وضعیت فساد در بخش عمومی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فراس ۲۴؛ فساد در بخش عمومی یکی از چالش‌های اساسی حکومت‌داری در سراسر جهان است که پیامدهای گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و اعتماد عمومی دارد. از قدرت‌های پیشرو جهانی گرفته تا رژیم‌های اقتدارگرا، فساد به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر، ساختارهای حکومتی را تضعیف کرده و روند سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص « ادراک فساد» که سالانه توسط «سازمان شفافیت بین‌الملل» منتشر می‌شود، تصویری از میزان فساد در کشورهای مختلف ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه ضعف در شفافیت و نظارت، منجر به اختلاس، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت می‌شود. بسیاری از کشورها در شاخصی که روز سه‌شنبه منتشر شد و به‌عنوان معیاری برای سنجش فساد در بخش عمومی در سطح جهان عمل می‌کند، بدترین عملکرد خود را در بیش از یک دهه گذشته ثبت کردند. این امر شامل قدرت‌های پیشرو مانند ایالات متحده و فرانسه و همچنین کشورهای طیف مقابل مانند روسیه و ونزوئلا می‌شود. «سازمان شفافیت بین‌الملل» که شاخص سالانه ادراک فساد را تهیه می‌کند، دریافت که ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشوری که بررسی کرده بود، در سال گذشته پایین‌ترین امتیاز خود را از زمان استفاده از روش‌شناسی کنونی این شاخص در سال ۲۰۱۲ ثبت کرده‌اند. این سازمان درباره نظرسنجی سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که «سطوح فساد در جهان همچنان به‌طرز نگران‌کننده‌ای بالا است و تلاش‌ها برای کاهش آن با شکست مواجه شده‌اند.» «سازمان شفافیت بین‌الملل» همچنین به خطرات جهانی ناشی از فساد در تلاش‌های مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد. به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخگویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجه‌های اقلیمی را افزایش می‌دهد، در حالی که «نفوذ ناموجه»، که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال می‌شود، مانعی در برابر تصویب سیاست‌های بلندپروازانه است. این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع اطلاعات، از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص ۱۸۰ کشور و قلمرو را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) رتبه‌بندی می‌کند. میانگین جهانی نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییری نکرد و در سطح ۴۳ باقی ماند، در حالی که بیش از دوسوم کشورها امتیازی کمتر از ۵۰ کسب کردند. به گفته شفافیت بین‌الملل، دانمارک با ۹۰ امتیاز (بدون تغییر نسبت به سال قبل) جایگاه نخست را حفظ کرد، و پس از آن فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نیوزیلند از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد و با از دست دادن دو امتیاز، به ۸۳ رسید. در انتهای شاخص، سودان جنوبی با تنها ۸ امتیاز به پایین‌ترین رتبه سقوط کرد و جای سومالی را گرفت، هرچند که امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت. پس از آن ونزوئلا با ۱۰ و سوریه با ۱۲ امتیاز قرار گرفتند. ایالات متحده از ۶۹ امتیاز به ۶۵ سقوط کرد و از رتبه ۲۴ به ۲۸ رسید. شفافیت بین‌الملل به انتقادها از قوه قضائیه آمریکا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ نخستین آیین‌نامه اخلاقی خود را تصویب کرد، اما «سؤالات جدی درباره نبود سازوکارهای اجرایی معنادار و عینی و همچنین قوت واقعی این قوانین جدید باقی مانده است.» دیگر کشورهای غربی که در رتبه‌بندی سقوط کردند شامل فرانسه (با کاهش ۴ امتیاز به ۶۷ و سقوط ۵ پله‌ای به رتبه ۲۵) و آلمان (با کاهش ۳ امتیاز به ۷۵ و سقوط ۶ پله‌ای به رتبه ۱۵) بودند. آلمان با کانادا که یک امتیاز از دست داده و سه پله سقوط کرده بود، هم‌رتبه شد. مکزیک با کاهش ۵ امتیاز به ۲۶ سقوط کرد، زیرا قوه قضائیه این کشور در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد ناکام ماند. شفافیت بین‌الملل در این رابطه افزود: «با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور پیشین، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، برای مقابله با فساد و بازگرداندن اموال سرقت‌شده به مردم، دوران شش‌ساله ریاست‌جمهوری او بدون هیچ محکومیت یا بازیابی اموالی به پایان رسید.» در اروپا، اسلواکی در نخستین سال کامل نخست‌وزیری روبرت فیکو ۵ امتیاز از دست داد و به ۴۹ رسید، «زیرا اصلاحات متعدد نظارت‌های ضدفساد را تضعیف و مشاوره عمومی را دور زده‌اند.» روسیه که پیش‌تر نیز در سال‌های اخیر به‌شدت سقوط کرده بود، سال گذشته ۴ امتیاز دیگر از دست داد و به ۲۲ رسید. شفافیت بین‌الملل خاطرنشان کرد که اوکراین، با وجود کاهش یک امتیازی به ۳۵، «در زمینه استقلال قضائی و پیگرد فساد در سطوح بالا پیشرفت‌هایی داشته است.» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت مبارزه با فساد «همچنان تیره‌وتار» است. آفریقای جنوب صحرا پایین‌ترین میانگین امتیاز را در میان تمام مناطق داشت و در سطح ۳۳ قرار گرفت. همچنین شفافیت بین‌الملل اعلام کرد «در آسیا و اقیانوسیه، دولت‌ها هنوز در تحقق وعده‌های خود برای مقابله با فساد ناکام هستند».