تأثیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن بر مشاغل

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از یورونیوز؛ افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده است که بسیاری از کارکنان پایتخت‌ها را ترک کنند؛ در نتیجه، بسیاری از کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروی کار، مزایای مسکن را به کارکنان خود ارائه داده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی که در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌شود، موجب بالا رفتن قیمت مسکن شده است. در حال حاضر، تعداد زیادی از کارکنان توانایی زندگی و کار در پایتخت‌هایی مانند لندن، دوبلین و آمستردام را ندارند، چرا که این شهرها با بحران مسکن روبه‌رو هستند. این موضوع باعث شده است که شرکت‌ها در جذب نیروی کار ماهر با چالش‌های جدی مواجه شوند، مگر اینکه حقوق‌های بسیار بالاتری را پرداخت کنند. این مسئله به‌ویژه برای کارگران خارجی که معمولاً بدون دریافت امتیازات متعدد، از جمله تأمین مسکن، حاضر به ترک شغل و کشور خود نیستند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش خرید مسکن برای کارکنان توسط شرکت‌های ایرلندی بحران مسکن در ایرلند طی ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است و بسیاری از شرکت‌های دوبلین با کاهش تعداد کارکنان خود روبه‌رو هستند، زیرا کارکنان به دلیل هزینه‌های فزاینده مجبور به ترک پایتخت شده‌اند. بر اساس آمار سایت Statista، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، میانگین اجاره ماهانه در مرکز شهر دوبلین حدود ۲,۳۷۷ یورو بود، علاوه بر این، تنها ۵۱,۰۰۰ خانه برای فروش در ایرلند در سال ۲۰۲۴ موجود بوده که نسبت به ۶۳,۰۰۰ خانه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در نتیجه، شرکت‌هایی مانند رایان‌ایر(Ryanair)، سوپرمکس (Supermacs)، هتل‌های کیلارنی و ماسگریو، تصمیم گرفته‌اند برای جذب و حفظ کارکنان، هزینه بیشتری را در بخش تأمین مسکن کارکنان خود اختصاص دهند. در اوایل سال ۲۰۲۴، شرکت هواپیمایی اقتصادی «رایان‌ایر» اعلام کرد که ۴۰ خانه نزدیک فرودگاه دوبلین خریداری کرده است تا آن‌ها را به کارکنان جدید اجاره دهد. این اقدام در آن زمان واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت، به‌ویژه از سوی سیاستمدارانی که مدعی بودند «رایان‌ایر» بخش عمده‌ای از خانه‌های تازه‌ساخت منطقه را خریداری کرده و سایر خریداران را از انتخاب‌های مناسب محروم کرده است. با این حال، «مایکل اولیری»، مدیرعامل «رایان‌ایر»، تأکید کرد که مراقبت از کارکنان یکی از اولویت‌های اصلی شرکت است و هنوز هزاران خانه نوساز دیگر برای ساکنان موجود است. «رایان‌ایر» در بیانیه‌ای که توسط مجله «بیزینس اینسایدر» (Business Insider) منتشر شد، اعلام کرد: «در سال‌های اخیر، نبود مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه مانعی جدی برای جذب و آموزش اعضای جدید کابین خدمه ایرلندی و اروپایی ما بوده است» و همچنین اضافه کرد «این اقامتگاه‌ها که تنها یک ایستگاه اتوبوس با فرودگاه دوبلین فاصله دارند، در سال اول استخدام با نرخ‌های مقرون‌به‌صرفه به کارکنان کابین اجاره داده می‌شوند». شرکت «ماسگریو» در حال حاضر حدود ۵۰ ملک اجاره‌ای برای کارکنان خود در اختیار دارد، در حالی که گروه خدمات درمانی «ویندمیل» (Windmill Healthcare)نیز ۲۸ ملک در اختیار دارد و در اینمجموعه برنامه‌هایی برای خرید خانه‌های بیشتر برای کارکنان نیز وجود دارد. همچنین مجموعه هتل‌های «کیلارنی» از سال ۲۰۱۹ مسکن یارانه‌ای برای کارکنان خود ارائه کرده است. همچنین این مزایا هزینه‌های هنگفتی برای شرکت‌ها به همراه داشت؛ به گزارش ایریش تایمز (The Irish Times)، شرکت «سوپرمکس» تاکنون بین ۶ تا ۷ میلیون یورو برای تأمین مسکن کارکنان هزینه کرده است. بحران مسکن ایرلند عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی دولت در مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه در سال‌های اخیر رخ داده است و فعالیت‌های ساخت‌وساز در این کشور از زمان بحران مالی و بانکی سال ۲۰۰۸ به‌شدت کاهش یافته است. بحران استخدام بخش عمومی در لندن لندن طی چند سال گذشته با بحران استخدام در بخش عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند و میزان استخدام در حوزه‌هایی مانند بهداشت، پلیس و آموزش به‌شدت آسیب دیده است. این مسئله عمدتاً به دلیل افزایش افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در پایتخت است که در چند سال اخیر بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها رشد کرده است. طبق گزارش «شاخص اجاره هوم‌لت» (HomeLet Rental Index)، در نوامبر ۲۰۲۴، میانگین اجاره ماهانه در لندن حدود ۲,۱۵۱ پوند (۲,۵۶۹ یورو) بوده است. همچنین، به گزارش «زوپلا» (Zoopla)، متوسط قیمت خانه در نوامبر ۲۰۲۴ به ۲۶۷,۵۰۰ پوند (۳۱۹,۵۳۴ یورو) رسید که ۱.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. بخش‌هایی مانند پلیس نیز به دلیل فروش گسترده خانه‌های سازمانی متروپلیتن پلیس که برای کارکنان جوان در نظر گرفته شده بود، نتوانسته‌اند کمبود مسکن برای کارکنان را جبران کنند. طبق داده‌های تالار شهر لندن، دستمزد بخش عمومی لندن طی سال‌های گذشته از لحاظ میانگین مشابه کشوری عقب مانده است و از سال ۲۰۱۶ تنها ۱۴.۹ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین کشوری ۱۵.۵ درصد رشد داشته است. در مقابل، دستمزدهای بخش خصوصی در لندن ۱۷.۴ درصد افزایش یافته‌اند. «سم گرنی» دبیر منطقه‌ای کنگره اتحادیه‌های کارگری (TUC) لندن، در این رابطه به روزنامه «مورنینگ استار» گفت: «در شرایطی که با بحران استخدام و نگهداشت کارکنان در خدمات ضروری مانند آموزش، بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم، لندن نمی‌تواند نیروهای ماهر بیشتری را از دست بدهد». این بحران فقط محدود به بخش عمومی نبوده و شرکت‌های خصوصی نیز با از دست دادن نیروهای بالقوه‌ای مواجه شده‌اند؛ نیروهایی که تصمیم به نقل مکان به شهرهای کوچکتر با هزینه زندگی پایین‌تر گرفته‌اند. «هدر پاول» رئیس بخش املاک در شرکت مالی «بلیک روتنبرگ»، در اینباره گفت: «گروه‌های استخدام در شرکت‌های بزرگ لندن گزارش می‌دهند که فارغ‌التحصیلانی که قرار بود در سپتامبر کار خود را شروع کنند، به دلیل هزینه‌های بالای اجاره، مشاغلی در شهرهای دیگر را انتخاب کرده‌اند». وی افزود: «حتی افراد با درآمدهای بالاتر نیز ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، زیرا خانه‌هایی با اندازه و کیفیت بهتر را در خارج از لندن می‌توانند تهیه کنند».