تفکیک وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر تولید مسکن و حمل‌ونقل را تقویت می‌کند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت،عبدالجلال ایری با اشاره به تصویب تقاضای بررسی فوریت دار طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته با هدف کاهش هزینه‌های دولت و افزایش هماهنگی انجام شد، اما تجربه نشان داد که گستردگی وظایف و پیچیدگی مأموریت‌های این دو حوزه، منجر به کاهش کارآمدی شده است بنابراین تفکیک این وزارتخانه‌ها به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. وی با تأکید بر اهمیت تخصصی شدن وظایف هر بخش افزود: حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط با آن، از جمله جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، نیازمند مدیریت متمرکز و برنامه‌ریزی دقیق است. در مقابل، بخش مسکن و شهرسازی نیز به‌دلیل بحران‌های موجود در تأمین مسکن و ضرورت توسعه شهری پایدار و اجرای دقیقی قانون جهش تولید مسکن، نیازمند یک ساختار مستقل است که بتواند با تمرکز بر این حوزه، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. ایری در ادامه خاطرنشان کرد: ادغام این دو وزارتخانه باعث شده است که برخی وظایف اساسی هر بخش تحت‌الشعاع دیگری قرار گیرد. به‌طور مثال، تأمین زمین و منابع برای پروژه‌های مسکن گاهی با برنامه‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل تداخل پیدا می‌کند. این تعارضات، سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش داده و موجب سردرگمی در اولویت‌بندی‌ها شده است. وی درباره اثرات مثبت تفکیک وزارتخانه گفت:تفکیک وزارتخانه، امکان تمرکز ویژه بر هر حوزه را فراهم می‌کند و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را بهبود می‌بخشد. همچنین باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها، شفافیت بیشتر در پاسخگویی، و مدیریت بهتر منابع مالی خواهد شد. این امر به‌ خصوص در طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن، که به حمایت گسترده از اقشار کم‌درآمد نیاز دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های کشور افزود:حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند مدیریت مجزا و قوی است تا پروژه‌های ملی در این حوزه به‌موقع و با کیفیت مطلوب انجام شود. تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند به اولویت‌بندی دقیق‌تر پروژه‌ها در هر بخش کمک کند و در نهایت به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. وی در پایان تصریح کرد:مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح مرتبط تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بستر لازم را برای این اقدام فراهم کند این تفکیک نه‌تنها در راستای بهبود ساختار دولت، بلکه پاسخی به نیازهای واقعی مردم در دو حوزه حساس حمل‌ونقل و مسکن است.