تعویق ۷۲ درصد طرح‌های عمرانی به سال بعد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، در قانون بودجه سال جاری، قرار بوده ۲۶۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های ملی اختصاص پیدا کند. ۷۲ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها اختصاص پیدا کند و ۶۳ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف‌های متفرقه قرار است صرف شود که البته موضوع چیزی به نام «ردیف‌های متفرقه» به خودی خود عجیب است. اما چند مشکل بزرگ برای پروژه‌های عمرانی وجود دارد که در تنگنای مالی دولت و بلعیده شدن پول‌ها در بودجه عمومی ظرف ۸ سال اخیر تشدید هم شده است. ازجمله پولی که در مجلس تصویب شده و در بودجه گنجانده می‌شود به ‌طور کامل تخصیص داده نمی‌شود. یا اینکه این پول برای اتمام کار بسیار کمتر از چیزی است که مورد نیاز است چون در ایران تورم بالایی حاکم است. درواقع، به دلیل نرخ‌ بالای تورم، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هر ساله با چیزی به نام «تعدیل فهرست بها» مواجه می‌شوند. به گونه‌ای که رشد همین «فهرست بها» گاه از نرخ رشد اعتبار طرح‌های عمرانی در بودجه‌ها بیشتر می‌شود. برای اثبات ادعای غیرواقعی بودن برآورد اعتبار مورد نیاز برای خاتمه دادن به طرح‌های بر زمین مانده و سال خاتمه آنها، می‌توان روند اتمام طرح‌ها در سال‌های گذشته را مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر این سوال مطرح است پروژه‌هایی که در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پایان برسند اما خاتمه نیافته‌اند، چند درصد بوده‌اند؟ برای پیدا کردن جواب این سوال باید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در این باره آمار جالبی ارائه کرده است. بنا بر بررسی‌های این نهاد پژوهشی، در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، به‌ طور متوسط ۸۶ درصد طرح‌هایی که باید در یک سال خاتمه پیدا می‌کردند به سال بعد منتقل شده است. حتی همین سال گذشته هم ۶۳ درصد طرح‌هایی که قرار بوده تمام شوند به سال جاری موکول شده‌اند. اگر دقیق‌تر بخواهیم نگاه کنیم ۸۹ درصد از طرح‌هایی که قرار بوده سال ۹۵ به اتمام برسد به سال ۹۶ کشیده شده. در سال ۹۶ درصد طرح‌هایی که به سال بعد رفته ۸۶ درصد بوده. یک سال بعد، ۹۴ درصد طرح‌های عمرانی که باید در سال ۹۷ تمام می‌شد به سال ۹۸ موکول شده است. در سال بعد، ۹۱ درصد طرح‌های عمرانی به سال ۹۹ رفته. تا اینکه رسیدیم به سال ۱۴۰۱ که ۹۰ درصد طرح‌های عمرانی که باید در این سال به اتمام می‌رسید به سال ۱۴۰۲ رفته است. بنابراین مشخص است که دقت برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرا یا خاتمه طرح‌های عمرانی پایین است. به عبارت دیگر، برای خاتمه طرح‌های عمرانی به مبالغی بسیار فراتر از برآوردهای قانون بودجه مورد نیاز است. ضمن اینکه با وجود تعداد بسیار زیاد طرح‌های عمرانی و کمبود منابع با طولانی شدن دوره خاتمه طرح‌ها، امکان غیراقتصادی شدن یا از دست دادن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها هم وجود دارد. این به معنای اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های به روزتر و متناسب‌تر با شرایط کشور و تحولات جهانی است. همیشه کمبود بودجه وجود دارد به نظر می‌رسد نبود پول برای اتمام پروژه‌های عمرانی یک امر تاریخی است که ربطی به دولت خاص یا شرایط اقتصادی کشور نداشته و همواره تامین بودجه عمومی بر بودجه عمرانی ارجحیت داشته است. به‌ طور مثال، در ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شده تا «با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه و با توجه به میزان پیشرفت کار و... تا پایان سال ۱۳۷۹ اولویت‌بندی کند.» یا در قانون برنامه چهارم توسعه، به ساماندهی طرح‌های عمرانی در مرحله پیش از اجرا اشاره و تصریح شده که «طرح‌های جدید صرفا بر اساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در لایحه بودجه سالانه باید قرار بگیرد.» حتی در برنامه هفتم نیز این اتفاق رخ داده و احکامی برای ساماندهی طرح‌های عمرانی گنجانده شده است. غربالگری سال آینده چگونه است؟ در بودجه سال آینده، تصمیمات جدیدی برای پروژه‌های عمرانی گرفته شده که روی زمین مانده‌اند و باید به اتمام برسند. ازجمله ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان جدید یا تامین مالی پروژه‌های هر دستگاه از محل منابع مولدسازی دارایی‌های همان دستگاه. یا اینکه پیشنهاد طرح عمرانی جدید ممنوع شده است و مواردی مانند طرح‌های عمرانی مالی با ماهیت استانی شناسایی شوند و در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند. اتفاقی که فضای پروژه‌های عمرانی در سال آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با طرح‌های عمرانی بر زمین مانده باید چکار کرد؟ در یک مطالعه که سال ۱۳۸۳ انجام شده و بودجه سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ را بررسی کرده، مشخص می‌کند که در این دوره به‌ طور متوسط ۲ سال بر طول دوره اجرای طرح‌های عمرانی اضافه شده و همین اتفاق، سالانه ۳ هزار میلیارد تومان (به قیمت آن زمان) بار مالی به سمت بودجه عمومی گسیل کرده است. بنابراین مطالعات بعدی نشان می‌دهد باید دو راه‌حل میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده تعیین کرد. در راه‌حل میان‌مدت باید تلاش برای اصلاح فرآیند سیاسی و اداری تصمیم‌گیری، ‌بازتعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی و اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است. در کوتاه‌مدت نیز توصیه شده که از شروع پروژه جدید باید خودداری کرد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برای اتمام پروژه‌های عمرانی، به کارگیری مدل‌های چندمعیاره برای غربالگری طرح‌ها را پیشنهاد کرده است. روشی که طی آن شاخص‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب دو شاخص اجتماعی- محیطی و مالی- اقتصادی در کنار قید بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.