تشریح رویکردهای اصلی اشتغال در دولت چهاردهم

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی» گفت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقای بهره‌وری منابع تخصیصی و شفاف‌سازی وضعیت بازار کار، از رویکردهای اصلی ما محسوب می‌شود. وی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور پرداخت. حسینی با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی موفق نبوده است. باید با ایجاد ساختارهای نظارتی نوین فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم. همچنین توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید برمبنای برنامه‌محوری و دو رویکرد اشتغالزا و زنجیره‌ای بودن فعالیت‌های اقتصادی انجام شود که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار یکی از رویکردهای محوری این معاونت را ایجاد مفاهمه عمیق با جامعه و مردم دانست و افزود: باید بین آمارهایی که ارائه می‌کنیم و فهم جامعه از عملکرد ما در آن حوزه حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامه‌های ما همراه شوند. به هر اندازه فاصله میان آمارهای ما با فهم عمومی جامعه اختلاف بیشتری داشته باشد فرصت برای بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌ها کاهش می‌یابد. وی در ادامه با بیان اینکه حل مسائل و برنامه‌ها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضامحوری طراحی شود، اضافه کرد: در بسیاری از برنامه‌ها ما به رغم عدم تحقق اهداف برنامه بر تکرار آن اصرار داریم. در برنامه‌هایی که برای اشتغال طراحی می‌کنیم نباید بدون مشارکت همه فعالان این حوزه به ویژه نهادهای غیردولتی، صنفی و علمی تصمیم‌گیری کنیم. حسینی با اشاره به یکی از الزامات برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد که سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیاد دلاری خارجی است اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعاً بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد؛ بنابراین با توجه به محدودیت‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره‌وری، بسیج و هم‌افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب‌ناپذیر است. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای توزیع شود گفت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور پیش‌بینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما اگر برنامه‌ریزی منسجمی صورت گیرد می‌توان به حداکثرسازی اثربخشی آن امید داشت. وی مهم‌ترین الگوی ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور را رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و گفت: فرایند اثبات اشتغال به کار از طریق خوداظهاری محل شکاف بین آمار های دولتی و فهم عمومی جامعه است. وی بیان کرد: در این راستا نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با بهره‌گیری از داده موجود، تجمع داده‌ها و داده‌کاوی هوشمند هستیم. حسینی بر نقش سازمان مردم‌نهاد به عنوان حلقه میانی دولت و مردم تاکید کرد و گفت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهادها با رشد حداقل ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است. او با اشاره به تکلیف وزارتخانه‌های کار و امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد مشوق های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی افزود: در منابع اشتغالزایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه‌های اجرایی میان استان‌ها وجود دارد و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد، ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.