اثرات قیمتگذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز بر اقتصاد شیلی
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰:۵۱کد خبر: 65171
به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، مراسم بررسی کتاب"پروژه شیلی" نوشته سباستین ادواردز و نرجمه سعید و طاهر نوروزی، عصر روز سه شنبه، ۲۷ آذر در محل کافه کتاب نشر ثالث برگزار شد و در قالب آن مترجم اثر به ارائه توضیحاتی درباره دلایل انتخاب این کتاب برای ترجمه پرداخت و شباهتهای موجود میان اقتصاد ایران و شیلی را از مهمترین این دلایل برشمرد.
سید محمد صادق الحسینی، اقتصاددان نیز در این مراسم با اشاره به سیر تاریخی اقتصاد شیلی و شباهتهایی که با اقتصاد ایران داشته، اظهار کرد: در گذشته منابع اقتصادی شیلی میان سه بخش نخبگان زمیندار، نخبگان معدندار و ائتلاف حاکم به نوعی تقسیم شده بود و اضلاع اصلی اقتصاد به نفع این سه بخش چیده شده بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در دهههای مابین ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۳ میلادی، شیلی به عنوان یکی از نابرابرترین کشورهای آمریکای لاتین شناخته میشد و ۲۰ درصد جامعه ۵۶.۲ درصد از ثروت را در اختیار داشتند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فراگیری سیاسی در این کشور بسیار پایین بود و قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی، حضور مردم در انتخابات این کشور کمتر از ۳۰ درصد بود. در آن دوره یکی از سیاستهای اصلی که در شیلی اجرا شد جایگزینی واردات بود که اتفاقا در دهه ۴۰ در ایران نیز این سیاست از سوی شاه اجرایی شد و طی آن دهه بسیار هم موفق بود اما مشکلات آن بعدها دیده شد.
این کارشناس در تشریح شرایط شیلی در دهههای گذشته یادآور شد: یارانه سنگین به معدن داران و رانت به شرکتهای خارجی که بعدها به ضلع چهارم ائتلاف مسلط در اقتصاد شیلی تبدیل شدند، موجب شد این چهار گروه منابع عمومی را به طور اختصاصی مصادره کنند. از سوی دیگر حاکمیت شروع به خصوصیسازی کرد تا ائتلاف زمینداران و معدنداران را به نوعی تضعیف کرده و احزاب سیاسی را جایگزین آنها کند.
صادق الحسینی افزود: سیاست آن دوره سالوادور آلنده، رئیس جمهور وقت شیلی دولتی کردن اقتصاد و ملی کردن شرکتها بود که این روند با جدیت دنبال شد و از سوی دیگر اقداماتی مانند قیمت گذاری دستوری برای جلوگیری از تورم در دستور کار قرار گرفت. برای اینکه دولت بتواند شرکتهای شیلی را به شکل دولتی در آورد از بانک مرکزی این کشور خواست پول چاپ کند تا بتواند این شرکتها را خریداری کند اما در سپتامبر ۱۹۷۳ این سیاستها پس از ۳ سال، نتایج تورمی بر جای گذاشت و به جایی رسید که تورم این کشور از ۷۰۰ درصد عبور کرد. این در حالیست که تاکنون بالاترین تورمی که در ایران تجربه شده ۵۶ درصد بوده و نرخی مانند ۷۰۰ در دسته ابر تورمها قرار میگیرد.
این کارشناس همچنین به نارضایتیهای ایجاد شده بر اثر این تورم اشاره کرد و گفت: در نهایت این شرایط موجب شد ارتش به رهبری پینوشه کودتایی را شکل دهد و عدهای با آن همراهی کنند. بدین ترتیب پینوشه در کشور مستقر شد و مقرراتی وضع کرد تا شرایط با بهرهبهبود یابد. بدین ترتیب ۶ سال قبل از انقلاب ایران در شیلی کودتایی رخ داد و اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که به شدت متحورانه بود و کسری بودجه صفر را در اقتصادی که حدود ۵۰ درصد کسری داشت، هدف گذاری میکرد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف نیز اقداماتی مانند تعدیل شدید کارمندان و کاهش نرخ تعرفه در دستور کار قرار گرفت. همچنین پینوشه برای دورهای نرخ ارز را تثبیت کرد و همین موضوع باعث یک آربیتراژ گسترده در نظام بانکی شیلی شد و سرانجام بحران گسترش پیدا کرد. به عبارت دیگر بحران ارزی و بانکی سبب مشکلات متعددی شد اما برگ برنده دولت شیلی آن بود که توانست در این شرایط بودجه خود را تراز نگه دارد و همین مسئله بود که توانست در آینده اقتصاد شیلی را نجات دهد.
این کارشناس همچنین اظهار کرد: بعد از ۱۹۹۰ میلادی یعنی بعد از پینوشه محور سیاستهای شیلی از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد لیبرالیستی به همراه برخی تبصرههای بازار و اقتصاد اجتماعی تبدیل میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود:اعتراضات سه گانه شیلی در سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۷ و در نهایت رفراندومی که باعث شد چپها در این کشور قدرت بگیرند منجر به نوشته شدن یک قانون شد که به شدت چپگرایانه بود. پس از مدتی سال قبل بار دیگر در این کشور رفراندومی برگزار میشود و این بار راستگرایان افراطی حاکم میشوند.
وی ادامه داد: شیلی که تا سال ۱۹۷۳ کشوری با سرانه درآمد پایین در آمریکای لاتین به شمار میرفت طی ۴ تا ۵ سال گذشته به یک اقتصاد قابل توجه و کشوری با بالاترین درآمد سرانه در آمریکای لاتین تبدیل شد. اکنون اتفاقی که در این کشور رخ داده، آن است که فقر در شیلی به ۷ درصد که پایینترین میزان در کل آمریکای لاتین محسوب میشود رسیده و درآمد سرانه این کشور ۳۵۰۰۰ دلار است که بالاترین درآمد سرانه در آن منطقه محسوب میشود. بر این اساس رفاه مردم شیلی در قیاس با ایران ۵ برابر بیشتر است اما ضریب جینی شیلی نیز بالاترین ضریب منطقه آمریکای لاتین محسوب میشود.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر روابط تجاری و واردات و صادرات شیلی از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است به عبارت دیگر اکنون شیلی یک اقتصاد با عملکرد بسیار خوب در قاره خود محسوب میشود و جلوتر از سایر کشورهای منطقه است. در حالی که تاریخ این کشور به هیچ وجه نشان از چنین اتفاقاتی نداشت. البته در این کتاب پیش بینی نویسنده آن است که با توجه به سیاستهای چپ گرایانهای که در این کشور پیش گرفته شده بار دیگر شیلی به یک کشور میانه یا سطح پایین در آمریکای لاتین تبدیل خواهد شد.
صادق الحسینی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به مکتب نئولیبرالیسم و تاثیرات آن در اقتصاد کشورها اظهار کرد: به هیچ عنوان کاری به این فلسفه یا سایر فلسفههای اقتصادی ندارم و این را هم نمیپذیرم که بخواهیم یک سری سیاستها را لیبل بزنیم. چیزی که در مورد این کشور مهم است شرایط نهایی مردم شیلی است که در آن، فقر مطلق و نابرابری کاهش یافته و مردم در قیاس با گذشته ثروتمندتر شدهاند. در این میان عدهای ممکن است بگویند که نابرابری جزو موضوعات علم اقتصاد محسوب نمیشود اما این موضوع از موارد مهمی است که درباره آن در دنیا بحثها و اقدامات متعددی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: هرگاه سیاستی باعث شود وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته و فقر مطلق آنها کاهش یابد و جامعه عادلانهتر اداره شود، قطعاً سیاست خوبی بوده که فرقی نمیکند بر روی آن چه اسمی بگذاریم. شیلی اکنون نابرابرترین کشور آمریکای لاتین محسوب میشود اما این را باید به خاطر داشته باشیم که همواره در این کشور چنین وضعیتی حاکم بوده و نمیتوان آن را به سیاستهای نئولیبرالیستی ربط داد. در این دوره مردم این کشور تصمیم گرفتهاند که پس از دورهای دوباره به سیاستهای راستگرایانه رای دهند؛ دلیل نمیشود که بگوییم نئولیبرالیسم کارکرد ندارد.
صادق الحسینی افزود: آنچه باعث شده نتایجی مانند کاهش فقر و ثروتمند شدن مردم این کشور و عادلانه شدن فرصتها پیش بیاید همین سیاستهاست. حال اگر بخواهیم بحث نامگذاری سیاستها را کنار بگذاریم آنچه منجر به بروز چنین اتفاقاتی در این کشور شده است در گام اول ارجح دانستن بازار در قیاس با سیاستگذاریها بوده است.
وی افزود: اینکه باید کاری کرد تا فرصتهای برابر بیشتری برای مردم وجود داشته باشد درست است اما تاریخ معاصر به ما نشان داده که نتیجه اقتصاد دولتی و خصوصی از چه قرار است. در این میان هرگاه حرف از اقتصاد دولتی مطرح میشود عدهای از چین نام میبرند در حالیکه چین به هیچ عنوان صاحب اقتصاد دولتی نیست. اگر اقتصاد دولتی را از این منظر که قیمت گذاری دستوری دارد مد نظر قرار دهیم، قیمت گذاری دستوری در چین کمتر از یک درصد کالاها را در بر میگیرد اما در ایران ۶۷ درصد کالاها قیمت گذاری دستوری دارند که البته اگر این قیمت گذاری اجرا نمیشود بحث دیگریست.
این کارشناس همچنین به بحث شوک درمانی در اقتصاد پرداخت و آلمان را موفقترین کشور در این حوزه دانست که وقتی در سال ۱۹۴۵ انقلاب شد در یک شب کلیه قیمتهای دولتی متوقف شد و این روند موجب شد که قیمت کالاها چند ده برابر شود.
مالک الحسینی مولفه دیگر اقتصاد لیبرال را بحث خصوصیسازی دانست و تاکید کرد: دولتها نباید در اقتصاد مالک باشند اما در بسیاری کشورها خصوصیسازی روند اشتباهی را طی کرده است.
این کارشناس اقتصادی به عنوان سومین پایهای که در سیاستهای لیبرالیسمی موثر است از تجارت بین الملل یاد کرد و گفت: این مهم در واقع حاصل کاهش تعرفههاست.
وی فاکتور چهارم را نیز انضباط دولتها و کسری بودجه زیر ۳ درصد دانست و گفت: این چهار مسئله پایههای سیاست لیبرال محسوب میشوند. اگر این سیاستها در برههای از تاریخ کشورها و جوامع اجرا و منجر به کاهش فقر و نابرابری شده باشند میتوان گفت که سیاستهای خوبی هستند. اما شما یک کشور به من نشان دهید که با سیاستهای سوسیالیستی توسعه پیدا کرده باشد؟
صادق الحسینی در پاسخ به عدهای که سیاستهای نئولیبرال را دلیلی برای افت مجدد اقتصاد شیلی یاد کردهاند، اظهار کرد: اقتصاد کشورها و تاریخ توسعه در اقتصاد به ما نشان میدهد که آنچه متفاوت است و باعث رشد و سقوط یک کشور میشود، بحرانی است که در یک مقطع کشورها به آن مبتلا میشوند. پاسخی که ائتلاف حاکم به آن بحران میدهد شکل دهنده وضعیت آن کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه همچنان اتفاقاتی که در ایران رخ میدهد در قیاس با بحرانهای اقتصادی بزرگ کشورهای دنیا فاصله زیادی دارد، تاکید کرد: البته اکنون باید ۳۰ درصد مصرف گاز مشترکان و حدود ۲۵ برق مشترکان خاموش شود تا بتوانیم به تمام کشور انرژی برسانیم. یا در زمینه بنزین تولید ما در سال جاری روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر و مصرف ۱۲۷ میلیون لیتر است که گفته میشود این رقم در سال آینده به ۱۴۰ میلیون لیتر خواهد رسید. یعنی ما باید ۵۰۸ هزار بشکه نفت را روزانه صرف کنیم تا بنزین برای افزایش مصرف تولید کنیم حال آنکه اگر قرار باشد همین میزان نفت صرف صادرات شود درآمد قابل توجهی از آن حاصل میشود. قیمت گذاری این چنینی تنها در ۷ یا ۸ کشور اتفاق میافتد در حالی که اصل اول لیبرالیسم به قیمت و بازار نهایی توجه دارد و در نهایت آنچه سیاستها را به سمت پوپولیسم میبرد پدیده فقر است.
حسام سلامت، جامعه شناس نیز در این نشست به ارایه توضیحاتی پرداخته و اظهار کرد: نئولیبرالیسم یک پدیده جهانی است که در کشورهای مختلفی که شاهد اعتراضات بودند به عنوان یکی از دلایل ناآرامیها شناخته شد. در ایران نیز طی سالهای گذشته طیف چپ میخواستند مشکلات اقتصادی را به نئولیبرالیسم ارتباط دهند. البته طی یک تا دو سال گذشته این بحثها کمتر شده است اما به هر صورت در گذشته گروهی در تلاش بودند که مشکلات اقتصاد را با نئولیبرالیسم پیوند زنند.
وی ادامه داد: اما اینکه چگونه معجزه نئولیبرالیسم در شیلی شرایط را متحول کرد موضوعی است که میتوان به آن به چشم یک الگو نگاه کرد.
وی با اشاره به موفقیتهایی که طی سالیانه گذشته در اقتصاد شیلی رخ داده، اظهار کرد: جای سوال این است که چرا زمانی که فقر و تورم در این کشور کاهش جدی پیدا کرد به یکباره شیلی شاهد اعتراضاتی چنین گسترده و در حد یک انقلاب شد؟ یک سر این ماجرا به اقتصاد سیاسی باز میگردد و اینکه چگونه یک الگوی موفق یکباره به بنبست جدی خورده است. اما مورد دیگر که نویسنده کتاب هم به آن اشاره داشته نابرابری است.
سلامت ادامه داد: به زعم نویسنده نئولیبرالهای شیلی بر این باور بودند که کاهش فقر و فقرزدایی منجر به آن خواهد شد که از نظر سیاسی شرایط تغییر کند اما موضوعی که مورد غفلت آنها قرار گرفته مفهوم نابرابری بوده است. این افراد بر این باور بودند که اگر فقر را کاهش دهند دیگر اهمیتی نخواهد داشت که درآمدها و منابع مالی به کجا میروند اما گرچه برخی میگویند نابرابری جزو موضوعات علم اقتصاد محسوب نمیشود اما همین روند موجب شد که شیلی که یکی از نابرابرترین کشورهای آمریکای لاتین است حتی با درآمد سرانه بالا و رفاه عمومی افزایش پیدا کرده بار دیگر دچار مشکل شود چرا که در این کشور ۴۷ درصد ثروت و منابع مالی در دست اقلیتی یک درصدی قرار دارد.
این جامعه شناس تصریح کرد: بنابراین میتوان گفت نابرابری اقتصادی درکنار نابرابریهای سیاسی و اجتماعی در سال ۲۰۱۹ شیلی را از پا انداخت. بطور مثال بحران صندوقهای بازنشستگی در این کشور شرایطی بحرانی ایجاد کرده و باعث شده بود مستمری بگیران ۲۵ درصد حقوقی که در طول دوره کاری خود میگرفتند، داشته باشند. این مسئله در نهایت زندگی سالمندی را به یک زخم اجتماعی تبدیل کرده بود.
سعید نوروزی مترجم این کتاب نیز در صحبتهایی کوتاه اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شد به اقتصاد شیلی علاقه داشته باشم آن است که موضوعات این کشور و مسائل اقتصادی آن به نوعی مشابه ایران است. با این تفاوت که ما در ایران به صادرات نفت تکیه میکنیم و در شیلی به صادرات مس تکیه میشود.
وی ادامه داد: بررسی این دو کشور گویای آن است که موضوعاتی مانند خصوصیسازی، نظام آموزش و بهداشت، کسری بودجه، تورم، نظام بازنشستگی و مواردی از این دست در هر دو کشور تا حدی نزدیک به یکدیگر بوده است با این تفاوت که شیلی در یک دوره چندین ساله سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت که قطعاً چنین سیاستی به هیچ عنوان از سوی علم اقتصاد پذیرفته نیست.
نوروزی در عین حال یادآور شد: البته این کشور اوضاع مردم خود را از نظر اقتصادی بهبود بخشید اما همچنان میزان نارضایتی در میان شهروندان آن در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
در حال بارگذاری...
