افزایش حق مسکن کارگران؛ از مذاکره تا اجرا

به گزارش آتیه آنلاین، «کمک هزینه مسکن» مولفه‌ای مزدی است که بر خلاف سایر عناصر دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بعد از تصویب در شورای عالی کار به عنوان نهاد سه‌جانبه متولی تعیین دستمزد، به تایید نهایی هیأت دولت نیاز دارد. بنابراین افزایش حق مسکن بعد از تصویب به اتفاق آرا در شورای عالی کار، قابلیت اجرایی ندارد و باید دبیر شورا این مصوبه را برای هیأت دولت ارسال کند. تنها بعد از تصویب در هیأت دولت است که افزایش حق مسکن از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام کارگاه‌های مشمول کشور ابلاغ می‌شود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگری، رقم فعلی حق مسکن (۹۰۰ هزار تومان) تناسبی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «فقر مسکن» نیز نشان می‌دهد که اکثریت خانوارهای مستاجر به ویژه در شهرها، زیر خط فقر به سر می‌برند و به دلیل هزینه‌های بالای مسکن دچار مشکلات معیشتی هستند. به این ترتیب، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های مسکن خانواده‌های کارگری مستاجر، حتی نیمی از این هزینه‌ها را پوشش دهد. اما آیا حق مسکن قرار است در ماه‌های پیش رو افزایش یابد؟ در روزهای اخیر، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد. او در دفاع از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن که در نشست هجدهم دی‌ماه شورای عالی کار از سوی یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نشست مطرح شده، گفت: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و این گزینه اصطلاحاً فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران واریز شد. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می‌شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد. در نشست هجدهم دی‌ماه شورای عالی کار که به نوعی پیش‌درآمد مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بود، براساس دستور کار نشست، همه گروه‌ها و افراد حاضر در نشست، پیشنهادات خود را برای راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد مطرح کردند و یکی از نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن را ارائه داد؛ اما آیا این پیشنهاد به تصویب رسید و آیا در صورت تصویب، قبل از پایان سال قابلیت اجرا دارد؟ «علی خدایی» عضو کارگری اصلی شورای عالی کار در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: افزایش حق مسکن، صرفاً پیشنهاد یکی از اعضا بود که در مورد آن گفت‌وگوی چندانی شکل نگرفت؛ در آن نشست سه‌جانبه، همه اعضا پیشنهادات خود برای بهبود قدرت خرید کارگران را مطرح کردند. او افزود: به اعتقاد گروه کارگری، آنچه در افزایش دستمزد اهمیت دارد و موجب بهبود معیشت همه کارگران می‌شود، افزایش پایه دستمزد است و تاکید گروه کارگری نیز بیشتر بر همین مسئله است. افزایش پایه مزد به همه کارگران شاغل و بازنشسته بدون استثنا تعلق می‌گیرد. خدایی در ارتباط با افزایش حق مسکن گفت: از آنجایی که حق مسکن نیاز به تایید هیأت دولت دارد، معمولاً بین تصویب افزایش حق مسکن در شورای عالی کار و تایید و ابلاغ آن از سوی دولت، یک زمان چند ماهه وجود دارد؛ بنابراین اگر افزایش حق مسکن همین امروز هم تصویب شود، تا پایان سال به ابلاغ و اجرا نمی‌رسد. به نظر می‌رسد تا قبل از پایان سال، امکان چندانی برای افزایش حق مسکن کارگران و اجرای آن در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور وجود ندارد؛ با این حساب، شاید بد نباشد تمرکز اصلی شورای عالی کار بر افزایش دستمزد ۱۴۰۴ براساس اصول و ضوابط قانونی باشد. به گفته خدایی، انتظار جامعه کارگری اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ است، انتظاری که امید می‌رود در دولت جدید و از سوی مدیران جدید وزارت کار برآورده شود.