کالایی‌سازی آموزش و تأثیرات آن بر نابرابری اجتماعی در ایران

سعید دیباجی در دهه‌های گذشته، سیاست‌های نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه پس از دهه ۱۹۷۰، به عنوان یک مدل اقتصادی و اجتماعی غالب مطرح شد. این سیاست‌ها که در کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا تحت رهبری شخصیت‌هایی چون رونالد ریگان و مارگارت تاچر به مرحله اجرا درآمد، بر اصول بازار آزاد، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و کاهش مداخلات دولتی در حوزه‌های مختلف تأکید داشت. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفت، حوزه آموزش بود. در این رویکرد، آموزش از یک خدمت عمومی و مسئولیت دولت به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شد که تنها در دسترس کسانی بود که توان مالی آن را داشتند. این تحولات، آثار عمیقی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف داشت و در ایران نیز در مقاطع مختلف، به ویژه از اوایل دهه ۹۰، به تدریج در حال اجرا شد. روند کالایی‌سازی آموزش در ایران در ایران، تحولاتی که به تدریج به سوی کالایی‌سازی آموزش پیش رفت، از سال ۱۳۶۸ و در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. در این دوران، علاوه بر توسعه مؤسسات آموزشی غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی، مدارس غیرانتفاعی نیز به وجود آمدند. این تغییرات نشان‌دهنده آغاز روندی بود که در آن آموزش دیگر صرفاً به عنوان یک حق اجتماعی و عمومی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، بلکه به عنوان یک کالای مصرفی و قابل خرید و فروش در بازار خدمات در نظر گرفته می‌شد. این روند در ابتدا در سطح آموزش عالی خود را نشان داد، اما به تدریج به مدارس ابتدایی و متوسطه نیز سرایت کرد. تأسیس مدارس غیرانتفاعی، که هزینه‌های بالایی برای خانواده‌ها به همراه داشت، و رشد کلاس‌های خصوصی و دوره‌های آمادگی کنکور، نمونه‌های بارزی از این تغییرات بودند. در این سیستم، کیفیت آموزش به‌طور مستقیم به توان مالی خانواده‌ها بستگی داشت و در نتیجه، خانواده‌های ثروتمند و طبقات بالا از آموزش‌های به مراتب بهتری بهره‌مند می‌شدند، در حالی که طبقات پایین‌تر، به دلیل محدودیت‌های مالی، مجبور به استفاده از خدمات آموزشی کم‌کیفیت‌تر یا حتی از دست دادن فرصت‌های آموزشی می‌شدند. کالایی‌سازی آموزش و اثرات آن بر نابرابری اجتماعی یکی از تأثیرات اساسی که کالایی‌سازی آموزش بر جوامع مختلف، به ویژه جامعه ایران، به جای گذاشته است، تشدید نابرابری اجتماعی است. در نظام‌های نئولیبرالی، فرض بر این است که بازار قادر است منابع را به‌طور عادلانه توزیع کند. به عبارت دیگر، آموزش در صورتی که به بخش خصوصی سپرده شود، به‌طور خودکار به دست همه افراد خواهد رسید، چرا که این سیستم به‌طور طبیعی به دنبال سودآوری است و در این مسیر، نیازهای اجتماعی را نیز برآورده می‌کند. این تصور که «دست پنهان بازار» می‌تواند عدالت را در توزیع آموزش برقرار کند، در عمل با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی سازگار نیست. در واقع، این روند به جای اینکه فرصت‌های برابر آموزشی را برای همه افراد فراهم کند، شکاف‌های طبقاتی را گسترش داده است. در جامعه‌ای که آموزش به یک کالا تبدیل می‌شود، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که تنها کسانی که از توان مالی کافی برخوردارند، قادر به دسترسی به آموزش با کیفیت بالا خواهند بود. برای طبقات پایین‌تر، یا این آموزش‌ها به‌طور کامل قابل دسترس نخواهد بود، یا کیفیت آن به حدی پایین است که به هیچ‌وجه نمی‌تواند فرصتی برای ارتقاء اجتماعی فراهم کند. در ایران نیز این مسئله به وضوح قابل مشاهده است. مدارس دولتی که به عنوان نهادهایی برای آموزش رایگان و عمومی شناخته می‌شدند، در حال حاضر در بسیاری از مناطق از کیفیت آموزشی مناسبی برخوردار نیستند و در عین حال، مدارس غیرانتفاعی و کلاس‌های خصوصی با هزینه‌های بالا به وجود آمده‌اند که به طبقات بالای جامعه اختصاص دارند. این شکاف در کیفیت آموزش، نه تنها به تداوم نابرابری‌های اجتماعی کمک کرده است، بلکه باعث تقویت و تثبیت طبقات اجتماعی شده است. در نتیجه، افراد از طبقات پایین‌تر در شرایطی قرار می‌گیرند که دسترسی به آموزش با کیفیت برایشان غیرممکن است و در نهایت، چرخه فقر و محرومیت در خانواده‌ها تداوم می‌یابد. از بین رفتن امید اجتماعی و تبعات آن یکی از نتایج مستقیم کالایی‌سازی آموزش در ایران، کاهش امید اجتماعی برای طبقات پایین به تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود است. در گذشته، در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تحصیلات عالی و به‌ویژه موفقیت در کنکور، فرصتی برای تغییر طبقه اجتماعی و ارتقاء وضعیت اقتصادی به شمار می‌رفت. فرزند یک کارگر، معلم یا کشاورز می‌توانست با موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه‌های معتبر، مسیر زندگی خود را تغییر دهد و امید به بهبود شرایط اجتماعی خود را زنده نگه دارد. اما امروزه این فرصت‌ها به تدریج کاهش یافته است. هزینه‌های بالای آموزش، مافیای کنکور و تبلیغات گسترده برای کلاس‌های خصوصی و دوره‌های آمادگی، دسترسی به فرصت‌های آموزشی را به طبقات خاصی محدود کرده است. این تحولات باعث شده است که بسیاری از افراد از طبقات کم‌درآمد، که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزشی را ندارند، دیگر امیدی به تغییر وضعیت اجتماعی خود از طریق تحصیلات نداشته باشند. در نتیجه، آموزش به ابزاری برای بازتولید نابرابری‌های اجتماعی بدل شده است و طبقات پایین‌تر از هر فرصتی برای ارتقاء اجتماعی و تغییر وضعیت اقتصادی خود محروم مانده‌اند. پیامدهای کالایی‌سازی آموزش بر توسعه کشور یکی از تأثیرات گسترده‌تری که کالایی‌سازی آموزش بر جامعه و اقتصاد ایران خواهد داشت، تأثیر آن بر فرآیند توسعه است. در جوامعی که آموزش به یک کالا تبدیل می‌شود، توسعه نه به معنای رشد و پیشرفت برای همه اقشار جامعه، بلکه به معنای تسلط طبقات بالای اقتصادی و اجتماعی بر منابع و امکانات است. این نوع از توسعه، توسعه‌ای ناعادلانه و یک‌جانبه است که فقط منافع طبقات خاصی را تأمین می‌کند و در عین حال، طبقات پایین‌تر را از فرصت‌های رشد و پیشرفت محروم می‌سازد. در این شرایط، دولت‌ها به جای اینکه به تقویت نهادهای عمومی و تأمین نیازهای اساسی همه مردم بپردازند، به تأمین منافع طبقات خاص و بخش‌های خاصی از جامعه توجه می‌کنند. در نتیجه، در کشورهایی که این سیاست‌ها به اجرا در می‌آید، شکاف‌های طبقاتی به شدت افزایش می‌یابد و توسعه به فرآیندی تبدیل می‌شود که فقط به نفع طبقات بالا است. این نوع از توسعه باعث ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش احساس بی‌عدالتی و تشدید نابرابری‌ها می‌شود که در بلندمدت می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدی شود. راهکارها و نیاز به اصلاحات اساسی برای مقابله با این مشکلات و پیامدهای منفی کالایی‌سازی آموزش، ضروری است که دولت ایران اقدامات اساسی برای اصلاح سیستم آموزشی انجام دهد. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، ملی کردن آموزش است. آموزش باید به عنوان یک حق عمومی برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته شود و از تبدیل شدن به یک کالای خصوصی و قابل خرید و فروش جلوگیری شود. در این راستا، بازنگری در ساختار و سیاست‌های آموزشی کشور و ایجاد یک سیستم آموزشی عادلانه و فراگیر که بتواند فرصت‌های برابر برای تمامی اقشار جامعه فراهم آورد، ضروری است. اگر این اصلاحات انجام نشود، آینده‌ای نگران‌کننده در انتظار ایران خواهد بود. روند رو به رشد نابرابری‌ها و محرومیت‌ها، به ویژه در زمینه آموزش، می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی منجر شود. این بحران‌ها نه تنها به زیان دولت خواهد بود، بلکه باعث از دست رفتن اعتماد مردم به سیستم آموزشی و نهادهای دولتی خواهد شد. در این شرایط، دولت ایران باید به‌طور جدی به سمت اصلاحات بنیادی حرکت کند و با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت اجتماعی، زمینه‌های توسعه پایدار و همه‌جانبه را فراهم کند.