دو شرط تأسیس نیروگاه های تجدیدپذیر

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، به تازگی رئیس‌جمهوری در نشست «بررسی راهکارهای رفع ناترازی برق» دستور به تسریع و تسهیل در رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران برق و نیروگاه‌های تجدیدپذیر داده و عنوان کرده که «به دلیل فوریتی که در این زمینه وجود دارد و تا قبل از رسیدن به پیک مصرف برق در ماه‌های آینده، وزرا و مسئولان مربوطه باید هماهنگی‌های خود را بیشتر کنند و با برطرف کردن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، هرگونه مجوزی که برای پیشرفت کار لازم است، به سرعت تهیه کرده و در اختیار بخش خصوصی فعال در این زمینه قرار دهند.» در حالی ناترازی در حوزه برق به بیش از ۱۷.۵ مگاوات در سال رسیده که فعالان بخش خصوصی حوزه نیرو، معتقدند استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تا حد زیادی این کسری بزرگ را تأمین کند؛ اما برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری و پیگیری بهبود عملکرد است. انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند خط ارزی مستقل دبیر سندیکای صنعت برق ایران بیان کرد: دولت باید راهبرد خود را در این حوزه، به صورت عملیاتی‌تری ارائه دهد. زیرا تجدیدپذیرها در تمام دنیا با حمایت‌های دولتی رشد پیدا کرده‌اند. در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک قابل توجهی به حوزه انرژی می‌کنند؛ هرچند تأثیر چندانی در توان تولید برق و بالا بردن آن ندارند. سامانه‌های خورشیدی یا بادی عمدتاً به انرژی یا به کیلووات ساعت کمک می‌کنند و در توان و وات تأثیر خیلی بالایی ندارند. در واقع اینجا با نوعی مصرف خُرد مواجه هستیم که سامانه‌های تجدیدپذیر به تأمین آن بیشتر کمک می‌کنند. مهدی مسائلی تصریح کرد: برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اگر دولت امکان تخصیص یارانه به صورت مستقیم را ندارد، می‌تواند به منظور تسریع در پروژه‌ها، ابتدا یک خط ارزی کاملاً مستقل و اختصاصی در نظر بگیرد تا افرادی که می‌خواهند این تجهیزات را وارد کشور کنند با مشکلات ارزی مواجه نباشند. همچنین در گام بعدی می‌تواند در گمرک خط ویژه‌ای برای ترخیص کالاهای مربوط به حوزه تجدیدپذیر ایجاد کند. این دو اقدام باعث می‌شود عملاً این صنعت نو ظهور از بوروکراسی مرتبط به تخصیص ارز و ترخیص گمرک نجات یافته و به سرعت به نتیجه مورد نظر برسد. استفاده از سرمایه‌گذار خارجی بهترین راه محقق شدن تجدیدپذیرها وی تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلات این حوزه که موجب شده فعالان بخش خصوصی کمتر از آن استقبال کنند؛ عدم تضمین بازگشت سرمایه است. به طوری‌که اگر نهاد بالادستی حوزه انرژی تضمین کند سرمایه بخش خصوصی بموقع به آنها بازگشت خواهد شد تمایل بخش خصوصی برای ورود به حوزه تجدیدپذیرها افزایش خواهد یافت. مسائلی در خصوص برنامه‌های دولت چهاردهم برای انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ظرفیتی که دولت جدید در این حوزه در نظر گرفته است در ابتدا ۱۲ هزار مگاوات بود و بعداً آن را افزایش دادند که عملی شدن این امر نیازمند الزاماتی خواهد بود. از جمله این‌که با صاحبان فناوری برای ورود این قبیل تجهیزات مذاکره شود. مثلاً با کشور چین قرارداد بلندمدت تنظیم شده و فضای آن را ایجاد کنند که با سرمایه‌گذاری خارجی و با کارگر خارجی در کشور آن را اجرا کنیم. انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند تخصیص ۲۵ میلیارد دلار ارز رئیس سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر(ساتکا) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: با توجه به تجربه‌ای که تا امروز کسب کرده‌ایم، موانع پیش‌روی فعالان این حوزه مربوط به بوروکراسی اداری راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. از سوی دیگر اراده کافی برای گسترش این حوزه تاکنون دیده نشده است. با وجود تمایلی که دولت‌های قبل نسبت به این امر داشته‌اند اما در اجرا با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ایم. حمیدرضا صالحی افزود: باید در دولت جدید تغییر نگرش جدی در خصوص پروژه‌های تجدیدپذیر صورت گیرد. همچنین باید امنیت اقتصادی در این صنعت نیز برقرار شود به طوری که دولت به سازندگان انرژی‌های تجدیدپذیر اطمینان دهد هزینه خرید برق آنها با نرخی مناسب و در زمان خود به آنها پرداخت می‌شود. دولت می‌تواند در این خصوص ساز وکاری را در نظر بگیرد تا براساس آن اگر طی چند ماه مشخص وزارت نیرو نتوانست هزینه برق انرژی تجدیدپذیر را پرداخت کند تولید کنندگان این نوع برق مجاز باشند آنها را در برق سبز به فروش برسانند. وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه تجدیدپذیر مربوط به تخصیص ارز است. به طوری که با وجود سازندگان موفقی که در کشور وجود دارد برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز به میزان کافی در زمان مناسب تخصیص داده نمی‌شود. در حال حاضر تنها یک هزار مگاوات در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین برای دستیابی به تولید ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر باید ۴ هزار مگاوات واردات تجهیزات داشته باشیم که نیاز به ۲۵ میلیارد دلار تخصیص ارز دارد.