عقربه ارزش واقعی دستمزد روی ۸۶ دلار

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، حداقل دستمزد در سال‌جاری روزانه چیزی حدود ۲۴۰ هزار تومان است که رقم ماهانه آن را به حدود ۷.۱ میلیون تومان می‌رساند. برخلاف سال‌های گذشته، حق مسکن نیز رشدی نداشت و در همان عدد ۹۰۰ هزار تومان ماند. با این حساب، تقریباً دو میلیون تومان به ارزش «اسمی» دستمزد در سال‌جاری اضافه شده است. اما به دلیل عقب‌ماندن دستمزد از میزان تورم موجود، ‌ارزش واقعی این رقم، پایین آمده است. حداقل دستمزد به عنوان یک گزاره مهم و اثرگذار برای کاهش فقر، نابرابری‌های درآمدی و افزایش قدرت خرید کارگران اعمال می‌شود. یکی دیگر از اهداف مهم در تعیین کف دستمزد افزایش بهره‌وری است. زیرا این موضوع انگیزه برای کار و تلاش را بیشتر می‌کند. با کاهش ارزش واقعی دستمزد، پدیده «شاغلان فقیر» در کشور اوج می‌گیرد و نیروی انسانی ترجیح می‌دهد درآمد خود را در جای دیگری با شرایط بهتر جست وجو کند. کما اینکه در چند ماه گذشته، صاحبان کسب و کارها و بنگاه‌های تولیدی نسبت به کاهش تمایل نیروی انسانی برای حضور در بازار کار ابراز نگرانی کرده‌اند. برپایه ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با میزان نرخ تورم و سبد معیشت سال قبل از اجرای آن برای کارگران تعیین شود. این ماده از ابتدای ابلاغ قانون کار در سال ۱۳۶۹ تاکنون همواره ناقص اجرا شده است؛ موضوعی که اعتراض جامعه کارگری را نیز برانگیخته است. در سال‌جاری نیز برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده دو جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده که نتایج چندانی برای طرف کارگری نداشته است. مسابقه تورم با دستمزد در آخرین روز اسفند پارسال، دستمزد کارگران برای سال‌جاری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان اعلام شد. این رقم نسبت به سال ماقبل با افزایش ۳۵.۳ درصد داشت، اما میزان رشد آن ۱۸ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای پارسال بود. بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سال گذشته، ۵۳.۳ درصد بوده است. در مقطع انتهایی سال ۱۴۰۲ هر دلار بازار آزاد معادل ۶۰ هزار و ۲۹۵ تومان به فروش می‌رفت. به عبارتی دستمزد هرکارگر براساس نرخ دلار حدود ۱۱۹ دلار تعیین شده بود. حالا که چند روزی از بهمن ماه امسال سپری شده، نرخ دلار به کانال ۸۴هزار تومانی در بازار آزاد وارد شده. بنابراین ارزش واقعی دستمزد ماهانه کارگران به حدود ۸۶ دلار کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر ارزش دستمزد واقعی کارگران همزمان با رشد ۳۹ درصدی نرخ دلار، ۲۸ درصد با کاهش مواجه شده است. بر پایه دلار دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده بود. یعنی خانوارهای کارگری در انتهای دی ماه سال‌جاری ۲۸ درصد ارزش درآمدشان کاهش یافته است. این روند در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. وقتی دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارگران، ۵۷ درصد افزایش یافت، ارزش هر دلار ۲۵ هزار و ۷۲۹ تومان بود. به‌طوری که ارزش دستمزد ماهانه هر کارگر به دلار، ۱۶۳ دلار بود که با شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگر اتفاقات نرخ ارز جهش‌های مداومی پیدا کرد و در انتهای این سال هر دلار ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رفت. یعنی در پایان آن سال، دستمزد واقعی ماهانه کارگران به ۸۵ دلار رسیده بود، که حکایت ازکاهش حدود ۴۸ درصدی دارد.این در حالی است که نرخ دلار در پایان این سال ۹۰ درصد افزایش یافته بود. دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ازای هر ماه تعیین شده بود. در انتهای این سال براساس محاسبه مقایسه‌ای با دلار، ارزش واقعی دستمزد به دو میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسیده بود. در سال ۱۴۰۲ برخلاف سال ۱۴۰۱، مدیریت بانک مرکزی به دلیل آنچه «مدیریت انتظارات تورمی» خوانده شد؛ با افزایش دستمزد پایه کارگران مخالفت کرد و نرخ تعیین شده کمتر از تورم سال ۱۴۰۱ بود. در این سال دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان رسید. در ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ برابری دلار با دستمزد تعیین شده کارگران، ۱۱۰ دلار بود که در انتهای این سال، نرخ دلار۶۰ به هزار تومان رسید که ۲۲.۴ درصد رشد یافت. بر این اساس ارزش دستمزد ماهانه هر کارگر در انتهای سال گذشته، به ۹۰ دلار کاهش یافت. دستمزد دلاری ۱۸ درصد کاهش یافته است. ارزش واقعی دستمزد سال ۱۴۰۲ در پایان این سال به ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان رسیده است. بر پایه بررسی‌های صورت گرفته، ارزش واقعی دستمزد کارگران بر حسب دلار، پس از انقلاب هرساله تا سال ۱۳۸۹ رشد داشته که در این سال به خاطر تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰، روند نزولی ارزش واقعی دستمزد بر حسب دلار آغاز شده است و این روند در سال ۱۴۰۲ به ۹۰ دلار رسید. حالا این روند در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال ادامه داشته و به ۸۶ دلار رسیده که اگر این روند ادامه داشته باشد، رکورد جدیدی از کاهش ارزش دلاری دستمزد در امسال ثبت خواهد شد. ویژگی‌های یک دستمزد عادلانه چیست؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حداقل دستمزد باید با دقت و بر اساس شرایط اقتصادی هر کشور معین شود. برای کاهش اثرات منفی آن، سیاست‌های مکمل مانند آموزش و توسعه مهارت‌ها ضروری است. این سیاست‌ها می‌توانند به تقویت توانایی کارگران در ورود به بازار کار و افزایش رقابت‌پذیری آنها کمک کنند. هدف نهایی باید حمایت از رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی کارگران باشد، به گونه‌ای که همزمان با حفظ پایداری اقتصادی و اشتغال در کشور همراه باشد. بنابراین، رویکرد سه‌جانبه به تعیین حداقل دستمزد، امکان ایجاد توافق‌های منطقی و متوازن بین کارگران و کارفرمایان را فراهم می‌آورد. این مشارکت می‌تواند شامل نمایندگان دولت، اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی باشد که با بررسی دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، به توافقی عادلانه دست یابند. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار کار داشته باشد. با تعیین حداقل دستمزد به شیوه‌ای منطقی، می‌توان به کاهش این نوسانات کمک کرد و شرایطی پایدارتر برای نیروی کار فراهم آورد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد به شیوه‌ای بهینه نیازمند یک رویکرد جامع و مشارکتی است که با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی، بتواند به بهبود معیشت کارگران و رشد بهره‌وری در اقتصاد کمک کند. این امر نه تنها به نفع کارگران بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و می‌تواند به ایجاد یک بازار کار پایدار و عادلانه منجر شود.