اول بودگی است.» این پژوهشگر جامعه‌شناسی توسعه با تصریح بر اینکه تجربه اول جرم سرقت بدون شک ناشی از شرایط آنومیک اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی حداقل در ده سال اخیر است، گفت که «بدون شک رابطه مستقیمی بین نابرابری درآمدی؛ شدّت احساس نابرابری‌های اجتماعی و احساس محرومیت نسبی و تجربه اولین سرقت داشتن وجود دارد.» این کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی در جامعه‌ای هر روز محک موفقیت فرد در رسیدن به اهداف اقتصادی تبلغ می‌شود اما وسایل مشروع به این اهداف اقتصادی در دسترس نیست. یکی از دم‌دست‌ترین راه‌های غیرمشروع همین سرقت است، بنابراین هر چه جامعه‌ای رفاه، معیشت و سطوح درآمدی آن نابرابر باشد به همان نسبت احتمال افزایش سرقت‌های از نوع تجربه اول بیشتر است. وی در پاسخ به پرسش تبعات سرقت بر فرد سارق اولی گفت: قاعدتا اول باید بدانیم به استناد چه انتخابی یک فرد برای اولین‌بار تصمیم به سرقت می‌گیرد، نظریه‌های جامعه‌شناسی تحلیل‌گرِ این شرایط، عمدتاً روی انتخاب عقلانی مبتنی بر فرصت و انتخاب تمرکز دارند. این جامعه‌شناس تاکید کرد: بخش عمده‌ای از جرایم سرقت در اولین تجربه براساس همین رویکرد عقلانی اتفاق می‌افتد، اما پیامد ناخواسته بعد از دستگیری و هزینه‌بردار بودن، انگ اجتماعی قانونی ناشی از جرم سرقت است و باز بر همین اساس احتمال تکرارشوندگی رفتار مجرمانه خصوصا سرقت بالاست همچنان که آمار هم موید مطلب است و ۴۵ درصد سارقان تجربه سرقت قبلی داشته‌اند. دلپسند در تحلیل تأثیر این مساله و افزایش آمار سرقت بر جامعه گفت: نکته اصلی که وجود دارد سرقت در سطح کشور متناسب با زیر ساخت‌های اشتغال استان‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای متفاوت است. از آنجا که سرقت یکی از مهم‌ترین جرم‌های آسیب‌زننده به نظم و امنیت‌اجتماعی و عمومی محسوب می‌شود و در نحوه زندگانی شهروندان، عملکرد هزینه‌های نهادها و سازمان‌ها نظیر خانواده‌ها، کلانتری‌ها، پلیس، زندان و شرایط ساختاری جامعه تأثیر دارد؛ احساس ناامنی اجتماعی و بی‌اعتمادی را در تمام سطوح نسبت به افراد و سازمان‌های درگیر تشدید می‌کند. وی اضافه‌کرد: نکته‌حائز اهمیت به لحاظ‌تبعات‌تجربه سرقت اولی، دقیقا همین نرخ افزایشی جرم، کاهش‌سنین؛ افزایش شرایط آنومیک‌اقتصادی در جامعه، احساس ناامنی فردی را در پی دارد. بی‌اعتمادی نهادی، فردی و سازمانی نیز از دیگر تبعات افزایش نرخ تجربه اول بودگی سرقت خصوصا در میان جوانان است. این دکترای جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی عنوان‌کرد: در شرایط آنومیک افراد چیزی برای از دست دادن ندارد، مبنای رفتار درست تغییر کرده است و هیچ هنجار اقتصادی و اجتماعی برای کنترل افراد برای جلوگیری از جرم سرقت وجود ندارد. بدون شک آمار ارائه شده نگران‌کننده و نشان‌دهنده آنومیک اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است. مجازات تنها راه نیست افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه «مجازات مجرم تنها راه جلوگیری از جرم نیست»، می‌گوید: به موازی مجازات، اقدامات پیشگیرانه نیز باید استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه در پیگیری و کشف جرم در اولویت قرار گیرد. پلیس گسترده‌ترین سازمان امنیت کشور است و باید به تخصصی‌ترین سازمان کشف جرم نیز تبدیل شود. تخصصی‌تر شدن شاخه‌های پلیس جرم‌شناسی، پلیس اداری، پلیس راهور، پلیس مرزبانی، مبارزه با مواد مخدر و... در ایجاد امنیت پایدار تأثیر به سزایی دارد. با توجه به اینکه پلیس اولین نماینده عدالت‌کیفری به ویژه در بخش پیشگیری از وقوع جرم است. امروزه مشخص شده اقدامات پیشگیرانه می‌توانند آمار وقوع جرم را کاهش دهند بنابراین مجازات مجرمان یکی از راه‌های بازدارنده است. محمدی می‌افزاید: امنیت رابط دوسویه است از یک طرف تلاش شهروندان و از سوی دیگر سنگربانی پلیس است. باید به مشارکت مردمی نیز در پیشگیری از وقوع جرم اهمیت داده شود. پلیس باید سعی کند مشارکت مردم را در اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم را افزایش دهد. رفتار اسلامی بر مدار اخلاق و برخورد شایسته‌محور حاکی از احترام و توام با مهربانی پلیس در کاهش وقوع جرم بی‌تأثیر نیست. وی بر اخذ گزارش‌های جرم و جنایت به صورت‌آنلاین تأکید می‌کند و می‌گوید: پخش زنده ویدئو و تصاویر ماموریت‌های ماموران و رصد آنها در اتاق‌های کنترل، کسب مهارت دیجیتالی توسط نیروهای پلیس، حل مسأله از طریق آموزش و مهارت‌های خلاقانه و استفاده از تکنولوژی‌های رادار غیرفعال نقش مهمی در کشف و اثبات به موقع جرم و پیگیری‌های پس از آن دارند. این وکیل پایه یک دادگستری بر تأثیر بالای حضور به موقع در صحنه و کاهش وقوع جرم تأکید دارد و می‌افزاید: اگر پلیس به موقع در صحنه جرم حاضر شود و یا حضور مستمر در مکان‌های مستعد وقوع جرم داشته باشد می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. گزارش: مهین داوری