رد پای حذف ارز نیمایی در گرانی برنج

به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، برنج دومین غذای اصلی مردم ایران محسوب می‌شود و طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۳۵ کیلوگرم تخمین زده می‌شود. بر این قیمت این ماده غذایی تاثیر مستقیمی در اقتصاد و تغذیه خانواده دارد. افزایش قیمت برنج در هفته‌های گذشته موجب شده بحث برنج ۲۰۰ هزار تومانی بر سر زبان‌ها بیفتد. برخی فعالان این عرصه نیز از افزایش ۴۵ درصدی قیمت‌ها یاد کرده و چنین اعلام کرده‌اند که محصول ۱۰۰ هزار تومانی گذشته اکنون با نرخ ۱۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه بالا رفتن قیمت برنج بیشتر مربوط به محصول داخلی بوده و بر خلاف نیمه اول سال که شاهد گران شدن انواع برنج خارجی و وارداتی بودیم این بار با وجود صعودی شدن نرخ ارز، گرانی در بازار محصول داخلی رخ داده است. میزان تولید برنج در کشور طی سالیان گذشته همواره کمتر از نیاز بازار و مصرف مردم بوده و بر این اساس همواره بخشی از آن به واسطه نمونه‌های خارجی و وارداتی تامین شده است. همین امر نیز دستاویزی بوده تا همیشه میان واردکنندگان و تولیدکنندگان نوعی رقابت وجود داشته باشد. اگرچه هر ساله در زمان برداشت محصول برای دوره‌ای چند ماهه و به منظور حمایت از تولیدکننده داخل شاهد ممنوع شدن واردات برنج هستیم اما امسال بر سر این موضوع حاشیه‌های متعددی ایجاد شد و در حالی که عده بسیاری واردات برنج را دلیل زیان دیدن کشاورزان می‌دانستند عده دیگری بر این نکته تاکید داشتند که محدودیت و ممنوعیت واردات منجر به ایجاد بحران در بازار این کالای اساسی خواهد شد. البته در این میان برخی نیز با اشاره به تخصیص ارز به واردکنندگان برنج به مفسده‌های این حوزه می‌پرداختند. ردپایی قیمت سازی در بازار برنج در نهایت مدتی است با پایان یافتن فصل برداشت واردات نیز به حالت عادی خود برگشته و حال شاهد بالارفتن قیمت محصول داخلی در بازار هستیم. در این میان برخی مسئولان دولتی تاکید دارند آنچه رخ داده قیمت سازی است. سید باقر موسوی‌زاده، بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به التهاب بازار برنج طی روزهای اخیر، گفت: «شرایط عادی است و انبارها وضعیت مناسبی دارند. لذا قیمت‌سازی‌ها در بازار برنج قابل قبول نیست.» وی در عین حال یادآوری کرده که این تغییرات قیمتی محدود به برنج نبوده و در زمینه برخی دیگر از محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی و سیب‌زمینی نیز قابل مشاهده است. دستیار وزیر کشاورزی همچنین تصریح کرد: «متاسفانه با قیمت‌های بازارساز مواجه هستیم که خیلی درست نیست و موجب ورود دولت برای ایجاد تعادل در بازار می‌شود.» این مقام مسئول در عین حال با تاکید بر اینکه دولت نمی‌خواهد درباره قیمت برنج حاکمیتی عمل کند، گفت: «به دنبال اعمال قیمت منطقی هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده هستیم.» جای خالی برنج تنظیم بازاری اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به نوعی موید صحبت‌های دستیار وزیر کشاورزی است. این مسئول صنفی با اعلام اینکه برنج در کشور وجود دارد اما برخی آن را قطره چکانی به بازار عرضه می کنند، گفت: «با توجه به تغییر ارز نیمایی به توافقی، توزیع برنج در بازار توسط برخی واردکنندگان یا شرکت ها به صورت قطره‌چکانی انجام می شود که همین مساله منجر به افزایش قیمت برنج در بازار شده است، زیرا برخی واردکنندگان و توزیع کنندگان به دنبال تامین و توزیع این کالا با نرخ های جدید هستند.» به گفته کنگری «سال گذشته در موضوع برنج واردکنندگان را ملزم کردند که به ازای واردات ۲ کیلوگرم برنج، یک کیلوگرم برنج ایرانی را به اجبار خریداری کنند و به فروش برسانند که سود خوبی هم نصیبشان شد. بنابراین امسال واردکنندگان مطرح خودشان زمان کاشت برنج قرارداد بستند و برنج ایرانی را به قیمت ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان خریداری کردند که با قیمت های بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش برسانند که این اقدام منجر به انحصار این کالا برای برخی شده است.» وی تصریح‌ کرد: «تداوم کاهش عرضه برنج در بازار می تواند منجر به افزایش نجومی قیمت برنج ایرانی شود، همانگونه که اکنون برنجی که به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسید ۱۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود که ۴۵ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.» حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز تاکید دارد: «در حال حاضر متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل شده و این مسئله موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شده است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان متاسفانه کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند و یا به صورت دو فاکتوره با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند تا تکلیف ارز مشخص شود که با چه قیمت می‌توانند خریداری و وارد کنند که از این پس توزیع را انجام دهند و همین عرضه نکردن محصولات موجب افزایش قیمت شده و در این مسئله نیز آنچه که موثر است، تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی است که آن هم در آستانه نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و سال نو هستیم.» فرهادی با بیان اینکه قیمت عمده خرید برنج تنظیم بازاری ۴۵ هزار تومان است، مطرح کرد: «ما این برنج‌ها را با قیمت ۴۶ هزار و ۸۰۰ به سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروش‌ها و... عرضه می‌کنیم و آن‌ها نیز باید با قیمت ۵۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان توزیع کنند. در این برهه زمانی باید دولت برنج تنظیم بازاری را توزیع کند تا بازار تنظیم شود اما بالعکس هیچ کالایی در حال حاضر در اختیار اتحادیه قرار نگرفته تا آن را توزیع کنیم و قیمت‌ها صعودی و افزایشی نشود. دولت باید مقدار تناژ بالایی را در اختیار اتحادیه قرار دهد برای عرضه و زمانی که این اتفاق رخ دهد، موجب می‌شود که قیمت برنج‌های دیگر نیز در بازار تحت تاثیر قرار گیرد و تنظیم بازار صورت گیرد.» کمبود برنج از شایعه تا واقعیت در این میان سیدنصرالله هاشمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل اما به نوعی به مشکلات حوزه تولید اشاره و تاکید دارد: «کشاورزان در مقاطع زمانی مختلف متناسب با نیاز خود اقدام به‌فروش محصول می‌کنند، عده‌ای در فصل پاییز بخشی از محصول خود را به‌فروش می‌رسانند اما به سبب پایین بودن قیمت برنج بخشی از فروش را به اوایل بهار و عید برای خرید نهاده‌های کشاورزی، شخم وشیار زمین اختصاص می‌دهند.» رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران شهرستان بابل با اشاره به اینکه شایعه کمبود برنج در بازار توسط سودجویان مطرح شده است و واقعیت ندارد، تصریح کرد: «در واقع برنج‌های دپو شده در شالیکوبی‌ها، برنج کشاورزان است که مرحله به مرحله برای رفع نیاز بفروش می‌رسد.» هاشمی یادآور شد: «اینکه برخی نمایندگان برنج در کشور از التهاب بازار برنج سخن می‌گویند درست نبوده و دغدغه تامین نیاز خود را دارند و ربطی به بازار ندارد؛ بازار کاملا اشباع از برنج داخلی است.» وی همچنین به نوسانات قیمت دلار و ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «هنوز ۴۰ درصد محصول برنج کشاورزان به فروش نرسیده است.» رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران شهرستان بابل در ادامه به ترفند برخی خریداران برای دستمایه کردن التهاب بازار به نفع خود اشاره و ادامه داد: «اگر این تجار امسال ثبت سفارش کنند دلار قدیمی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می گیرد و می‌توانند با این دلار در سال آینده خرید و فروش کنند تا مجبور به دریافت ارز ترجیحی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشوند، لذا با ایجاد جوی که به نفع شرکت خود با عنوان «بازار دچارالتهاب بوده و بازار خالی از محصول برنج است» درصدد هستند بجای سهمیه فعلی سهمیه بیشتری در اختیار بگیرند.» البته در کنار تمام این موارد سالهاست انتقاداتی نیز درباره سطح زیر کشت برنج مطرح بوده و برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در نهایت آمار دقیقی از میزان تولید و عرضه این محصول وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن برای تنظیم نیاز بازار برنامه‌ریزی دقیق داشت. از سوی دیگر در این سال‌ها ویلا سازی گسترده در شمال کشور موجب شده شاهد کاهش زمین‌های کشاورزی باشیم. علاوه بر این کشور ما اقلیم خشکی دارد و مسئله کم‌آبی و منابع محدود آب چیزی نیست که بخواهیم آن را انکار کنیم. در این شرایط باید توجه داشته باشیم که روش‌های کشت و کشاورزی در کشور عمدتا شیوه‌های سنتی هستند. در مقایسه با کشورهایی که همچون ایران تولیدکننده برنج هستند، این روش‌های سنتی و کشاورزی سنتی موجب می‌شود که نسبت به تولید دنیا، تولیدات داخلی ما گرانتر باشد. بر این اساس تمام این فاکتورها می‌تواند در تعیین قیمت نهایی این محصول اثرگذار باشد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد آنچه پررنگ‌ترین نقش را در افزایش قیمت این بازار ایفا می‌کند همان معادلات ارزی و عدم نظارت دقیق بر بازار است.